وجه النائب يوسف زينل نقده لحديث وزارة التربية والتعليم عن خفض المصروفات والتوفير بسبب نظام التعلم عن بعد، والإشادة عطفا على ذلك بهذا النوع من التعليم وغض الطرف عن سلبياته التي ترتبط أساسا بأداء الوزارة.
وأضاف: لم توفق الوزارة في حديثها، وهي المعنية بأحد أهم القطاعات، والمسؤولة عن الإنفاق على التعليم ترجمة لمبدأ الاستثمار في الإنسان والذي يمثل بدوره محور التنمية وعصبها الرئيسي.
وتابع: لا تدخر القيادة السياسية والحكومة جهدا ولا مالا من أجل تحقيق ذلك، وهو ما نشهده عمليا في نصيب وزارة التربية والتعليم من الميزانية العامة للدولة، وحجم الإنفاق المستمر على مشاريع الوزارة وعلى رأسها المدارس التي طالت كل محافظات ومناطق البحرين.
وأردف، وحديثه للوزارة: وقعت الوزارة في لبس كبير يتصل بحقيقة دورها والواجب الملقى على عاتقها، والذي يتركز في تغذية الطلبة تربويا وتعليميا لا التفكير في حجم ما تم توفيره من أموال وخفضه من مصروفات، لافتا في هذا الصدد إلى أن التعليم الإلكتروني أو التعلم عن بعد أضحى حاجة تعليمية ولا خلاف على ذلك، غير أن التعامل مع التجربة الجديدة بوصفها تجربة ناجحة بالمطلق غير صحيح وغير موضوعي، وهو أمر يوجب على الوزارة تقييم التجربة عوض مدحها والسماع للملاحظات والانتقادات من أجل التحسين وعلاج مواطن الضعف.
وتساءل زينل وهو يواصل حديثه: ما الذي ستستفيده مملكة البحرين من توفير بضع آلاف أو حتى ملايين الدنانير، والتعليم الذي أتم 100 عام على إنطلاقته في تراجع؟!
وأضاف: تجربة التعلم عن بعد تؤكد عدم قدرته على تلبية كل متطلبات العملية التعليمية، وعدم صوابية الاستعاضة عن المعلم بولي الأمر. كذلك فقد كشفت التجربة على مستوى المملكة وجود تحديات ونواقص عدة بينها ما يرتبط بالجانب الفني ممثلا في شبكة الإنترنت وتعاون شركات الاتصالات من أجل توفير ما يتطلبه هذا النوع من التعلم، وقدرة الأسر محدودة الدخل على مجاراة حجم الإنفاق المطلوب على الأجهزة، والصعوبة البالغة التي يواجهها أولياء الأمور (من العاملين) في متابعة تعليم أبنائهم والاطمئنان على مستوى تحصيلهم.
وأضاف: لم توفق الوزارة في حديثها، وهي المعنية بأحد أهم القطاعات، والمسؤولة عن الإنفاق على التعليم ترجمة لمبدأ الاستثمار في الإنسان والذي يمثل بدوره محور التنمية وعصبها الرئيسي.
وتابع: لا تدخر القيادة السياسية والحكومة جهدا ولا مالا من أجل تحقيق ذلك، وهو ما نشهده عمليا في نصيب وزارة التربية والتعليم من الميزانية العامة للدولة، وحجم الإنفاق المستمر على مشاريع الوزارة وعلى رأسها المدارس التي طالت كل محافظات ومناطق البحرين.
وأردف، وحديثه للوزارة: وقعت الوزارة في لبس كبير يتصل بحقيقة دورها والواجب الملقى على عاتقها، والذي يتركز في تغذية الطلبة تربويا وتعليميا لا التفكير في حجم ما تم توفيره من أموال وخفضه من مصروفات، لافتا في هذا الصدد إلى أن التعليم الإلكتروني أو التعلم عن بعد أضحى حاجة تعليمية ولا خلاف على ذلك، غير أن التعامل مع التجربة الجديدة بوصفها تجربة ناجحة بالمطلق غير صحيح وغير موضوعي، وهو أمر يوجب على الوزارة تقييم التجربة عوض مدحها والسماع للملاحظات والانتقادات من أجل التحسين وعلاج مواطن الضعف.
وتساءل زينل وهو يواصل حديثه: ما الذي ستستفيده مملكة البحرين من توفير بضع آلاف أو حتى ملايين الدنانير، والتعليم الذي أتم 100 عام على إنطلاقته في تراجع؟!
وأضاف: تجربة التعلم عن بعد تؤكد عدم قدرته على تلبية كل متطلبات العملية التعليمية، وعدم صوابية الاستعاضة عن المعلم بولي الأمر. كذلك فقد كشفت التجربة على مستوى المملكة وجود تحديات ونواقص عدة بينها ما يرتبط بالجانب الفني ممثلا في شبكة الإنترنت وتعاون شركات الاتصالات من أجل توفير ما يتطلبه هذا النوع من التعلم، وقدرة الأسر محدودة الدخل على مجاراة حجم الإنفاق المطلوب على الأجهزة، والصعوبة البالغة التي يواجهها أولياء الأمور (من العاملين) في متابعة تعليم أبنائهم والاطمئنان على مستوى تحصيلهم.
