أيمن شكل
ثمن محامون وقانونيون تصريحات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه مع الصحافة، مؤكدين أن سموه يعمل على وضع مفاهيم عصرية للعدالة ستسهم بشكل كبير في وضع البحرين على قمة خارطة دول المنطقة للمبادرات العدلية الحديثة، وسيكون لها أثر كبير على استقرار المجتمع وتماسكه، وتحقيق التوازن بين العقوبة وتأهيل المحكوم ليخدم مجتمعه بصورة أفضل.
وأكدت المحامية نفيسة دعبل أن التطور القضائي الذي شهدته البحرين في الآونة الأخيرة يمثل تسارعاً في تحقيق المزيد من العدالة والإنجاز بكافة الأصعدة، لافتة لما أشار إليه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه بالصحافة، وقالت إن تطبيق نظام السجون المفتوحة يأتي تعزيزاً لمفاهيم العقوبات البديلة ويمثل إعادة تأهيل للمحكومين قضائياً، وإدماجهم في المجتمع للاستفادة منهم حيث ثبت أن تقييد حرية الانتقال عديم الجدوى، وأشارت إلى أن فكرة السجن المفتوح تستبدل السجون والحراسات بخروج المحكوم للعمل أو الدراسة، وهو ما يعزز الترابط المجتمعي بصورة أكبر.
ونوهت دعبل بما ذكره سمو ولي العهد رئيس الوزراء، في اللقاء موضحة أن سموه يضع مملكة البحرين على طريق المستقبل في النظام القانوني والقضائي، وهو ما يميز البحرين عن باقي دول المنطقة، في تبني سياسات قضائية وقانونية مبتكرة، وعدالة تحقق استفادة مجتمعية لكافة الأطراف سواء للمتهم أو المجني عليه، وقالت إن الإكراه البدني وعقوبة السجن لن تعود بالفائدة على المجني عليه، واستبدال ذلك بعقوبات مبتكرة يمكن أن تحمي المجتمع من مخاطر كثيرة.
ولفتت المحامية دعبل إلى أن الأمم المتحدة وأيرلندا قد سارتا على نفس النهج، ونجحت الفكرة في خفض معدلات الجريمة، كما أن فنلندا تبنت نظرية التأهيل الذاتي وانخفضت نسبة الجريمة لديها بشكل كبير، حيث قامت بنقل السجناء بنظام السجن المفتوح إلى جزيرة وترك مفاتيح الغرف في يد السجناء هناك والخروج من تلك الغرف يكون لأحد هدفين وهما الدراسة أو العمل ومن ثم العودة.
ورفعت المحامية شريفة السليطي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة على اهتمامها بمتابعة لقاء سموه مع الصحافة أمس، وما تمخض عنه من تصريحات مهمة تمثل رؤية سموه لمفهوم العمل الحكومي في المرحلة المقبلة، والاعتماد على الكوادر الوطنية الشابة التي ستثري العمل الحكومي بأفكار إبداعية خلاقة.
وقالت السليطي إن سمو ولي العهد رئيس الوزراء يحلم للمواطن البحريني بغد أفضل، وقد شهدت السنة الماضية بذلك في إدارة سموه لأزمة كورونا وتبعاتها على الاقتصاد والمجتمع، وكذلك الخدمات الحكومية، واستطاع سموه أن يدير الأزمة بإرادة حديدية ملهمة، واتسمت بالحرص على إيجاد كل السبل الكفيلة بتوفير قيم ومسببات العيش الرغيد، وتجاوز التحديات من أجل حاضر مزدهر وغد مشرق، جعلتنا نشعر بالطمأنينة والأمان.
وأكدت السليطي أن المواطن البحريني اليوم يفخر بقيادته الرشيدة، وبما تحقق من إنجازات عظيمة شهد بها العالم، ويتيقن بأن المستقبل والقادم أفضل.
من جانب آخر، أوضحت المحامية شيرين الغزالي أن ترسيخ العدالة بمفهومها الواسع، يحفظ للمجتمعات تماسكها، وقالت إن حرص سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على هذا المبدأ يظهر بوضوح في العديد من القوانين التي صدرت مؤخراً، والقرارات التابعة لها، ومن أبرزها "العقوبات البديلة" حيث ستثمر خلال الفترة المقبل عن آثار مجتمعية واقتصادية محورية.
كما لفتت الغزالي إلى الاعتماد على الأدلة المادية والقطعية عوضاً عن الاعتماد على الاعتراف باعتباره سيد الأدلة وقالت إنه يمثل تحولاً جذرياً في المنظومة القضائية بالدرجة الأولى، كما أشارت لتصريحات سمو ولي العهد رئيس الوزراء بشأن السجون المفتوحة، والتي ستعتبر سابقة لمملكة البحرين في المنطقة بأكملها عند تطبيق هذا المفهوم، وستكون البحرين قدوة لباقي دول المنطقة في تفعيل هذا النظام المتبع في دول أوروبية وثبت نجاحه في خفض معدلات الجرائم.
