مريم بوجيري
أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن مجلس إدارة احتياطي الأجيال يضع السياسة الاستثمارية للاحتياطي بالإضافة إلى الموازنة المطلوبة، بناء على خطة مدروسة تتناسب مع حجم رأس المال والمخاطر، وهي سياسة استثمارية مطابقة للسياسات المالية العالمية المعمول بها في هذا المجال. ويقوم مجلس الإدارة بمتابعة الأسواق العالمية، ويتم تجديد هذه السياسة الاستثمارية وفقا للمستجدات، وهي تعتبر استراتيجية مرنة ساعدت كثيرًا على تدفق السيولة المالية.
وبينت الوزارة في ردها على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى حول تدقيقها على الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال لعام 2017-2018، أنه حسب السياسة الاستثمارية المعتمدة، هناك استثمارات متنوعة يقوم بها مجلس الإدارة، منها ما هو محلي ومنها ما هو دولي، لضمان تحقيق أفضل العوائد وبأقل المخاطر، ومن جملة هذه الاستثمارات: الأسهم، والأسهم الخاصة، والدخول الثابتة، والسندات الخاصة، والتطوير العقاري، والعقارات الاستثمارية وغيرها، بنسب مختلفة.
أما بشأن إعادة النظر في إدارة المحافظ الاستثمارية لتكون أكثر تنوعاً، أفاد ممثلو الوزارة بأن النقد كان يمثل أفضل العوائد آنذاك، وهو بند من ضمن السياسة الاستثمارية المعتمدة، ولذلك تم التركيز عليه. كما بينوا أنه سيتم أخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار، وبخصوص نشر تقارير حساب احتياطي الأجيال، ذكر ممثلو الوزارة أن التقارير يتم نشرها بعد اعتمادها. وأما فيما يخص نشر التقارير الدورية لمجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة واطلاع المواطنين على أدائه، فقد تم التأكيد على أنه سيتم النظر في هذه الملاحظة بعين الاعتبار وذلك وفقاً للقانون.
من جانبها أقرت اللجنة الحساب بعد التدقيق، وأبدت الملاحظات التالية:
1. أوجبت المادة رقم (2) من المرسوم رقم (25) لسنة 2008 بشأن نظام عمل مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة أن يضع المجلس السياسات الاستثمارية والقواعد التي تتبع في استثمار أموال الصندوق ومتابعة تنفيذ برامج الاستثمار وتقييم نتائجها بصورة دورية، واستنادًا لذلك، طلبت اللجنة من مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة نسخة من الاستراتيجية الاستثمارية المتبعة في استثمار الموارد المالية للحساب، وقد أرسلت وثيقة الاستثمار إلا أن مفهوم السياسة الاستثمارية بصورة عامة، يعني وجود وثيقة تحدد عناصر الاستثمار مثل الأسهم، السندات، العقار، ودائع، إلخ...، إضافة إلى جغرافية الاستثمار أي المناطق (عالمياً)، ونسبة الموارد في الاستثمار في كل بند من البنود المذكورة، إضافة إلى تحديد المخاطر. وتعتمد مثل هذه السياسة من قبل أعلى سلطة إدارية داخل الجهة، وتلتزم الإدارة المعنية باتباع هذه السياسة. وفي حالة تقلب الأسواق أو الظروف في المناطق الجغرافية، تغير الإدارة من سياستها الاستثمارية بعد اعتمادها من الجهة العليا. وإذ افتقدت الوثيقة المذكورة لكل ما تقدم، فلا يمكن اعتبارها إلا تعليمات عامة لإعداد الاستراتيجية حسب المفهوم العلمي لها.
2. بعد الاطلاع على التقرير السنوي لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وبعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، اتضح ما يلي:
أ) استمرار ارتفاع حجم الحسابات أو الودائع الجارية (بدون أي عائد أو ربح) بشكل كبير بين عامي 2017 و2018، حيث ارتفعت من (4,183,030) دولار في عام 2017 إلى 34,404,275)) دولار في عام 2018 بمعدل زيادة بلغت حوالي (722%)، وقد استمر الصندوق في التعامل مع بنكين فقط. لذلك فإن من الملاحظ ارتفاع مبلغ الحسابات بين عامي 2017 و2018 بنسبة 722%، على الرغم من أنها لا تدر أية عوائد أو ربح لحساب الاحتياطي، وهو ما قد يتعارض مع الهدف الأساسي من هذا الحساب.
