حسن الستري
أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف تعافي البيئة البحرية بنسبة 18 % بسبب حظر ووقف الصيد بالكراف.
وفي رده على سؤال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان، قال خلف: كلفت الوزارة أحد الاستشاريين المتخصصين لدراسة مدى تعافي البيئة البحرية نتيجة حظر أعمال الصيد البحري باستخدام شباك الجر القاعية "الكراف"، وقد أثبتت الدراسة زيادة نسبة تعافي البيئة البحرية بنسبة 18%، وذلك خلال فترة لم تتجاوز عاماً واحداً من تاريخ حظر ووقف الصيد بالكراف، معتبرا ذلك مؤشرا إيجابيا لتعافي البيئة بشكل مستدام مع استمرار رصد عمليات الصيد الجائر بكافة وسائله والتي من أخطرها الكراف.
وبين خلف أن "المختصين بإدارة الثروة السمكية درسوا المخزون السمكي الاستراتيجي داخل المياه الإقليمية للمملكة، وتبين أن المخزون تدهور بشكل مسارع نتيجة للصيد الجائر والاستنزاف البحري جراء الصيد غير الرشيد، لذلك أصدرت الوزارة حزمة من التشريعات أفضت في وقت وجيز إلى تعافي البيئة البحرية وزيادتها بنسبة 18 % خلال أقل من عام".
وأكد "أن كافة أعمال الدفان البحري تتم بعد عمل الدراسات البيئية والرقابة عليها من قبل المجلس الأعلى للبيئة وذلك قبل وأثناء عمليات الدفان للتحقق من مناسبة ذلك الدفان للبيئة وعدم التأثير عليها، وبين أن عمليات التوسع وزيادة مساحة اليابسة تتم وفق المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين، والذي تم بموجبه تحديد مناطق المشاريع المستقبلية التي يتم تنفيذها من خلال الرمال المستخرجة من البحر من أماكن سحب الرمال التي تحدد بعد دراسة بيئية متخصصة".
أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف تعافي البيئة البحرية بنسبة 18 % بسبب حظر ووقف الصيد بالكراف.
وفي رده على سؤال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان، قال خلف: كلفت الوزارة أحد الاستشاريين المتخصصين لدراسة مدى تعافي البيئة البحرية نتيجة حظر أعمال الصيد البحري باستخدام شباك الجر القاعية "الكراف"، وقد أثبتت الدراسة زيادة نسبة تعافي البيئة البحرية بنسبة 18%، وذلك خلال فترة لم تتجاوز عاماً واحداً من تاريخ حظر ووقف الصيد بالكراف، معتبرا ذلك مؤشرا إيجابيا لتعافي البيئة بشكل مستدام مع استمرار رصد عمليات الصيد الجائر بكافة وسائله والتي من أخطرها الكراف.
وبين خلف أن "المختصين بإدارة الثروة السمكية درسوا المخزون السمكي الاستراتيجي داخل المياه الإقليمية للمملكة، وتبين أن المخزون تدهور بشكل مسارع نتيجة للصيد الجائر والاستنزاف البحري جراء الصيد غير الرشيد، لذلك أصدرت الوزارة حزمة من التشريعات أفضت في وقت وجيز إلى تعافي البيئة البحرية وزيادتها بنسبة 18 % خلال أقل من عام".
وأكد "أن كافة أعمال الدفان البحري تتم بعد عمل الدراسات البيئية والرقابة عليها من قبل المجلس الأعلى للبيئة وذلك قبل وأثناء عمليات الدفان للتحقق من مناسبة ذلك الدفان للبيئة وعدم التأثير عليها، وبين أن عمليات التوسع وزيادة مساحة اليابسة تتم وفق المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين، والذي تم بموجبه تحديد مناطق المشاريع المستقبلية التي يتم تنفيذها من خلال الرمال المستخرجة من البحر من أماكن سحب الرمال التي تحدد بعد دراسة بيئية متخصصة".
