أيمن شكل
أوصت لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى على اقتراح بقانون بشأن مركز البحرين لتسوية وفض المنازعات الرياضية، فيما رأت وزارة الشباب والرياضة إشكاليات مالية في تطبيقه واقترحت غرفة تحكيمية داخل غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وتأجيل المركز المستقل بعد دراسة أعداد القضايا الرياضية.
الاقتراح تقدمت به عضو الشورى دلال الزايد ويهدف إلى إنشاء مركز متخصص لتسوية وفض المنازعات الرياضية، مُشَكَّل من هيئة قضائية، يتم اللجوء إليه بحيث يُقَدِم خدماته من أجل تسوية المنازعات المتعلقة بالرياضة عن طريق قواعد إجرائية خاصة، لمواكبة النهضة التشريعية الحديثة في المجال الرياضي وكذلك المنازعات الرياضية المستحدثة، التي تستدعي الحاجة إلى استحداث نظام متطور لتسوية تلك المنازعات، حيث تحال في الوقت الحاضر بعض تلك المنازعات إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية في سويسرا وهذا من شأنه أن يُكبِّد أطراف النزاع تكلفة عالية وتحد من وسائل الانتصاف المحلية للأطراف، كما أن إنشائِه يسهم في الحفاظ على حقوق الأطراف المتنازعة من خلال تحديد الإجراءات والآليات اللازمة لتسوية وفض المنازعات بين الأطراف.
وانتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى سلامة الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، فيما اعتبرت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية أنه سيؤدي إلى تحميل الميزانية العامة للدولة أعباءً مالیــة جديدة، لا سیما في ظل ما تنص عليه المادة (8) من الاقتراح بقانون من أن تكون للمركز ميزانية مستقلة، یكون من مواردها ما یتم تخصيصه من مبالغ في الميزانية العامة، لكنها أشارت إلى الفقرة ( 2) من المادة ( 8) من الاقتراح بقانون تنص على أن من موارد ميزانية المركز الرسوم والإيرادات التي یحققھا مقابل الخدمات التي یقدمھا كتسجيل القضايا وأعمال التحكيم وفض المنازعات.
واعتبرت وزارة شؤون الشباب والرياضة أن الفكرة قد تكتنفها بعض الإشكاليات والصعوبات لا سيما ما يتعلق منها بالجوانب المالية في حين تتجه جميع قطاعات الدولة إلى ترشيد أوجه الإنفاق لمواجهة كافة التحديات التي تواجه المملكة على كافة الأصعدة، ورأت أنه من الأنسب تأسيس قسم أو غرفة تحكيمية تختص بنظر المنازعات الرياضية، بداخل كيان يتمتع بالاستقلالية وھو غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وذلك من خلال تنظيم القواعد القانونية التي من شأنها إسناد الاختصاص إلى تلك الغرفة بالفصل في المنازعات الرياضية، وھو ما سيحقق ذات الهدف من الاقتراح بقانون ولكن بنفقات أقل، ولا يمنع ذلك من إنشاء مركز مستقل مستقبلاً إذا ما دعت الحاجة إليه بعد دراسة أعداد القضايا والمنازعات الرياضية المطروحة عليها.
أوصت لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى على اقتراح بقانون بشأن مركز البحرين لتسوية وفض المنازعات الرياضية، فيما رأت وزارة الشباب والرياضة إشكاليات مالية في تطبيقه واقترحت غرفة تحكيمية داخل غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وتأجيل المركز المستقل بعد دراسة أعداد القضايا الرياضية.
الاقتراح تقدمت به عضو الشورى دلال الزايد ويهدف إلى إنشاء مركز متخصص لتسوية وفض المنازعات الرياضية، مُشَكَّل من هيئة قضائية، يتم اللجوء إليه بحيث يُقَدِم خدماته من أجل تسوية المنازعات المتعلقة بالرياضة عن طريق قواعد إجرائية خاصة، لمواكبة النهضة التشريعية الحديثة في المجال الرياضي وكذلك المنازعات الرياضية المستحدثة، التي تستدعي الحاجة إلى استحداث نظام متطور لتسوية تلك المنازعات، حيث تحال في الوقت الحاضر بعض تلك المنازعات إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية في سويسرا وهذا من شأنه أن يُكبِّد أطراف النزاع تكلفة عالية وتحد من وسائل الانتصاف المحلية للأطراف، كما أن إنشائِه يسهم في الحفاظ على حقوق الأطراف المتنازعة من خلال تحديد الإجراءات والآليات اللازمة لتسوية وفض المنازعات بين الأطراف.
وانتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى سلامة الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، فيما اعتبرت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية أنه سيؤدي إلى تحميل الميزانية العامة للدولة أعباءً مالیــة جديدة، لا سیما في ظل ما تنص عليه المادة (8) من الاقتراح بقانون من أن تكون للمركز ميزانية مستقلة، یكون من مواردها ما یتم تخصيصه من مبالغ في الميزانية العامة، لكنها أشارت إلى الفقرة ( 2) من المادة ( 8) من الاقتراح بقانون تنص على أن من موارد ميزانية المركز الرسوم والإيرادات التي یحققھا مقابل الخدمات التي یقدمھا كتسجيل القضايا وأعمال التحكيم وفض المنازعات.
واعتبرت وزارة شؤون الشباب والرياضة أن الفكرة قد تكتنفها بعض الإشكاليات والصعوبات لا سيما ما يتعلق منها بالجوانب المالية في حين تتجه جميع قطاعات الدولة إلى ترشيد أوجه الإنفاق لمواجهة كافة التحديات التي تواجه المملكة على كافة الأصعدة، ورأت أنه من الأنسب تأسيس قسم أو غرفة تحكيمية تختص بنظر المنازعات الرياضية، بداخل كيان يتمتع بالاستقلالية وھو غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وذلك من خلال تنظيم القواعد القانونية التي من شأنها إسناد الاختصاص إلى تلك الغرفة بالفصل في المنازعات الرياضية، وھو ما سيحقق ذات الهدف من الاقتراح بقانون ولكن بنفقات أقل، ولا يمنع ذلك من إنشاء مركز مستقل مستقبلاً إذا ما دعت الحاجة إليه بعد دراسة أعداد القضايا والمنازعات الرياضية المطروحة عليها.
