مريم بوجيري
كشفت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن أن الإعفاء من الرسوم السياحية أدى إلى عجز في الإيرادات، لذلك يتم التنسيق حالياً لاقتراض 40 مليون دينار لاستكمال تنفيذ المشاريع، دون إضافة أي عبء على الميزانية العامة للدولة.
جاء ذلك في ردها على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بشأن الميزانية العامة للدولة، حيث أكدت أنه تم تحويل العجز السابق الذي بلغ 4 ملايين دينار، إلى فائض يفوق 20 مليون دينار حالياً، مع زيادة الإيرادات ومراجعة الرسوم دون التأثير على الحركة الاقتصادية، إلى جانب تحسين كفاءة ونوعية الخدمات التي تقدمها الوزارة.
وبينت أنه سيُخصص جزء من ميزانية القطاع التجاري لتطوير نظام "سجلات" الإلكتروني الذي انطلق منذ عام 2016، مشيرة إلى أنه لا يجب قياس تقديرات الميزانية الحالية على ميزانية عام 2020، بسبب ما شهدته من ظروف صحية واقتصادية استثنائية نتيجة جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19".
وأوضحت الوزارة أن الأرقام الفعلية لميزانية عام 2020 بلغت 28,900 مليون دينار فقط، بينما بلغت الأرقام الفعلية لميزانيه عام 2019 مبلغ 34,200 مليون دينار.
أما بشأن هيئة البحرين للسياحة والمعارض فبينت الوزارة أنها لا تتسلم أي دعم حكومي، وتغطي مصروفاتها من الإيرادات التي تحصلها من الرسوم السياحية، كما أن تقديرات مصروفات مشاريع الهيئة تصل إلى 100 مليون دينار، وستقوم الهيئة بتمويلها، وبالتالي فإن إجمالي إيرادات الهيئة من الرسوم السياحية في الوضع الطبيعي تبلغ حوالي 15 مليون دينار، وبذلك قد تحتاج الهيئة من 4 - 5 سنوات للنظر في إمكانية المساهمة في إيرادات الدولة، بعد الانتهاء من سداد ديونها.
وأشارت الوزارة إلى إنه تم تحقيق إنجاز كبير في أثناء فترة الجائحة لتوفير الكمية الكافية من المواد الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي، لذلك تم رصد ميزانية إضافية للاستمرار في تحقيق ذلك، من خلال إضافة بند لإعانة الغذاء بالتنسيق بين الوزارة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، إلى جانب رصد 18 مليون دينار كميزانية طارئة لاستيراد المواد الصحية الكافية كالكمامات والقفازات والمعقمات، حيث تم تقديم خطة وطنية خمسية لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة في عام 2018، وقد تضمنت 21 مبادرة لتحقيق 3 أهداف رئيسية.
{{ article.visit_count }}
كشفت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن أن الإعفاء من الرسوم السياحية أدى إلى عجز في الإيرادات، لذلك يتم التنسيق حالياً لاقتراض 40 مليون دينار لاستكمال تنفيذ المشاريع، دون إضافة أي عبء على الميزانية العامة للدولة.
جاء ذلك في ردها على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بشأن الميزانية العامة للدولة، حيث أكدت أنه تم تحويل العجز السابق الذي بلغ 4 ملايين دينار، إلى فائض يفوق 20 مليون دينار حالياً، مع زيادة الإيرادات ومراجعة الرسوم دون التأثير على الحركة الاقتصادية، إلى جانب تحسين كفاءة ونوعية الخدمات التي تقدمها الوزارة.
وبينت أنه سيُخصص جزء من ميزانية القطاع التجاري لتطوير نظام "سجلات" الإلكتروني الذي انطلق منذ عام 2016، مشيرة إلى أنه لا يجب قياس تقديرات الميزانية الحالية على ميزانية عام 2020، بسبب ما شهدته من ظروف صحية واقتصادية استثنائية نتيجة جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19".
وأوضحت الوزارة أن الأرقام الفعلية لميزانية عام 2020 بلغت 28,900 مليون دينار فقط، بينما بلغت الأرقام الفعلية لميزانيه عام 2019 مبلغ 34,200 مليون دينار.
أما بشأن هيئة البحرين للسياحة والمعارض فبينت الوزارة أنها لا تتسلم أي دعم حكومي، وتغطي مصروفاتها من الإيرادات التي تحصلها من الرسوم السياحية، كما أن تقديرات مصروفات مشاريع الهيئة تصل إلى 100 مليون دينار، وستقوم الهيئة بتمويلها، وبالتالي فإن إجمالي إيرادات الهيئة من الرسوم السياحية في الوضع الطبيعي تبلغ حوالي 15 مليون دينار، وبذلك قد تحتاج الهيئة من 4 - 5 سنوات للنظر في إمكانية المساهمة في إيرادات الدولة، بعد الانتهاء من سداد ديونها.
وأشارت الوزارة إلى إنه تم تحقيق إنجاز كبير في أثناء فترة الجائحة لتوفير الكمية الكافية من المواد الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي، لذلك تم رصد ميزانية إضافية للاستمرار في تحقيق ذلك، من خلال إضافة بند لإعانة الغذاء بالتنسيق بين الوزارة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، إلى جانب رصد 18 مليون دينار كميزانية طارئة لاستيراد المواد الصحية الكافية كالكمامات والقفازات والمعقمات، حيث تم تقديم خطة وطنية خمسية لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة في عام 2018، وقد تضمنت 21 مبادرة لتحقيق 3 أهداف رئيسية.