ب) في عام 2018 لم يتم استثمار أي أموال من الاحتياطي في صورة ودائع قصيرة الأجل (التي تستحق خلال فترة ما بين 91 يوما إلى 360 يوماً من تاريخ إيداعها)، والتي تراوحت نسبة الفائدة لها بين 1.65% و3% سنويا. على الرغم من انخفاض نسبة الفائدة إلا أنها أفضل من إيداع الأموال في صورة حسابات جارية لا تدر أي عائد. وهو ما يعني تحقيق حساب الاحتياطي خسارة تعادل حوالي 600 ألف دولار أمريكي (على افتراض أنه تم إيداع مبلغ 30 مليون دولار بمتوسط فائدة 2% بدلاً من إيداعها في صورة ودائع جارية). ويعني ما سبق أنه يجب مراجعة المسؤولين عن توزيع أموال الحساب على الاستثمارات المختلفة، حيث ترتب على ذلك تحقيق خسارة ناتجة عن عدم إيداع أموال في صورة ودائع قصيرة الأجل. (يرجى مراجعة الرسم البياني رقم 1 في الصفحة رقم 11 من هذا التقرير)
قد يعني ما سبق أن كل الأموال التي كان من المفترض أن يتم إيداعها في صورة ودائع قصيرة الأجل تم تحويلها لودائع جارية ذات عائد صفري، وهنا يثار تساؤل عن الهدف الحقيقي لهذا الإجراء الذي يبدو في ظاهره أنه يحقق خسارة كبيرة لحساب الاحتياطي.
ج) ارتفع حجم الودائع الثابتة (ذات فترة استحقاق تتجاوز ثلاثة شهور ولا تتجاوز السنة) بين عامي 2017 و2018 بنسبة بلغت (67%)، حيث بلغت في العام 2017 حوالي (137,437,686) دولار، بينما بلغت في العام 2018 (229,592,476) دولار. وقد تم احتساب فوائد على هذه الودائع بمعدلات تتراوح ما بين 2.72% و4.5% سنوياً في عام 2018. وعلى الرغم من ارتفاع حجم الودائع الثابتة مقارنةً بالعام المنصرم، إلا أن مبلغ العائد كنسبة من إجمالي الودائع الثابتة انخفض من 2.83% عام 2017 إلى 2.56% عام 2018. كما يلاحظ أن معدل الإيراد من هذه الودائع أقل من المعدلات المعلنة من قبل البنوك (حيث تترواح النسبة بين 2.72% و 4.5%). فكيف تحصل الودائع الثابتة على نسبة أقل من النسب المعلنة؟ أضف إلى ذلك أنه كان من المتوقع أن تحصل الودائع الثابتة - نظرًا لضخامة المبلغ - على معدلات أعلى، وهو ما لم يتحقق. ويعني ما سبق استمرارية سوء توزيع الموجودات المالية المتاحة، ومن ثم ضياع أرباح مالية كان يمكن تحقيقها ليستفيد منها احتياطي الأجيال القادمة، ومن ثم تحقيق الهدف المرجو من الاحتياطي.
د) حقق حساب الاحتياطي خسائر من الاستثمارات المبيعة للعام الثاني على التوالي بلغت (1,974,950) دولار، ويعني ذلك استمرارية سوء التخطيط المتعلق ببيع الاستثمارات المملوكة للحساب، مما قد يتسبب في ضياع حقوق الأجيال القادمة، وهو أيضا ما يتعارض مع الأهداف الاستراتيجية للاحتياطي. مما يثير ذلك تساؤل حول دور المستشارين العاملين للحساب.
هـ) انخفضت إيرادات الاستثمارات بنسبة (7.5%) بين عامي 2017 و2018، ويبرز هنا تساؤل عن كيفية زيادة العائد لهذه الاستثمارات في المستقبل، ومن ثم تكون الملاحظة بشأن مدى وجود خطة مستقبلية لزيادة هذا العائد.
و) بلغت نسبة رسوم الخدمات الاستشارية حوالي (23%) من إجمالي مصروفات الاحتياطي، وهي مازالت نسبة كبيرة بطبيعة الحال، وكان من المفترض أن ينعكس ذلك على زيادة عائدات الاحتياطي، بما يوازي المبلغ الضخم الذي يدفع للخدمات الاستشارية، إلا أنه لم يؤدِ إلى أي تطور ملحوظ في عوائد الحساب، وإنما تحقيق خسائر كبيرة في الاستثمارات المبيعة، والاستثمارات القائمة، والأموال المستثمرة في شكل ودائع مختلفة الآجال.
3. نؤكد على أن مجلس إدارة الاحتياطي يحتاج إلى إعادة النظر في البرامج والأدوات والمحافظ الاستثمارية بشكل مختلف ومتنوع على ما هو عليه، حتى يحقق أرباحاً أعلى من التي تم تحقيقها، ويقلل من الخسائر التي تحققت في العام 2018، وقد يتحقق ذلك من خلال عملية التنويع في المحافظ الاستثمارية الخارجية ذات الربح المرتفع والأقل مخاطرة، وكذلك النظر في قيمة المبالغ المستثمرة مقارنة بحجم الأرباح، بالإضافة إلى التنوع الجغرافي للاستثمارات، كما أنه يجب إعادة النظر في الخدمات الاستشارية التي تقدم للحساب والتي لم يترتب عليها إلا تحقيق خسائر كبيرة في إيرادات الاستثمارات القائمة أو المبيعة، بالإضافة إلى سوء توزيع المبالغ المخصص استثمارها كودائع بالبنوك المحلية والأجنبية. وهو ما يستلزم إجراء الدراسات المعمقة وتحديثها، لجميع أوجه الاستثمار التي يمكن للحساب الاستفادة منها، دون الإخلال بأحكام القانون أو القرارات المنظمة له.
4. بالإضافة إلى ما سبق، ترى اللجنة أهمية اطلاع المواطنين على أداء حساب احتياطي الأجيال القادمة، وذلك من باب الشفافية، وقد يتم ذلك من خلال نشر البيانات المالية بصورة دورية في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، بما يعكس أداء مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة وفاعلية إدارته للحساب.
5. وترى اللجنة أن نشر مثل هذه البيانات يسهم في تقييم نتائج استثمارات الحساب ويضع جميع المواطنين على بينة من أدائه، مما يحفز مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة دوما على أداء دوره المنوط به بكفاءة واقتدار. وتؤكد اللجنة على أن نشر اعتماد الحساب الختامي من قبل مجلسي الشورى والنواب في الجريدة الرسمية، باعتباره من الإجراءات التي نص عليها القانون، لا يحول دون اطلاع العامة على نتائج أداء الحساب، لا سيما وأن الإجراء القانوني المطلوب لاعتماد حساب الاحتياطي للأجيال القادمة قد يتأخر كثيرًا كما هو الحال في مناقشة الحساب محل النظر.
أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن مجلس إدارة احتياطي الأجيال يضع السياسة الاستثمارية للاحتياطي بالإضافة إلى الموازنة المطلوبة، بناء على خطة مدروسة تتناسب مع حجم رأس المال والمخاطر، وهي سياسة استثمارية مطابقة للسياسات المالية العالمية المعمول بها في هذا المجال. ويقوم مجلس الإدارة بمتابعة الأسواق العالمية، ويتم تجديد هذه السياسة الاستثمارية وفقا للمستجدات، وهي تعتبر استراتيجية مرنة ساعدت كثيرًا على تدفق السيولة المالية.
وبينت الوزارة في ردها على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى حول تدقيقها على الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال لعام 2017-2018، أنه حسب السياسة الاستثمارية المعتمدة، هناك استثمارات متنوعة يقوم بها مجلس الإدارة، منها ما هو محلي ومنها ما هو دولي، لضمان تحقيق أفضل العوائد وبأقل المخاطر، ومن جملة هذه الاستثمارات: الأسهم، والأسهم الخاصة، والدخول الثابتة، والسندات الخاصة، والتطوير العقاري، والعقارات الاستثمارية وغيرها، بنسب مختلفة.
أما بشأن إعادة النظر في إدارة المحافظ الاستثمارية لتكون أكثر تنوعاً، أفاد ممثلو الوزارة بأن النقد كان يمثل أفضل العوائد آنذاك، وهو بند من ضمن السياسة الاستثمارية المعتمدة، ولذلك تم التركيز عليه. كما بينوا أنه سيتم أخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار، وبخصوص نشر تقارير حساب احتياطي الأجيال، ذكر ممثلو الوزارة أن التقارير يتم نشرها بعد اعتمادها. وأما فيما يخص نشر التقارير الدورية لمجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة واطلاع المواطنين على أدائه، فقد تم التأكيد على أنه سيتم النظر في هذه الملاحظة بعين الاعتبار وذلك وفقاً للقانون.
من جانبها أقرت اللجنة الحساب بعد التدقيق، وأبدت الملاحظات التالية:
1. أوجبت المادة رقم (2) من المرسوم رقم (25) لسنة 2008 بشأن نظام عمل مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة أن يضع المجلس السياسات الاستثمارية والقواعد التي تتبع في استثمار أموال الصندوق ومتابعة تنفيذ برامج الاستثمار وتقييم نتائجها بصورة دورية، واستنادًا لذلك، طلبت اللجنة من مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة نسخة من الاستراتيجية الاستثمارية المتبعة في استثمار الموارد المالية للحساب، وقد أرسلت وثيقة الاستثمار إلا أن مفهوم السياسة الاستثمارية بصورة عامة، يعني وجود وثيقة تحدد عناصر الاستثمار مثل الأسهم، السندات، العقار، ودائع، إلخ...، إضافة إلى جغرافية الاستثمار أي المناطق (عالمياً)، ونسبة الموارد في الاستثمار في كل بند من البنود المذكورة، إضافة إلى تحديد المخاطر. وتعتمد مثل هذه السياسة من قبل أعلى سلطة إدارية داخل الجهة، وتلتزم الإدارة المعنية باتباع هذه السياسة. وفي حالة تقلب الأسواق أو الظروف في المناطق الجغرافية، تغير الإدارة من سياستها الاستثمارية بعد اعتمادها من الجهة العليا. وإذ افتقدت الوثيقة المذكورة لكل ما تقدم، فلا يمكن اعتبارها إلا تعليمات عامة لإعداد الاستراتيجية حسب المفهوم العلمي لها.
2. بعد الاطلاع على التقرير السنوي لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وبعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، اتضح ما يلي:
أ) استمرار ارتفاع حجم الحسابات أو الودائع الجارية (بدون أي عائد أو ربح) بشكل كبير بين عامي 2017 و2018، حيث ارتفعت من (4,183,030) دولار في عام 2017 إلى 34,404,275)) دولار في عام 2018 بمعدل زيادة بلغت حوالي (722%)، وقد استمر الصندوق في التعامل مع بنكين فقط. لذلك فإن من الملاحظ ارتفاع مبلغ الحسابات بين عامي 2017 و2018 بنسبة 722%، على الرغم من أنها لا تدر أية عوائد أو ربح لحساب الاحتياطي، وهو ما قد يتعارض مع الهدف الأساسي من هذا الحساب.
ب) في عام 2018 لم يتم استثمار أي أموال من الاحتياطي في صورة ودائع قصيرة الأجل (التي تستحق خلال فترة ما بين 91 يوما إلى 360 يوماً من تاريخ إيداعها)، والتي تراوحت نسبة الفائدة لها بين 1.65% و3% سنويا. على الرغم من انخفاض نسبة الفائدة إلا أنها أفضل من إيداع الأموال في صورة حسابات جارية لا تدر أي عائد. وهو ما يعني تحقيق حساب الاحتياطي خسارة تعادل حوالي 600 ألف دولار أمريكي (على افتراض أنه تم إيداع مبلغ 30 مليون دولار بمتوسط فائدة 2% بدلاً من إيداعها في صورة ودائع جارية). ويعني ما سبق أنه يجب مراجعة المسؤولين عن توزيع أموال الحساب على الاستثمارات المختلفة، حيث ترتب على ذلك تحقيق خسارة ناتجة عن عدم إيداع أموال في صورة ودائع قصيرة الأجل. (يرجى مراجعة الرسم البياني رقم 1 في الصفحة رقم 11 من هذا التقرير)
قد يعني ما سبق أن كل الأموال التي كان من المفترض أن يتم إيداعها في صورة ودائع قصيرة الأجل تم تحويلها لودائع جارية ذات عائد صفري، وهنا يثار تساؤل عن الهدف الحقيقي لهذا الإجراء الذي يبدو في ظاهره أنه يحقق خسارة كبيرة لحساب الاحتياطي.
ج) ارتفع حجم الودائع الثابتة (ذات فترة استحقاق تتجاوز ثلاثة شهور ولا تتجاوز السنة) بين عامي 2017 و2018 بنسبة بلغت (67%)، حيث بلغت في العام 2017 حوالي (137,437,686) دولار، بينما بلغت في العام 2018 (229,592,476) دولار. وقد تم احتساب فوائد على هذه الودائع بمعدلات تتراوح ما بين 2.72% و4.5% سنوياً في عام 2018. وعلى الرغم من ارتفاع حجم الودائع الثابتة مقارنةً بالعام المنصرم، إلا أن مبلغ العائد كنسبة من إجمالي الودائع الثابتة انخفض من 2.83% عام 2017 إلى 2.56% عام 2018. كما يلاحظ أن معدل الإيراد من هذه الودائع أقل من المعدلات المعلنة من قبل البنوك (حيث تترواح النسبة بين 2.72% و 4.5%). فكيف تحصل الودائع الثابتة على نسبة أقل من النسب المعلنة؟ أضف إلى ذلك أنه كان من المتوقع أن تحصل الودائع الثابتة - نظرًا لضخامة المبلغ - على معدلات أعلى، وهو ما لم يتحقق. ويعني ما سبق استمرارية سوء توزيع الموجودات المالية المتاحة، ومن ثم ضياع أرباح مالية كان يمكن تحقيقها ليستفيد منها احتياطي الأجيال القادمة، ومن ثم تحقيق الهدف المرجو من الاحتياطي.
