ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، خلال عقدها اجتماعها مع ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2019-2020 عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأكد رئيس اللجنة محمود البحراني أن ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أجابوا مشكورين على أسئلة واستفسارات النواب أعضاء اللجنة ، مشيراً إلى أن هذه الاستفسارات تعلقت بأبرز ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ومنها ضعف إجراءات حث المستفيدين من المساعدات الاجتماعية على إتمام التعليم المنتظم والجامعي بالتنسيق مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى عدم تنظيم أنشطة وبرامج تدريبية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بهدف تحفيزهم على العمل وإكسابهم مهارات فنية تزيد من قدرتهم على إيجاد فرص عمل ملائمة.
ونوه البحراني إلى أن النقاش كذلك تمحور حول صرف مساعدة الدعم المالي دون وجه حق لبعض الأفراد المستثنين من الدعم المالي وفقاً لمذكرة مشروع الدعم المالي المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء، وكذلك الاستفسار حول وجود مستفيدين من المساعدات الاجتماعية مصنفين بحسب بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية كمتزوجين أو مطلقين أو أرامل، في حين لا توجد لهم أية سجلات في الجهة المعنية بتوثيق حالتهم الاجتماعية والمتمثلة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالإضافة إلى عدم تحديث الحالة الاجتماعية لبعض المستفيدين من المساعدات الاجتماعية في سجلات الهيئة وفقاً للتغيرات المسجلة في وزارة العدل، الأمر الذي لا يمكن الوزارة التحقق من صحة الحالة الاجتماعية لهؤلاء الأفراد وبما قد يترتب عليه من صرف المساعدات الاجتماعية لغير مستحقيها.
وأكد رئيس اللجنة محمود البحراني أن ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أجابوا مشكورين على أسئلة واستفسارات النواب أعضاء اللجنة ، مشيراً إلى أن هذه الاستفسارات تعلقت بأبرز ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ومنها ضعف إجراءات حث المستفيدين من المساعدات الاجتماعية على إتمام التعليم المنتظم والجامعي بالتنسيق مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى عدم تنظيم أنشطة وبرامج تدريبية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بهدف تحفيزهم على العمل وإكسابهم مهارات فنية تزيد من قدرتهم على إيجاد فرص عمل ملائمة.
ونوه البحراني إلى أن النقاش كذلك تمحور حول صرف مساعدة الدعم المالي دون وجه حق لبعض الأفراد المستثنين من الدعم المالي وفقاً لمذكرة مشروع الدعم المالي المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء، وكذلك الاستفسار حول وجود مستفيدين من المساعدات الاجتماعية مصنفين بحسب بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية كمتزوجين أو مطلقين أو أرامل، في حين لا توجد لهم أية سجلات في الجهة المعنية بتوثيق حالتهم الاجتماعية والمتمثلة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالإضافة إلى عدم تحديث الحالة الاجتماعية لبعض المستفيدين من المساعدات الاجتماعية في سجلات الهيئة وفقاً للتغيرات المسجلة في وزارة العدل، الأمر الذي لا يمكن الوزارة التحقق من صحة الحالة الاجتماعية لهؤلاء الأفراد وبما قد يترتب عليه من صرف المساعدات الاجتماعية لغير مستحقيها.
