مريم بوجيري
كشفت وزارة شؤون الكهرباء والماء عن أن استهلاك الكهرباء بمقدار 17 مليون كيلووات سنوياً، واستهلاك المياه 183 مليون متر مكعب، في حين بلغت نسبة البحرنة في الهيئة 90% خلال العام الجاري، في حين تقاعد من الهيئة 1450 موظفاً خلال 4 سنوات نظراً إلى خروجهم على التقاعد الاعتيادي أو المبكر الاختياري.
وأكدت الوزارة في ردها على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ضمن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة أن الإجراءات المتخذة في تقليل الفارق بين الإيرادات والمصروفات (العجز) من 300 مليون دينار إلى 141 مليون دينار حالياً، ومن المتوقع أن يصل إلى 84 مليون دينار نهاية هذه السنة، وإلى نقطة التوازن مع حلول سنة 2022، حيث سيتم سد العجز وتقليصه من خلال التركيز على تقليص المصروفات وخفض تكلفة الإنتاج، مع الالتزام الحكومي بدعم المواطن البحريني في مسكنه الأول ولا يتم الاقتراض في الهيئة إلا في حال التأكد من وجود القدرة على السداد، وعدم التأثير على كفاءة الأداء والإنتاجية.
وبينت الوزارة أنه يتم بيع الوحدات المدعومة بسعر أقل من التكلفة بنسبة 90% للمواطن البحريني في مسكنه الأول، فيما تهدف جميع مشاريع الهيئة لخفض التكلفة وزيادة الكفاءة، من أجل الاستخدام الأمثل للطاقة، بحيث يتم تحديد سعر التعرفة بعد المراجعة والمقارنة مع دول المنطقة، وتصدر القوائم المالية وفقاً لمبدأ الاستحقاق.
وأكدت أن الجهود مستمرة لزيادة نسبة البحرنة من خلال عمليات التوظيف والإحلال وبناء القدرات الوطنية، حيث يتم الإعلان عن الشواغر الوظيفية بالهيئة عن طريق ديوان الخدمة المدنية، مع تأكيد وجود خطة لزيادة نسبة البحرنة وإحلال الكوادر البحرينية ورفع القدرات والمؤهلات.
من جانب آخر بلغ عدد المشتركين أكثر من 442 ألف مشترك في مختلف القطاعات، كما تقدر أصول الوزارة بمبلغ 7 ملايين دينار، بحيث يتم الوصول إلى نقطة التوازن المالي بين إيرادات الهيئة ومصروفاتها بحلول عام 2022، من خلال خطة تعتمد على زيادة الإيرادات، ورفع وتيرة تحصيل الأموال المستحقة للهيئة وخفض المصروفات إلى جانب إسناد بعض الخدمات للقطاع الخاص، حيث ساند الهيئة لتقديم خدمات ذات كفاءة وجودة عاليتين في مجالات الصيانة والطوارئ.
كشفت وزارة شؤون الكهرباء والماء عن أن استهلاك الكهرباء بمقدار 17 مليون كيلووات سنوياً، واستهلاك المياه 183 مليون متر مكعب، في حين بلغت نسبة البحرنة في الهيئة 90% خلال العام الجاري، في حين تقاعد من الهيئة 1450 موظفاً خلال 4 سنوات نظراً إلى خروجهم على التقاعد الاعتيادي أو المبكر الاختياري.
وأكدت الوزارة في ردها على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ضمن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة أن الإجراءات المتخذة في تقليل الفارق بين الإيرادات والمصروفات (العجز) من 300 مليون دينار إلى 141 مليون دينار حالياً، ومن المتوقع أن يصل إلى 84 مليون دينار نهاية هذه السنة، وإلى نقطة التوازن مع حلول سنة 2022، حيث سيتم سد العجز وتقليصه من خلال التركيز على تقليص المصروفات وخفض تكلفة الإنتاج، مع الالتزام الحكومي بدعم المواطن البحريني في مسكنه الأول ولا يتم الاقتراض في الهيئة إلا في حال التأكد من وجود القدرة على السداد، وعدم التأثير على كفاءة الأداء والإنتاجية.
وبينت الوزارة أنه يتم بيع الوحدات المدعومة بسعر أقل من التكلفة بنسبة 90% للمواطن البحريني في مسكنه الأول، فيما تهدف جميع مشاريع الهيئة لخفض التكلفة وزيادة الكفاءة، من أجل الاستخدام الأمثل للطاقة، بحيث يتم تحديد سعر التعرفة بعد المراجعة والمقارنة مع دول المنطقة، وتصدر القوائم المالية وفقاً لمبدأ الاستحقاق.
وأكدت أن الجهود مستمرة لزيادة نسبة البحرنة من خلال عمليات التوظيف والإحلال وبناء القدرات الوطنية، حيث يتم الإعلان عن الشواغر الوظيفية بالهيئة عن طريق ديوان الخدمة المدنية، مع تأكيد وجود خطة لزيادة نسبة البحرنة وإحلال الكوادر البحرينية ورفع القدرات والمؤهلات.
من جانب آخر بلغ عدد المشتركين أكثر من 442 ألف مشترك في مختلف القطاعات، كما تقدر أصول الوزارة بمبلغ 7 ملايين دينار، بحيث يتم الوصول إلى نقطة التوازن المالي بين إيرادات الهيئة ومصروفاتها بحلول عام 2022، من خلال خطة تعتمد على زيادة الإيرادات، ورفع وتيرة تحصيل الأموال المستحقة للهيئة وخفض المصروفات إلى جانب إسناد بعض الخدمات للقطاع الخاص، حيث ساند الهيئة لتقديم خدمات ذات كفاءة وجودة عاليتين في مجالات الصيانة والطوارئ.
