دعا عضو مجلس النواب عبدالرزاق حطاب مصرف البحرين المركزي إلى تبني سياسة تشجيعية لدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء بنك متخصص، ومراجعة التشريعات وتطوير منظومة حوافز تحظى بها البنوك العاملة في هذا المجال.
جاء ذلك خلال الندوة النقاشية الافتراضية حول "التشريعات الطارئة للحد من تداعيات أزمة كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة" التي نظمتها السلطة التشريعية، ضمن فعاليات الاجتماع الرابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ترأسها رئيسة مجلس النواب فوزية زينل.
وتأتي الندوة التي أدارها عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية صباح الدوسري، وشارك فيها النائب عضو مجلس النواب عبدالرزاق حطاب، والأمين العام لمجلس النواب راشد بونجمة، بهدف تبادل الخبرات والمعرفة بين المجالس الخليجية في المجالات التشريعية والرقابية والمالية والدبلوماسية للحد من تداعيات جائحة كورونا وما بعدها، على المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وركزت الندوة على محورين أساسيين هما: دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، وانعكاس جائحة كورونا عليها، ودور السلطة التشريعية خلال الجائحة وما بعدها في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية.
فيما شهدت الندوة عرض عدد من أوراق العمل في الندوة النقاشية، حيث قدم عضو المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة صابرين اليماحي، وعضو مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية د. فهد التخيفي، وعضو مجلس الشورى بسلطنة عمان عبدالله الجنيبي، وعضو مجلس الشورى بدولة قطر ناصر بن سلمان، وعضو من مجلس الأمة بدولة الكويت، كما شارك في الندوة محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج.
وقدم حطاب ورقة عمل بعنوان: "التشريعات الطارئة للحد من تداعيات أزمة كورونا المستجد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، أكد فيها أن البحرين لم تدخر جهداً في دعم هذا القطاع الحيوي المهم سواء من جانب السلطة التنفيذية أو التشريعية أو الجهات الخاصة من خلال المبادرات والجهود الداعمة، ومنها صندوق العمل "تمكين" الذي قدم خلال فترة الجائحة ما يفوق 54 مليون دينار استفاد منه حوالي 16 ألف مؤسسة، وأطلق إستراتيجية جديدة من 2021-2025، لمواصلة الدعم بالشكل الذي يحتاجه السوق، بالإضافة إلى برامج مختلفة منها: تمويل وتمويل+ وريادات، والتدريب ودعم أجور الموظفين، وتطوير الأعمال، ودعم استمرارية الأعمال.
وذكر أن إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين تأتي بتنمية وتطوير وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لرفع مستوى مشاركتهم في الاقتصاد الوطني، وزيادة قدراتهم التنافسية، وتشجيع الصادرات بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، ومجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يعمل على تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتعزيز نمو المؤسسات الناشئة وتنمية أعمال الصغيرة والمتوسطة منها وزيادة مساهماتها في الاقتصاد الوطني.
وأشار حطاب إلى حاضنات ومسرعات الأعمال التي تدعم رواد الأعمال والمؤسسات والشركات الناشئة لفترة حضانة محددة والتوجيه والإرشاد والتسويق والتخطيط التجاري والمالي والعلاقات العامة، إلى جانب إطلاق "النظام الإلكتروني لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمملكة البحرين" موضحاً أنه منصة واحدة لجميع خدمات القطاع وتمكن رواد الأعمال من تنمية مؤسساتهم والحفاظ عليها بصورة مستدامة.
وتطرق حطاب إلى صادرات البحرين التي استفادت منها 35 شركة خلال عام 2019، وصندوق الصناديق "الواحة" المتخصص في مجال تمويل مشاريع التكنولوجيا المالية، وقدم تمويلاً بقيمة 100 مليون دولار بهدف الاستثمار في الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وسوق البحرين للاستثمار (BIM) وهي سوق ثانوي في بورصة البحرين يستهدف الشركات الصغيرة ذات قواعد الإدراج الأقل طلباً، والمجمع الإلكتروني (Mall.bh) وهو أحد المبادرات الإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية التي تهدف لتوسيع انتشار المؤسسات ونطاق تعاملاتها الإلكترونية.
وأضاف أنه تم إطلاق علامة "صنع في البحرين" وهي مبادرة تحقق الريادة للمنتج الوطني، والترويج للصناعة البحرينية، وتشجيع الصادرات الوطنية كدعم حكومي للمشاريع البحرينية.
وبين حطاب أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في البحرين تشكل نحو أكثر من 95% من مجموع المؤسسات التجارية بالمملكة، حيث تبلغ نحو 80 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، كما أنها على المستوى العالمي تشكل نحو 90% من المؤسسات العاملة في الأسواق.
