أكد النائب ممدوح عباس الصالح عضو البرلمان العربي أن مملكة البحرين ستحتضن إطلاق وإقرار وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، ضمن مبادرة يقدمها البرلمان العربي انطلاقا من إيمانه بأهمية التعليم في بناء حضارة الإنسان، وترسيخ مكانة الأمة العربية المتقدمة التي تبوأتها منذ القدم بفضل المعرفة والعلم.
وضمن مداخلة له في الجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، والتي انعقدت في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية "القاهرة" (الاثنين) ، ذكر النائب الصالح أن تفشي جائحة كورونا "كوفيد - 19" وما ترتب عليها من تأثيرات وتحديات، جعل من وجود الوثيقة كإطار تشريعي استرشادي، ذات أهمية أكبر، خصوصا في ظل حالة الإغلاق للقطاعات التعليمية في الدول العربية والعالم ككل.
وأشار الصالح إلى أن مملكة البحرين سجلت قصة نجاح متميزة في تجاوز التحديات التي فرضتها الجائحة بشأن العملية التعليمية، حيث تسارعت الجهود في وضع منظومة تقنية متطورة، وإطلاق خطة الفصول الافتراضية المركزية، التي تحاكي أسلوب الصفوف المدرسية الواقعية، والتي توفر التواصل المباشر بين المعلمين والطلبة، وتحقق التفاعلية المنشودة، مع إيجاد الأنشطة التدريبية، وتمكين الطلبة من العودة للدروس التي توفر لهم على الفضاء الإلكتروني في كل الأوقات.
وبين الصالح أن تجربة مملكة البحرين وعدد من الدول العربية جديرة بأن تقدم كأنموذج ناجح في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، خصوصا مع قدرتها على إيجاد بدائل ناجحة خلال فترات قياسية ساهمت في مواصلة عجلة العملية التعليمية وضمان عدم توقفها، في وقت لجأت دول عالمية متقدمة لإيقاف التعليم.
وعلى صعيد متصل، استعرض النائب الصالح التدابير التي اتخذتها مملكة البحرين بتوجيهات سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبمتابعة واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث قاد سموه فريق البحرين لتحقيق إنجازات واسعة، ساهمت في تحقيق التوازن في كافة القطاعات الحيوية، وتحقيق الاستقرار للمواطنين.
وأشاد النائب الصالح بالمبادرات التي قادها سمو ولي العهد رئيس الوزراء، في اتخاذ الإجراءات المالية والاقتصادية للتخفيف من آثار الجائحة على القطاع الخاص والأفراد والخدمات الأساسية التي قدمتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني، حيث أطلقت حزمة مالية بـ 4.3 مليار دينار دعما للمواطنين والقطاعات الاقتصادية والتجارية في البلاد، كما دفعت الحكومة من خلال البنك المركزي لتقديم تسهيلات بنكية لأشهر عديدة خففت من الضغوط المترتبة على المؤسسات والأفراد.
وأشار إلى أن مملكة البحرين أخذت زمام المبادرة باتخاذ إجراءات للتصدي لتأثيرات الجائحة قبل أن ترصد أي حالة إصابة بالفايروس، فأطلقت عدد من المبادرات الاستباقية لضمان الاستقرار الاقتصادي للأفراد والمؤسسات، حيث قررت الحكومة في البحرين التكفل بقيمة فواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات، بقيمة إجمالية تقدر بـ 150 مليون دينار بحريني، وإعفاء المؤسسات التجارية من الرسوم البلدية والتي تقدر قيمتها الإجمالية بـ 25 مليون دينار بحريني، إلى جانب إعفاء المؤسسات الصناعية والتجارية والمنشآت والمرافق السياحية من رسوم استئجار الأراضي الصناعية الحكومية.
وبين النائب الصالح أن الحكومة في مملكة البحرين وضمن التدابير لمواجهة الجائحة، قامت بمضاعفة حجم صندوق السيولة ليرتفع من 100 إلى 200 مليون دينار بحريني، فضلا عن رفع قدرة الإقراض لدى البنوك بما يعادل 3.7 مليار دينار بحريني، لإعطائها مرونة التعامل مع طلبات العملاء لتأجيل الأقساط أو للتمويل الإضافي.
