مريم بوجيري
رفض مجلس الشورى مشروعاً بقانون يهدف لرفع نسبة تعويض التعطل والحد الأقصى له بحيث يتم صرفه بمقدار 70% من متوسط اجر المؤمن عليه خلال الاثني عشر شهراً الأخيرة قبل تعطله بدلاً من نسبة 60% الواردة في القانون النافذ مع مضاعفة الحد الأقصى لمبلغ التعويض 500 دينار إلى ألف دينار، إلى جانب تحسين مزايا النظام التأميني ورفع نسب ومبالغ التعويض أو الإعانة المستحقة للعاطلين عن العمل ليصرف التعويض بواقع 80% من أجر المؤمن عليه بدلاً من 60%.
من جانبه، اعتبر العضو صباح الدوسري أن التأمين ضد التعطل من أنجح المشاريع في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهو يعد كمظلة حماية اجتماعية للعاطلين عن العمل، لافتاً إلى أنه يجب إجراء دراسة إكتوارية كل 3 سنوات لمعرفة الوضع المالي لصندوق التعطل كمبادرة بنيت على التكافؤ الاجتماعي، في حين ارتأى العضو عبدالرحمن جمشير الإبقاء على النص القائم في الوقت الحالي نظراً للظروف التي تمر بها الدولة والمنطقة حالياً.
في حين أكدت رئيسة لجنة الخدمات بالمجلس جهاد الفاضل أن القانون النافذ حالياً ينص على ضرورة وجود دراسة إكتوارية كل 3 سنوات لفحص ومراجعة الوضع المالي لحساب التأمين ضد التعطل. إلى ذلك طالب النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو الصحافة الوطنية بعد شكرها بعدم نشر المعلومات ناقصة لما من ذلك من تأثير سلبي على المواطنين حيث تم التركيز على رفض لجنة الخدمات لمشروعَي تعديل قانون التأمين ضد التعطل دون ذكر أسباب الرفض.
{{ article.visit_count }}
رفض مجلس الشورى مشروعاً بقانون يهدف لرفع نسبة تعويض التعطل والحد الأقصى له بحيث يتم صرفه بمقدار 70% من متوسط اجر المؤمن عليه خلال الاثني عشر شهراً الأخيرة قبل تعطله بدلاً من نسبة 60% الواردة في القانون النافذ مع مضاعفة الحد الأقصى لمبلغ التعويض 500 دينار إلى ألف دينار، إلى جانب تحسين مزايا النظام التأميني ورفع نسب ومبالغ التعويض أو الإعانة المستحقة للعاطلين عن العمل ليصرف التعويض بواقع 80% من أجر المؤمن عليه بدلاً من 60%.
من جانبه، اعتبر العضو صباح الدوسري أن التأمين ضد التعطل من أنجح المشاريع في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهو يعد كمظلة حماية اجتماعية للعاطلين عن العمل، لافتاً إلى أنه يجب إجراء دراسة إكتوارية كل 3 سنوات لمعرفة الوضع المالي لصندوق التعطل كمبادرة بنيت على التكافؤ الاجتماعي، في حين ارتأى العضو عبدالرحمن جمشير الإبقاء على النص القائم في الوقت الحالي نظراً للظروف التي تمر بها الدولة والمنطقة حالياً.
في حين أكدت رئيسة لجنة الخدمات بالمجلس جهاد الفاضل أن القانون النافذ حالياً ينص على ضرورة وجود دراسة إكتوارية كل 3 سنوات لفحص ومراجعة الوضع المالي لحساب التأمين ضد التعطل. إلى ذلك طالب النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو الصحافة الوطنية بعد شكرها بعدم نشر المعلومات ناقصة لما من ذلك من تأثير سلبي على المواطنين حيث تم التركيز على رفض لجنة الخدمات لمشروعَي تعديل قانون التأمين ضد التعطل دون ذكر أسباب الرفض.