وأشار إلى أنه يُعول على هذا القطاع فيما يخص دعم عمليات التنمية والتقدم وتوفير الوظائف، ما يجعل الاهتمام به وتطويره أولوية ملحة لجميع دول العالم، حيث إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي التي تستوعب النسبة الكبرى من العمالة بما لا يقل عن 70% بحسب منظمة العمل الدولية.
وحول دور مجلس النواب في دعم جهود الحكومة في مواجهة تداعيات الجائحة، أكد أن المجلس ساهم بمجموعة من المشاريع بقوانين في مجال التأمين ضد التعطل وإدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة، والتصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة.
أما في المجال الرقابي فقد تم تقديم حزمة من الاقتراحات برغبة في مجال قيام الحكومة الموقرة بدعم الكهرباء والماء لصغار التجار البحرينيين أصحاب المؤسسات، ودعم القطاع التجاري، واقتصار الحزمة المالية والاقتصادية على شركات القطاع، وإعفاء مستأجري المحلات التجارية المملوكة للدولة من الإيجار، وصرف منحة مالية لمدة 3 أشهر للمواطنين البحرينيين العاملين في المهن والحرف الحرة غير المؤمنة.
وقدم حطاب مجموعة من التوصيات لدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كأهمية وضع خطة عمل وطنية بالتعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وممثلي القطاع الخاص من التجار وبالشراكة مع مختلف الجهات ذات الشأن لمواجهة أي تداعيات جديدة "محتملة" لأزمة جائحة كورونا، وتقديم الدعم للمؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة للمنافسة من خلال وضع ضوابط للحد من منافسة المؤسسات الأجنبية ذات رؤوس الأموال الصغيرة، والشروع بالعمل وفق خطة مرحلية تهدف إلى دمج المؤسسات مع شركات مشابهة بهدف الصمود في وجه المخاطر.
وأكد أهمية تطوير التشريعات الخاصة بمنصات الدفع الإلكترونية الآمنة للعملاء لزيادة قاعدة العملاء ومواءمتها لأي اتفاقيات دولية في هذا الشأن، وتضمين مشروع الميزانية العامة للدولة بنداً يراعي تقديم الدعم والتسهيلات المالية الممكنة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور الحاضنات ومسرعات الأعمال، وإطلاق صندوق لضمان مخاطر القروض.
جاء ذلك خلال الندوة النقاشية الافتراضية حول "التشريعات الطارئة للحد من تداعيات أزمة كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة" التي نظمتها السلطة التشريعية، ضمن فعاليات الاجتماع الرابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ترأسها رئيسة مجلس النواب فوزية زينل.
وتأتي الندوة التي أدارها عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية صباح الدوسري، وشارك فيها النائب عضو مجلس النواب عبدالرزاق حطاب، والأمين العام لمجلس النواب راشد بونجمة، بهدف تبادل الخبرات والمعرفة بين المجالس الخليجية في المجالات التشريعية والرقابية والمالية والدبلوماسية للحد من تداعيات جائحة كورونا وما بعدها، على المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وركزت الندوة على محورين أساسيين هما: دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، وانعكاس جائحة كورونا عليها، ودور السلطة التشريعية خلال الجائحة وما بعدها في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية.
فيما شهدت الندوة عرض عدد من أوراق العمل في الندوة النقاشية، حيث قدم عضو المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة صابرين اليماحي، وعضو مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية د. فهد التخيفي، وعضو مجلس الشورى بسلطنة عمان عبدالله الجنيبي، وعضو مجلس الشورى بدولة قطر ناصر بن سلمان، وعضو من مجلس الأمة بدولة الكويت، كما شارك في الندوة محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج.
وقدم حطاب ورقة عمل بعنوان: "التشريعات الطارئة للحد من تداعيات أزمة كورونا المستجد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، أكد فيها أن البحرين لم تدخر جهداً في دعم هذا القطاع الحيوي المهم سواء من جانب السلطة التنفيذية أو التشريعية أو الجهات الخاصة من خلال المبادرات والجهود الداعمة، ومنها صندوق العمل "تمكين" الذي قدم خلال فترة الجائحة ما يفوق 54 مليون دينار استفاد منه حوالي 16 ألف مؤسسة، وأطلق إستراتيجية جديدة من 2021-2025، لمواصلة الدعم بالشكل الذي يحتاجه السوق، بالإضافة إلى برامج مختلفة منها: تمويل وتمويل+ وريادات، والتدريب ودعم أجور الموظفين، وتطوير الأعمال، ودعم استمرارية الأعمال.
