عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، اجتماعها الحادي والعشرين، في دور الانعقاد السنوي العادي الثالث، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة النائب فاضل السواد، صباح اليوم الإثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع، اطلعت اللجنة على مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم (12) إلى الفقرة الأولى من المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (80) لسنة 2020.، وبعد المناقشة المستفيضة للمشروع بقانون، ارتأت اللجنة وجود شبهة عدم دستورية.

كما واطلعت اللجنة في ذات الاجتماع، على مشروع قانون باستبدال الفقرة (أ) من المادة (2) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2020، وقررت اللجنة وجود شبهة عدم دستورية.

ثم اطلعت اللجنة على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، المرافق للمرسوم رقم (81) لسنة 2020، وارتأت اللجنة دستورية مشروع القانون.

واطلعت اللجنة في ذات الاجتماع على الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (64 مكررا) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وقررت اللجنة دستورية الاقتراح بقانون.

وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة في اجتماعها، مشروع قانون بإصدار قانون المحاماة، وارتأت اللجنة مواصلة المناقشة في الأسبوع القادم.

بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقشة، الاقتراح برغبة بشأن استثناء خصم ديوان الخدمة المدنية لأيام الإجازات للموظفين العاملين في الصفوف الأمامية في مكافحة جائحة كورونا بعد تجاوزهم لرصيد 75 يوم من الإجازات السنوية عند بداية السنة الميلادية الجديدة أو شراء الأيام الزائدة عن الحد المسموح به مع تعويض الموظفين بمقابل مادي عن هذه الأيام، وبعد استعراض مرئيات جهاز الخدمة المدنية، قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة.