مريم بوجيري
كشفت وزارة الصحة عن إنشاء صندوق للضمان الصحي، وتمت الاستعانة بشركة استشارية لتحديد كلفة الخدمات، فيما تم توظيف أكبر عدد من الممرضين في المملكة في عامي 2018 و2019، حيث بلغ العدد 200 و250 ممرضاً وممرضة.
وفي رد الوزارة على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بشأن الميزانية العامة للدولة، أكدت أن تقديرات الوزارة لم تشمل ميزانية هيكل الضمان الصحي، حيث إنها سترفع بشكل خاص إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني بعد تطبيق قانون الضمان الصحي، مؤكدة أن الميزانية المرصودة للوزارة كافية لتحقيق جميع الاحتياجات، مع تأكيد تحسين جودة الخدمات وزيادة الكفاءة، مشيرة إلى أنه تم رصد ميزانية للكوارث ضمن الميزانية، إلا أنها لا تدخل ضمن مخصصات وزارة الصحة، لكونها ميزانية وطنية.
وبينت الوزارة أن ميزانية الطوارئ التي رصدت غطت مصروفات إنشاء المستشفيات الميدانية وتوفير الأدوات الصحية والمواد الطبية وتوفير الأدوية إلى جانب توفير اللقاحات.
وأشارت إلى أن انخفاض ميزانية الوزارة بسيط، حيث تم إعادة تنظيم الميزانية من الناحية الإدارية البحتة لتحقيق التواؤم مع الاحتياجات الفعلية، وضمان عدم وجود مبالغ غير مستخدمة، مع تأكيد عدم تأثر الخدمات الصحية والطبية المقدمة من قبل الوزارة نتيجة خفض المصروفات.
وقالت الوزارة إنه تم إعداد دراسة استرداد الكلفة فيما يتعلق ببعض الخدمات، في إطار البدء بالتسيير الذاتي للمستشفيات والمراكز الصحية، تمهيداً لتطبيق الضمان الصحي، حيث سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية لتطبيق دراسة استرداد الكلفة، بعد التطبيق الفعلي للضمان الصحي.
كما تم تمويل ميزانية ممرضات العناية القصوى من خلال الميزانية التي رصدت للطوارئ، وليس ميزانية الوزارة، وسيتم إنهاء عقودهن وفق الإجراءات القانونية بعد انتهاء الحاجة لهن.
فيما ستكون الميزانية المرصودة للمشاريع توفر الأرضية الصلبة للبدء ببرنامج التسيير الذاتي للمستشفيات والمراكز الصحية، وذلك من خلال تنفيذ المشاريع الآتية:
- مشروع مركز مدينة خليفة.
- مشاريع للتوسعة والتطوير وتوفير الأجهزة الطبية.
- مشروع توسعة قسم الطوارئ في مستشفى السلمانية الطبي.
- مشاريع التحول الإلكتروني.
- مشاريع تحسين جودة الخدمات.
- تطوير مستشفى الطب النفسي.
- إنشاء بعض المراكز الصحية في منطقة قلالي ومدينة خليفة، ومخططات لمركز البديع الصحي.
وسيتم تنفيذ المشاريع من خلال الميزانية المرصودة للوزارة، إضافة إلى برنامج التنمية الخليجي.
{{ article.visit_count }}
كشفت وزارة الصحة عن إنشاء صندوق للضمان الصحي، وتمت الاستعانة بشركة استشارية لتحديد كلفة الخدمات، فيما تم توظيف أكبر عدد من الممرضين في المملكة في عامي 2018 و2019، حيث بلغ العدد 200 و250 ممرضاً وممرضة.
وفي رد الوزارة على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بشأن الميزانية العامة للدولة، أكدت أن تقديرات الوزارة لم تشمل ميزانية هيكل الضمان الصحي، حيث إنها سترفع بشكل خاص إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني بعد تطبيق قانون الضمان الصحي، مؤكدة أن الميزانية المرصودة للوزارة كافية لتحقيق جميع الاحتياجات، مع تأكيد تحسين جودة الخدمات وزيادة الكفاءة، مشيرة إلى أنه تم رصد ميزانية للكوارث ضمن الميزانية، إلا أنها لا تدخل ضمن مخصصات وزارة الصحة، لكونها ميزانية وطنية.
وبينت الوزارة أن ميزانية الطوارئ التي رصدت غطت مصروفات إنشاء المستشفيات الميدانية وتوفير الأدوات الصحية والمواد الطبية وتوفير الأدوية إلى جانب توفير اللقاحات.
وأشارت إلى أن انخفاض ميزانية الوزارة بسيط، حيث تم إعادة تنظيم الميزانية من الناحية الإدارية البحتة لتحقيق التواؤم مع الاحتياجات الفعلية، وضمان عدم وجود مبالغ غير مستخدمة، مع تأكيد عدم تأثر الخدمات الصحية والطبية المقدمة من قبل الوزارة نتيجة خفض المصروفات.
وقالت الوزارة إنه تم إعداد دراسة استرداد الكلفة فيما يتعلق ببعض الخدمات، في إطار البدء بالتسيير الذاتي للمستشفيات والمراكز الصحية، تمهيداً لتطبيق الضمان الصحي، حيث سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية لتطبيق دراسة استرداد الكلفة، بعد التطبيق الفعلي للضمان الصحي.
كما تم تمويل ميزانية ممرضات العناية القصوى من خلال الميزانية التي رصدت للطوارئ، وليس ميزانية الوزارة، وسيتم إنهاء عقودهن وفق الإجراءات القانونية بعد انتهاء الحاجة لهن.
فيما ستكون الميزانية المرصودة للمشاريع توفر الأرضية الصلبة للبدء ببرنامج التسيير الذاتي للمستشفيات والمراكز الصحية، وذلك من خلال تنفيذ المشاريع الآتية:
- مشروع مركز مدينة خليفة.
- مشاريع للتوسعة والتطوير وتوفير الأجهزة الطبية.
- مشروع توسعة قسم الطوارئ في مستشفى السلمانية الطبي.
- مشاريع التحول الإلكتروني.
- مشاريع تحسين جودة الخدمات.
- تطوير مستشفى الطب النفسي.
- إنشاء بعض المراكز الصحية في منطقة قلالي ومدينة خليفة، ومخططات لمركز البديع الصحي.
وسيتم تنفيذ المشاريع من خلال الميزانية المرصودة للوزارة، إضافة إلى برنامج التنمية الخليجي.