د) حقق حساب الاحتياطي خسائر من الاستثمارات المبيعة للعام الثاني على التوالي بلغت (1,974,950) دولار، ويعني ذلك استمرارية سوء التخطيط المتعلق ببيع الاستثمارات المملوكة للحساب، مما قد يتسبب في ضياع حقوق الأجيال القادمة، وهو أيضا ما يتعارض مع الأهداف الاستراتيجية للاحتياطي. مما يثير ذلك تساؤل حول دور المستشارين العاملين للحساب.
هـ) انخفضت إيرادات الاستثمارات بنسبة (7.5%) بين عامي 2017 و2018، ويبرز هنا تساؤل عن كيفية زيادة العائد لهذه الاستثمارات في المستقبل، ومن ثم تكون الملاحظة بشأن مدى وجود خطة مستقبلية لزيادة هذا العائد.
و) بلغت نسبة رسوم الخدمات الاستشارية حوالي (23%) من إجمالي مصروفات الاحتياطي، وهي مازالت نسبة كبيرة بطبيعة الحال، وكان من المفترض أن ينعكس ذلك على زيادة عائدات الاحتياطي، بما يوازي المبلغ الضخم الذي يدفع للخدمات الاستشارية، إلا أنه لم يؤدِ إلى أي تطور ملحوظ في عوائد الحساب، وإنما تحقيق خسائر كبيرة في الاستثمارات المبيعة، والاستثمارات القائمة، والأموال المستثمرة في شكل ودائع مختلفة الآجال.
3. نؤكد على أن مجلس إدارة الاحتياطي يحتاج إلى إعادة النظر في البرامج والأدوات والمحافظ الاستثمارية بشكل مختلف ومتنوع على ما هو عليه، حتى يحقق أرباحاً أعلى من التي تم تحقيقها، ويقلل من الخسائر التي تحققت في العام 2018، وقد يتحقق ذلك من خلال عملية التنويع في المحافظ الاستثمارية الخارجية ذات الربح المرتفع والأقل مخاطرة، وكذلك النظر في قيمة المبالغ المستثمرة مقارنة بحجم الأرباح، بالإضافة إلى التنوع الجغرافي للاستثمارات، كما أنه يجب إعادة النظر في الخدمات الاستشارية التي تقدم للحساب والتي لم يترتب عليها إلا تحقيق خسائر كبيرة في إيرادات الاستثمارات القائمة أو المبيعة، بالإضافة إلى سوء توزيع المبالغ المخصص استثمارها كودائع بالبنوك المحلية والأجنبية. وهو ما يستلزم إجراء الدراسات المعمقة وتحديثها، لجميع أوجه الاستثمار التي يمكن للحساب الاستفادة منها، دون الإخلال بأحكام القانون أو القرارات المنظمة له.
4. بالإضافة إلى ما سبق، ترى اللجنة أهمية اطلاع المواطنين على أداء حساب احتياطي الأجيال القادمة، وذلك من باب الشفافية، وقد يتم ذلك من خلال نشر البيانات المالية بصورة دورية في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، بما يعكس أداء مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة وفاعلية إدارته للحساب.
5. وترى اللجنة أن نشر مثل هذه البيانات يسهم في تقييم نتائج استثمارات الحساب ويضع جميع المواطنين على بينة من أدائه، مما يحفز مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة دوما على أداء دوره المنوط به بكفاءة واقتدار. وتؤكد اللجنة على أن نشر اعتماد الحساب الختامي من قبل مجلسي الشورى والنواب في الجريدة الرسمية، باعتباره من الإجراءات التي نص عليها القانون، لا يحول دون اطلاع العامة على نتائج أداء الحساب، لا سيما وأن الإجراء القانوني المطلوب لاعتماد حساب الاحتياطي للأجيال القادمة قد يتأخر كثيرًا كما هو الحال في مناقشة الحساب محل النظر.