ورفعت المحامية عائشة حسن أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على اهتمام سموه بكافة القضايا المجتمعية، والتركيز على رؤية مستقبلية للبحرين تضعها في مصاف الدول المتقدمة، وخاصة في المجال العدلي، من خلال تطوير النظام التشريعي والقضائي، وتنفيذ مبادرات خلاقة للعقوبات تحفظ كرامة المواطن وتسعى لتقويم سلوكه وإشراكه في بناء وتطوير بلده بشكل إيجابي.
وأكدت أن هذا النهج يساير المبادئ الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وفي مقدمتها العدالة التي تمثل محور استقرار أي مجتمع، وقالت إن البحرين لطالما كانت دولة عدل ومساواة، ورؤية سمو ولي العهد رئيس الوزراء، تضع لمسات مستقبل العدالة في البحرين والمنطقة أجمع.
من جهتها، قالت المحامية فاطمة مجيران إنه "لمن دواعي سرورنا وتقديرنا البالغ بما تضمنتهُ الصحف المحلية من نقاط بارزة ومحاور ذات أهمية كبيرة لمسيرة حكومتنا الرشيدة وتطلعتها المستقبلية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والتي تطرقت للأهداف ورؤية البحرين 2030، إلى جانب التشديد على تبني برنامج مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة".
وأضافت أن حديث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء تحرير الصحف المحلية حمل الكثير من المفاهيم والأبعاد والطموحات في مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على سيادة وأمن الوطن والارتقاء بمستوى المواطن في شتى المجالات.
لقد وضع سموه النقاط على الحروف مؤكداً بأن الوطن فوق كل الاعتبارات وهذا ما يعكس إصرار سموه على تحقيق الأهداف التي يصبوا إليها الجميع في أرض المملكة.
وفيما يتعلق بحديث سموه حول تبني برنامج لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة وفق ضوابط معينة، فإن هذا التوجه يعتبر امتداد للإرث الحضاري الذي حققته المملكة في مجال حقوق الإنسان على مدى سنوات عديدة، كما أن هذا التوجه يعكس حرص سموه على الإصلاح وتقويم السلوكيات إلى جانب الحفاظ على النسيج الاجتماعي، والتماشي مع البرامج الحديثة في مجال تنفيذ العقوبات وفق ضوابط معينة، وهذا سيضاف إلى رصيد البحرين التي تسعى دوماً إلى تحقيق افضل المستويات في كافة المجالات.
ثمن محامون وقانونيون تصريحات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه مع الصحافة، مؤكدين أن سموه يعمل على وضع مفاهيم عصرية للعدالة ستسهم بشكل كبير في وضع البحرين على قمة خارطة دول المنطقة للمبادرات العدلية الحديثة، وسيكون لها أثر كبير على استقرار المجتمع وتماسكه، وتحقيق التوازن بين العقوبة وتأهيل المحكوم ليخدم مجتمعه بصورة أفضل.
وأكدت المحامية نفيسة دعبل أن التطور القضائي الذي شهدته البحرين في الآونة الأخيرة يمثل تسارعاً في تحقيق المزيد من العدالة والإنجاز بكافة الأصعدة، لافتة لما أشار إليه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه بالصحافة، وقالت إن تطبيق نظام السجون المفتوحة يأتي تعزيزاً لمفاهيم العقوبات البديلة ويمثل إعادة تأهيل للمحكومين قضائياً، وإدماجهم في المجتمع للاستفادة منهم حيث ثبت أن تقييد حرية الانتقال عديم الجدوى، وأشارت إلى أن فكرة السجن المفتوح تستبدل السجون والحراسات بخروج المحكوم للعمل أو الدراسة، وهو ما يعزز الترابط المجتمعي بصورة أكبر.
ونوهت دعبل بما ذكره سمو ولي العهد رئيس الوزراء، في اللقاء موضحة أن سموه يضع مملكة البحرين على طريق المستقبل في النظام القانوني والقضائي، وهو ما يميز البحرين عن باقي دول المنطقة، في تبني سياسات قضائية وقانونية مبتكرة، وعدالة تحقق استفادة مجتمعية لكافة الأطراف سواء للمتهم أو المجني عليه، وقالت إن الإكراه البدني وعقوبة السجن لن تعود بالفائدة على المجني عليه، واستبدال ذلك بعقوبات مبتكرة يمكن أن تحمي المجتمع من مخاطر كثيرة.
ولفتت المحامية دعبل إلى أن الأمم المتحدة وأيرلندا قد سارتا على نفس النهج، ونجحت الفكرة في خفض معدلات الجريمة، كما أن فنلندا تبنت نظرية التأهيل الذاتي وانخفضت نسبة الجريمة لديها بشكل كبير، حيث قامت بنقل السجناء بنظام السجن المفتوح إلى جزيرة وترك مفاتيح الغرف في يد السجناء هناك والخروج من تلك الغرف يكون لأحد هدفين وهما الدراسة أو العمل ومن ثم العودة.
