حسن الستري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة.
ويهدف مشروع القانون إلى معالجة الفراغ التشريعي حيال تحديد الجهات المختصة بقواعد التسجيل والسلامة للسفن الصغيرة، وقواعد التفتيش والمراقبة، والإسراع في تحديد اختصاصات ومهام كلٍّ من شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات وخفر السواحل بوزارة الداخلية بما يمنع التداخل في الاختصاصات بينهما ولمسايرة النصوص القانونية المتعلقة بالسفن الصغيرة للتطورات الحديثة بهذا القطاع، والإسهام في جذب المستثمرين وتعزيز أسس التنافسية، من خلال وضوح الإجراءات والاشتراطات اللازمة لتسجيل السفن.
ويأتي المشروع نظراً إلى الحاجة الماسة لتنظيم القواعد القانونية المتعلقة بتسجيل السفن الصغيرة بما يراعي الجوانب الأمنية، من خلال منح خفر السواحل السلطات اللازمة لتفتيش السفن ومراقبتها، وخاصة في ظل الأوضاع الإقليمية الحالية.
من جهتها، أوضحت وزارة المواصلات والاتصالات أن المشروع يهدف إلى تنفيذ الأهداف الإستراتيجية لمملكة البحرين بشأن تطوير قطاع النقل والسياحة البحرية، واستحداث العديد من الأنشطة البحرية والاقتصادية والعمليات المينائية التي تندرج اختصاصاتها الفنية ومسؤوليات تنظيمها والترخيص لمزاوليها ضمن مسؤوليات شؤون الموانئ والملاحة البحرية.
وأكدت الوزارة ضرورة إصدار المرسوم بقانون بصورة عاجلة؛ ليتم بذلك ضم مسؤوليات التسجيل والترخيص والرقابة الفنية إلى شؤون الملاحة البحرية بصورة كاملة على السفن، والترخيص للأنشطة البحرية المستخدمة فيها تحت مظلة حكومية واحدة "شؤون الموانئ والملاحة البحرية"، بما يزيد من فاعلية تقديم الخدمات الحكومية، ويقلل الوقت والجهد، ويسهل على ممارسي الأنشطة البحرية المختلفة في المملكة.
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة.
ويهدف مشروع القانون إلى معالجة الفراغ التشريعي حيال تحديد الجهات المختصة بقواعد التسجيل والسلامة للسفن الصغيرة، وقواعد التفتيش والمراقبة، والإسراع في تحديد اختصاصات ومهام كلٍّ من شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات وخفر السواحل بوزارة الداخلية بما يمنع التداخل في الاختصاصات بينهما ولمسايرة النصوص القانونية المتعلقة بالسفن الصغيرة للتطورات الحديثة بهذا القطاع، والإسهام في جذب المستثمرين وتعزيز أسس التنافسية، من خلال وضوح الإجراءات والاشتراطات اللازمة لتسجيل السفن.
ويأتي المشروع نظراً إلى الحاجة الماسة لتنظيم القواعد القانونية المتعلقة بتسجيل السفن الصغيرة بما يراعي الجوانب الأمنية، من خلال منح خفر السواحل السلطات اللازمة لتفتيش السفن ومراقبتها، وخاصة في ظل الأوضاع الإقليمية الحالية.
من جهتها، أوضحت وزارة المواصلات والاتصالات أن المشروع يهدف إلى تنفيذ الأهداف الإستراتيجية لمملكة البحرين بشأن تطوير قطاع النقل والسياحة البحرية، واستحداث العديد من الأنشطة البحرية والاقتصادية والعمليات المينائية التي تندرج اختصاصاتها الفنية ومسؤوليات تنظيمها والترخيص لمزاوليها ضمن مسؤوليات شؤون الموانئ والملاحة البحرية.
وأكدت الوزارة ضرورة إصدار المرسوم بقانون بصورة عاجلة؛ ليتم بذلك ضم مسؤوليات التسجيل والترخيص والرقابة الفنية إلى شؤون الملاحة البحرية بصورة كاملة على السفن، والترخيص للأنشطة البحرية المستخدمة فيها تحت مظلة حكومية واحدة "شؤون الموانئ والملاحة البحرية"، بما يزيد من فاعلية تقديم الخدمات الحكومية، ويقلل الوقت والجهد، ويسهل على ممارسي الأنشطة البحرية المختلفة في المملكة.