وذكر أن خطوات تم اتخاذها في اتجاه إعادة توجيه برامج صندوق العمل "تمكين" للشركات المتأثرة من الأوضاع جراء تفشي الفايروس، مع إعادة هيكلة القروض بالتعاون مع البنوك بقيمة إجمالية تقدر بـ 60 مليون دينار بحريني.
وضمن مداخلة له في الجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، والتي انعقدت في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية "القاهرة" (الاثنين) ، ذكر النائب الصالح أن تفشي جائحة كورونا "كوفيد - 19" وما ترتب عليها من تأثيرات وتحديات، جعل من وجود الوثيقة كإطار تشريعي استرشادي، ذات أهمية أكبر، خصوصا في ظل حالة الإغلاق للقطاعات التعليمية في الدول العربية والعالم ككل.
وأشار الصالح إلى أن مملكة البحرين سجلت قصة نجاح متميزة في تجاوز التحديات التي فرضتها الجائحة بشأن العملية التعليمية، حيث تسارعت الجهود في وضع منظومة تقنية متطورة، وإطلاق خطة الفصول الافتراضية المركزية، التي تحاكي أسلوب الصفوف المدرسية الواقعية، والتي توفر التواصل المباشر بين المعلمين والطلبة، وتحقق التفاعلية المنشودة، مع إيجاد الأنشطة التدريبية، وتمكين الطلبة من العودة للدروس التي توفر لهم على الفضاء الإلكتروني في كل الأوقات.
وبين الصالح أن تجربة مملكة البحرين وعدد من الدول العربية جديرة بأن تقدم كأنموذج ناجح في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، خصوصا مع قدرتها على إيجاد بدائل ناجحة خلال فترات قياسية ساهمت في مواصلة عجلة العملية التعليمية وضمان عدم توقفها، في وقت لجأت دول عالمية متقدمة لإيقاف التعليم.
وعلى صعيد متصل، استعرض النائب الصالح التدابير التي اتخذتها مملكة البحرين بتوجيهات سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبمتابعة واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث قاد سموه فريق البحرين لتحقيق إنجازات واسعة، ساهمت في تحقيق التوازن في كافة القطاعات الحيوية، وتحقيق الاستقرار للمواطنين.
وأشاد النائب الصالح بالمبادرات التي قادها سمو ولي العهد رئيس الوزراء، في اتخاذ الإجراءات المالية والاقتصادية للتخفيف من آثار الجائحة على القطاع الخاص والأفراد والخدمات الأساسية التي قدمتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني، حيث أطلقت حزمة مالية بـ 4.3 مليار دينار دعما للمواطنين والقطاعات الاقتصادية والتجارية في البلاد، كما دفعت الحكومة من خلال البنك المركزي لتقديم تسهيلات بنكية لأشهر عديدة خففت من الضغوط المترتبة على المؤسسات والأفراد.
وأشار إلى أن مملكة البحرين أخذت زمام المبادرة باتخاذ إجراءات للتصدي لتأثيرات الجائحة قبل أن ترصد أي حالة إصابة بالفايروس، فأطلقت عدد من المبادرات الاستباقية لضمان الاستقرار الاقتصادي للأفراد والمؤسسات، حيث قررت الحكومة في البحرين التكفل بقيمة فواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات، بقيمة إجمالية تقدر بـ 150 مليون دينار بحريني، وإعفاء المؤسسات التجارية من الرسوم البلدية والتي تقدر قيمتها الإجمالية بـ 25 مليون دينار بحريني، إلى جانب إعفاء المؤسسات الصناعية والتجارية والمنشآت والمرافق السياحية من رسوم استئجار الأراضي الصناعية الحكومية.
وبين النائب الصالح أن الحكومة في مملكة البحرين وضمن التدابير لمواجهة الجائحة، قامت بمضاعفة حجم صندوق السيولة ليرتفع من 100 إلى 200 مليون دينار بحريني، فضلا عن رفع قدرة الإقراض لدى البنوك بما يعادل 3.7 مليار دينار بحريني، لإعطائها مرونة التعامل مع طلبات العملاء لتأجيل الأقساط أو للتمويل الإضافي.
وذكر أن خطوات تم اتخاذها في اتجاه إعادة توجيه برامج صندوق العمل "تمكين" للشركات المتأثرة من الأوضاع جراء تفشي الفايروس، مع إعادة هيكلة القروض بالتعاون مع البنوك بقيمة إجمالية تقدر بـ 60 مليون دينار بحريني.
