هنأ المنسق المقيم للأمم المتحدة محمد الزرقاني صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، على تصديق و اصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، و اوضح بأنه خطوة بالغة الأهمية تظهر التزام مملكة البحرين تجاه تعزيز الامتثال للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما يبرر العدالة التصالحية، والحفاظ على حياة الأطفال من سوء المعاملة من خلال إنشاء اللجنة القضائية للطفولة ومركز حماية الطفل.
ورحبت الممثلة الإقليمية لمفوضية الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان OHCHR، رويدا الحاج، باعتماد القانون، مشيرة إلى أنه جاء استجابة للجهود المشتركة المبذولة من أجل مراعاة مصالح الطفل الفضلى قبل كل شيء.
وأضافت أن القانون يتضمن بوضوح أحكاماً تدعم مصلحة الطفل وفقاً لتوصيات القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ والأحكام التي تضمنها القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ وأحكاماً تتعلق بالفائدة على الأطفال. وعلى وجه الخصوص، أن التدابير والعقوبات الواردة في قانون العدالة الإصلاحية هي وحدها التي يمكن تطبيقها أمام المحاكم العسكرية عندما يتم استحضار القضاء العسكري.
وتابع ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة الخليج UNODC، الدكتور حاتم علي بقوله إن القانون هو "نتيجة عملية مشاورات واسعة النطاق مع العديد من أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين، والتي كان مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قد شرف أن يكون جزءاً منها، والتي تظهر التزام البحرين بالوفاء لالتزاماتها الدولية.
وأضاف أن المكتب يقف على أهبة الاستعداد لمواصلة العمل مع الحكومة في هذا المجال وتنفيذ برامجنا المشتركة لبناء القدرات لأجهزة إنفاذ القانون والعدالة الجنائية، لا سيما بدعم من مجموعة العمل المشتركة بين الوكالات التي أنشئت في عام 2017 بأمر من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة.
كما رحب ممثل اليونيسف UNICEF في منطقة الخليج، السيد الطيب آدم بالإعلان، مؤكداً أن التركيز على العدالة التصالحية ومصالح الأطفال الفضلى في جميع الأوقات يدل على نية مملكة البحرين لإجراء إصلاحات تدريجية في مجال العدالة. وبدلاً من أن تركز نُهج العدالة الجزائية على العقاب، أكد أن النهج تسعى إلى المصالحة وتنص على توفير قدر أكبر من الحماية للأطفال، وأشار آدم إلى أن 'إنشاء اللجنة القضائية للطفولة ومركز حماية الطفل يمكن أن يضمن التنفيذ لقصد القانون.
{{ article.visit_count }}
ورحبت الممثلة الإقليمية لمفوضية الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان OHCHR، رويدا الحاج، باعتماد القانون، مشيرة إلى أنه جاء استجابة للجهود المشتركة المبذولة من أجل مراعاة مصالح الطفل الفضلى قبل كل شيء.
وأضافت أن القانون يتضمن بوضوح أحكاماً تدعم مصلحة الطفل وفقاً لتوصيات القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ والأحكام التي تضمنها القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ وأحكاماً تتعلق بالفائدة على الأطفال. وعلى وجه الخصوص، أن التدابير والعقوبات الواردة في قانون العدالة الإصلاحية هي وحدها التي يمكن تطبيقها أمام المحاكم العسكرية عندما يتم استحضار القضاء العسكري.
وتابع ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة الخليج UNODC، الدكتور حاتم علي بقوله إن القانون هو "نتيجة عملية مشاورات واسعة النطاق مع العديد من أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين، والتي كان مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قد شرف أن يكون جزءاً منها، والتي تظهر التزام البحرين بالوفاء لالتزاماتها الدولية.
وأضاف أن المكتب يقف على أهبة الاستعداد لمواصلة العمل مع الحكومة في هذا المجال وتنفيذ برامجنا المشتركة لبناء القدرات لأجهزة إنفاذ القانون والعدالة الجنائية، لا سيما بدعم من مجموعة العمل المشتركة بين الوكالات التي أنشئت في عام 2017 بأمر من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة.
كما رحب ممثل اليونيسف UNICEF في منطقة الخليج، السيد الطيب آدم بالإعلان، مؤكداً أن التركيز على العدالة التصالحية ومصالح الأطفال الفضلى في جميع الأوقات يدل على نية مملكة البحرين لإجراء إصلاحات تدريجية في مجال العدالة. وبدلاً من أن تركز نُهج العدالة الجزائية على العقاب، أكد أن النهج تسعى إلى المصالحة وتنص على توفير قدر أكبر من الحماية للأطفال، وأشار آدم إلى أن 'إنشاء اللجنة القضائية للطفولة ومركز حماية الطفل يمكن أن يضمن التنفيذ لقصد القانون.
