مريم بوجيري
كشفت وزارة الإسكان عن أن تقديرات ميزانية الوزارة ارتفعت بمقدار 20% عن الميزانية السابقة، حيث تم توقيع اتفاقية إطارية مع شركة صينية بمبلغ 260 مليون دينار لتنفيذ مشروع مدينة شرق سترة، في حين لم يتم تخصيص ميزانية خاصة للاستملاكات في الميزانية.
وبينت الوزارة في ردها على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ضمن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة التزام البحرين بدفع مقدم لتنفيذ مشروع مدينة شرق سترة الإسكاني بمقدار 40.5 مليون دينار إلى جانب شروع الشركة المطورة بالبدء في بناء المشروع بحيث تبدأ الوزارة بتسديد الدفعات بعد 22 شهراً من إنجاز العمل، بينما ستبدأ الدفعة الأولى للسداد مع نهاية عام 2022 أو بداية 2023، لذلك لم ترصد ميزانية للمشروع في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022.
أما فيما يتعلق بتفاصيل مراحل المشروع فبينت الوزارة الآتي:
المرحلة الأولى: تم البدء بها وتشمل دفع المقدم إلى الشركة، وتنفيذ وحدات سكنية، ومدها بالبنية التحتية.
• المرحلة الثانية: بناء وحدات سكنية، وتزويدها بالبنية التحتية.
• المرحلة الثالثة: بناء وحدات سكنية، وتزويدها بالبنية التحتية، والتوسع لتهيئة قسائم سكنية.
- تدرس الوزارة حالياً مصادر تمويل تزويد المرحلة الثانية والثالثة من المشروع بالبنية التحتية، وتسريع وتيرة عملية البناء في المرحلتين.
في حين أكدت وزارة المالية والاقتصاد أهمية مشروع مدينة شرق سترة، وأن التدفقات المالية للمشروع لم تدرج في الميزانية نظراً إلى عدم حين فترة السداد، إلا أنها ستعمل على إضافة تفاصيل المشروع ضمن تفاصيل المشروعات الحكومية التي تم إرسالها إلى السلطة التشريعية، وسيتم إرسالها مجدداً، كما سيتم تمويل مشروعات الوزارة من خلال التقديرات المرصودة في الميزانية العامة للدولة، ومن خلال برنامج التنمية الخليجي إلى جانب استكمال بناء مشاريع المدن الخمس.
وبينت الوزارة أنه سيتم التركيز على الحلول التمويلية لتلبية آلاف الطلبات الإسكانية، بحيث تحتسب الوزارة فقط كلفة البناء على المواطنين، حيث إن نسبة الدعم الحكومي لكل وحدة سكنية يصل إلى 60% من الكلفة الكلية، ويدفع المواطن ما نسبته 40% فقط، كما أشارت إلى أنه سيتم تطوير الأراضي عن طريق التطوير العقاري، لتكون الأسعار في متناول وزارة الإسكان وعمل دراسات لاستثمار الأراضي الموجودة، وتنمية الإيرادات بما يدعم الملف الإسكاني إلى جانب تطوير شريط العمارات العمودية.
كشفت وزارة الإسكان عن أن تقديرات ميزانية الوزارة ارتفعت بمقدار 20% عن الميزانية السابقة، حيث تم توقيع اتفاقية إطارية مع شركة صينية بمبلغ 260 مليون دينار لتنفيذ مشروع مدينة شرق سترة، في حين لم يتم تخصيص ميزانية خاصة للاستملاكات في الميزانية.
وبينت الوزارة في ردها على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ضمن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة التزام البحرين بدفع مقدم لتنفيذ مشروع مدينة شرق سترة الإسكاني بمقدار 40.5 مليون دينار إلى جانب شروع الشركة المطورة بالبدء في بناء المشروع بحيث تبدأ الوزارة بتسديد الدفعات بعد 22 شهراً من إنجاز العمل، بينما ستبدأ الدفعة الأولى للسداد مع نهاية عام 2022 أو بداية 2023، لذلك لم ترصد ميزانية للمشروع في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022.
أما فيما يتعلق بتفاصيل مراحل المشروع فبينت الوزارة الآتي:
المرحلة الأولى: تم البدء بها وتشمل دفع المقدم إلى الشركة، وتنفيذ وحدات سكنية، ومدها بالبنية التحتية.
• المرحلة الثانية: بناء وحدات سكنية، وتزويدها بالبنية التحتية.
• المرحلة الثالثة: بناء وحدات سكنية، وتزويدها بالبنية التحتية، والتوسع لتهيئة قسائم سكنية.
- تدرس الوزارة حالياً مصادر تمويل تزويد المرحلة الثانية والثالثة من المشروع بالبنية التحتية، وتسريع وتيرة عملية البناء في المرحلتين.
في حين أكدت وزارة المالية والاقتصاد أهمية مشروع مدينة شرق سترة، وأن التدفقات المالية للمشروع لم تدرج في الميزانية نظراً إلى عدم حين فترة السداد، إلا أنها ستعمل على إضافة تفاصيل المشروع ضمن تفاصيل المشروعات الحكومية التي تم إرسالها إلى السلطة التشريعية، وسيتم إرسالها مجدداً، كما سيتم تمويل مشروعات الوزارة من خلال التقديرات المرصودة في الميزانية العامة للدولة، ومن خلال برنامج التنمية الخليجي إلى جانب استكمال بناء مشاريع المدن الخمس.
وبينت الوزارة أنه سيتم التركيز على الحلول التمويلية لتلبية آلاف الطلبات الإسكانية، بحيث تحتسب الوزارة فقط كلفة البناء على المواطنين، حيث إن نسبة الدعم الحكومي لكل وحدة سكنية يصل إلى 60% من الكلفة الكلية، ويدفع المواطن ما نسبته 40% فقط، كما أشارت إلى أنه سيتم تطوير الأراضي عن طريق التطوير العقاري، لتكون الأسعار في متناول وزارة الإسكان وعمل دراسات لاستثمار الأراضي الموجودة، وتنمية الإيرادات بما يدعم الملف الإسكاني إلى جانب تطوير شريط العمارات العمودية.
