أشادت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان في مجلس النواب برئاسة النائب عمار أحمد البناي رئيس اللجنة بالرؤية الشاملة والمتكاملة التي عبر عنها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تصريحه للصحافة المحلية والتي أكد فيها على تطوير النظام القانوني للمملكة والمنظومة الحقوقية فيها.
واكدت اللجنة أهمية ما صرح به سموه بمواصلة تطوير نظامنا القانوني وتعزيز العدالة والحريات الفردية ومنظومتنا المتكاملة لحقوق الإنسان بالمفهوم الصحيح لحقوق الإنسان البعيد عن التسييس وهو صون الحقوق وحماية الأفراد.
وثمن البناي ما أكد عليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من أهمية التوسع في برنامج العقوبات البديلة وتبني برنامج لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة لحماية النسيج الاجتماعي وفق ضوابط، وكذلك أهمية التوجه إلى تجاوز أسلوب الاعتماد على الاعتراف أمام المحكمة والاعتماد بدلاً عن ذلك على الأدلة المادية القاطعة لنستمر في ترسيخ مبدأ العدالة بما يسهم في ازدهار الوطن وصون حقوق المواطنين.
وأكدت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب أن ما جاء في تصريحات صاحب السمو الملكي ولي العهد من تركيز سموه على تطوير المنظومة الحقوقية والقانونية في البحرين يعكس اهتمام سموه بالارتقاء بالوطن والمواطنين لتحقيق المزيد من التقدم والتنمية والتطوير في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، معربة اللجنة عن استعدادها للتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالارتقاء بالمنظومة الحقوقية في البحرين بممارسة دورها التشريعي والرقابي تحقيقاً لتطلعات وطموحات القيادة والشعب في هذا المجال.
واكدت اللجنة أهمية ما صرح به سموه بمواصلة تطوير نظامنا القانوني وتعزيز العدالة والحريات الفردية ومنظومتنا المتكاملة لحقوق الإنسان بالمفهوم الصحيح لحقوق الإنسان البعيد عن التسييس وهو صون الحقوق وحماية الأفراد.
وثمن البناي ما أكد عليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من أهمية التوسع في برنامج العقوبات البديلة وتبني برنامج لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة لحماية النسيج الاجتماعي وفق ضوابط، وكذلك أهمية التوجه إلى تجاوز أسلوب الاعتماد على الاعتراف أمام المحكمة والاعتماد بدلاً عن ذلك على الأدلة المادية القاطعة لنستمر في ترسيخ مبدأ العدالة بما يسهم في ازدهار الوطن وصون حقوق المواطنين.
وأكدت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب أن ما جاء في تصريحات صاحب السمو الملكي ولي العهد من تركيز سموه على تطوير المنظومة الحقوقية والقانونية في البحرين يعكس اهتمام سموه بالارتقاء بالوطن والمواطنين لتحقيق المزيد من التقدم والتنمية والتطوير في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، معربة اللجنة عن استعدادها للتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالارتقاء بالمنظومة الحقوقية في البحرين بممارسة دورها التشريعي والرقابي تحقيقاً لتطلعات وطموحات القيادة والشعب في هذا المجال.