وذكر أن إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين تأتي بتنمية وتطوير وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لرفع مستوى مشاركتهم في الاقتصاد الوطني، وزيادة قدراتهم التنافسية، وتشجيع الصادرات بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، ومجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يعمل على تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتعزيز نمو المؤسسات الناشئة وتنمية أعمال الصغيرة والمتوسطة منها وزيادة مساهماتها في الاقتصاد الوطني.
وأشار حطاب إلى حاضنات ومسرعات الأعمال التي تدعم رواد الأعمال والمؤسسات والشركات الناشئة لفترة حضانة محددة والتوجيه والإرشاد والتسويق والتخطيط التجاري والمالي والعلاقات العامة، إلى جانب إطلاق "النظام الإلكتروني لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمملكة البحرين" موضحاً أنه منصة واحدة لجميع خدمات القطاع وتمكن رواد الأعمال من تنمية مؤسساتهم والحفاظ عليها بصورة مستدامة.
وتطرق حطاب إلى صادرات البحرين التي استفادت منها 35 شركة خلال عام 2019، وصندوق الصناديق "الواحة" المتخصص في مجال تمويل مشاريع التكنولوجيا المالية، وقدم تمويلاً بقيمة 100 مليون دولار بهدف الاستثمار في الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وسوق البحرين للاستثمار (BIM) وهي سوق ثانوي في بورصة البحرين يستهدف الشركات الصغيرة ذات قواعد الإدراج الأقل طلباً، والمجمع الإلكتروني (Mall.bh) وهو أحد المبادرات الإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية التي تهدف لتوسيع انتشار المؤسسات ونطاق تعاملاتها الإلكترونية.
وأضاف أنه تم إطلاق علامة "صنع في البحرين" وهي مبادرة تحقق الريادة للمنتج الوطني، والترويج للصناعة البحرينية، وتشجيع الصادرات الوطنية كدعم حكومي للمشاريع البحرينية.
وبين حطاب أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في البحرين تشكل نحو أكثر من 95% من مجموع المؤسسات التجارية بالمملكة، حيث تبلغ نحو 80 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، كما أنها على المستوى العالمي تشكل نحو 90% من المؤسسات العاملة في الأسواق.
وأشار إلى أنه يُعول على هذا القطاع فيما يخص دعم عمليات التنمية والتقدم وتوفير الوظائف، ما يجعل الاهتمام به وتطويره أولوية ملحة لجميع دول العالم، حيث إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي التي تستوعب النسبة الكبرى من العمالة بما لا يقل عن 70% بحسب منظمة العمل الدولية.
وحول دور مجلس النواب في دعم جهود الحكومة في مواجهة تداعيات الجائحة، أكد أن المجلس ساهم بمجموعة من المشاريع بقوانين في مجال التأمين ضد التعطل وإدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة، والتصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة.
أما في المجال الرقابي فقد تم تقديم حزمة من الاقتراحات برغبة في مجال قيام الحكومة الموقرة بدعم الكهرباء والماء لصغار التجار البحرينيين أصحاب المؤسسات، ودعم القطاع التجاري، واقتصار الحزمة المالية والاقتصادية على شركات القطاع، وإعفاء مستأجري المحلات التجارية المملوكة للدولة من الإيجار، وصرف منحة مالية لمدة 3 أشهر للمواطنين البحرينيين العاملين في المهن والحرف الحرة غير المؤمنة.
وقدم حطاب مجموعة من التوصيات لدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كأهمية وضع خطة عمل وطنية بالتعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وممثلي القطاع الخاص من التجار وبالشراكة مع مختلف الجهات ذات الشأن لمواجهة أي تداعيات جديدة "محتملة" لأزمة جائحة كورونا، وتقديم الدعم للمؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة للمنافسة من خلال وضع ضوابط للحد من منافسة المؤسسات الأجنبية ذات رؤوس الأموال الصغيرة، والشروع بالعمل وفق خطة مرحلية تهدف إلى دمج المؤسسات مع شركات مشابهة بهدف الصمود في وجه المخاطر.
وأكد أهمية تطوير التشريعات الخاصة بمنصات الدفع الإلكترونية الآمنة للعملاء لزيادة قاعدة العملاء ومواءمتها لأي اتفاقيات دولية في هذا الشأن، وتضمين مشروع الميزانية العامة للدولة بنداً يراعي تقديم الدعم والتسهيلات المالية الممكنة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور الحاضنات ومسرعات الأعمال، وإطلاق صندوق لضمان مخاطر القروض.