ورفعت المحامية شريفة السليطي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة على اهتمامها بمتابعة لقاء سموه مع الصحافة أمس، وما تمخض عنه من تصريحات مهمة تمثل رؤية سموه لمفهوم العمل الحكومي في المرحلة المقبلة، والاعتماد على الكوادر الوطنية الشابة التي ستثري العمل الحكومي بأفكار إبداعية خلاقة.
وقالت السليطي إن سمو ولي العهد رئيس الوزراء يحلم للمواطن البحريني بغد أفضل، وقد شهدت السنة الماضية بذلك في إدارة سموه لأزمة كورونا وتبعاتها على الاقتصاد والمجتمع، وكذلك الخدمات الحكومية، واستطاع سموه أن يدير الأزمة بإرادة حديدية ملهمة، واتسمت بالحرص على إيجاد كل السبل الكفيلة بتوفير قيم ومسببات العيش الرغيد، وتجاوز التحديات من أجل حاضر مزدهر وغد مشرق، جعلتنا نشعر بالطمأنينة والأمان.
وأكدت السليطي أن المواطن البحريني اليوم يفخر بقيادته الرشيدة، وبما تحقق من إنجازات عظيمة شهد بها العالم، ويتيقن بأن المستقبل والقادم أفضل.
من جانب آخر، أوضحت المحامية شيرين الغزالي أن ترسيخ العدالة بمفهومها الواسع، يحفظ للمجتمعات تماسكها، وقالت إن حرص سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على هذا المبدأ يظهر بوضوح في العديد من القوانين التي صدرت مؤخراً، والقرارات التابعة لها، ومن أبرزها "العقوبات البديلة" حيث ستثمر خلال الفترة المقبل عن آثار مجتمعية واقتصادية محورية.
كما لفتت الغزالي إلى الاعتماد على الأدلة المادية والقطعية عوضاً عن الاعتماد على الاعتراف باعتباره سيد الأدلة وقالت إنه يمثل تحولاً جذرياً في المنظومة القضائية بالدرجة الأولى، كما أشارت لتصريحات سمو ولي العهد رئيس الوزراء بشأن السجون المفتوحة، والتي ستعتبر سابقة لمملكة البحرين في المنطقة بأكملها عند تطبيق هذا المفهوم، وستكون البحرين قدوة لباقي دول المنطقة في تفعيل هذا النظام المتبع في دول أوروبية وثبت نجاحه في خفض معدلات الجرائم.
ورفعت المحامية عائشة حسن أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على اهتمام سموه بكافة القضايا المجتمعية، والتركيز على رؤية مستقبلية للبحرين تضعها في مصاف الدول المتقدمة، وخاصة في المجال العدلي، من خلال تطوير النظام التشريعي والقضائي، وتنفيذ مبادرات خلاقة للعقوبات تحفظ كرامة المواطن وتسعى لتقويم سلوكه وإشراكه في بناء وتطوير بلده بشكل إيجابي.
وأكدت أن هذا النهج يساير المبادئ الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وفي مقدمتها العدالة التي تمثل محور استقرار أي مجتمع، وقالت إن البحرين لطالما كانت دولة عدل ومساواة، ورؤية سمو ولي العهد رئيس الوزراء، تضع لمسات مستقبل العدالة في البحرين والمنطقة أجمع.
من جهتها، قالت المحامية فاطمة مجيران إنه "لمن دواعي سرورنا وتقديرنا البالغ بما تضمنتهُ الصحف المحلية من نقاط بارزة ومحاور ذات أهمية كبيرة لمسيرة حكومتنا الرشيدة وتطلعتها المستقبلية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والتي تطرقت للأهداف ورؤية البحرين 2030، إلى جانب التشديد على تبني برنامج مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة".
وأضافت أن حديث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء تحرير الصحف المحلية حمل الكثير من المفاهيم والأبعاد والطموحات في مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على سيادة وأمن الوطن والارتقاء بمستوى المواطن في شتى المجالات.
لقد وضع سموه النقاط على الحروف مؤكداً بأن الوطن فوق كل الاعتبارات وهذا ما يعكس إصرار سموه على تحقيق الأهداف التي يصبوا إليها الجميع في أرض المملكة.
وفيما يتعلق بحديث سموه حول تبني برنامج لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة وفق ضوابط معينة، فإن هذا التوجه يعتبر امتداد للإرث الحضاري الذي حققته المملكة في مجال حقوق الإنسان على مدى سنوات عديدة، كما أن هذا التوجه يعكس حرص سموه على الإصلاح وتقويم السلوكيات إلى جانب الحفاظ على النسيج الاجتماعي، والتماشي مع البرامج الحديثة في مجال تنفيذ العقوبات وفق ضوابط معينة، وهذا سيضاف إلى رصيد البحرين التي تسعى دوماً إلى تحقيق افضل المستويات في كافة المجالات.
