أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، برئاسة سعادة السيد أحمد مهدي الحداد، أن الرؤية والبعد الإنساني لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بشأن تطوير وتحديث أنظمة مراكز الإصلاح والتأهيل، وتطبيق سياسة السجون المفتوحة، تفتح مسارًا جديدًا لحصد إنجازات ونجاحات إضافية لمملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، معربة اللجنة عن إشادتها بهذا التوجه المتقدم الذي ستكون له الانعكاسات الإيجابية لتعزيز التماسك والنسيج الاجتماعي وفق ضوابط معينة.
وأعربت لجنة حقوق الإنسان عن الفخر والاعتزاز بالرؤى الشاملة والمبادرات والأفكار التي طرحها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء الصحافي برؤساء تحرير الصحف المحلية، مؤكدة أنَّ اهتمام وتركيز سموّه على القضايا والموضوعات المرتبطة بحقوق الإنسان يساند ويرسّخ المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وخصوصاً في مجال حقوق الإنسان.
وأشادت اللجنة بالمتابعة المستمرة من قبل الجهات المعنية بحقوق الإنسان لاستحداث أنظمة جديدة ومبتكرة تعزز مكانة البحرين الحقوقية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشارت اللجنة في هذا السياق إلى أنَّ تطبيق سياسة السجون المفتوحة يساند بشكل فاعل ومباشر تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، بما يعزز تأهيل المحكومين لإدماجهم في المجتمع، وإشراكهم في تحقيق التنمية المجتمعية، مؤكدة اللجنة أن مملكة البحرين من الدول السبّاقة بين الدول العربية في تطبيق سياسة العقوبات البديلة، والتي تعتبر من الأنظمة التي تعزز وتصون حقوق السجناء والمحكومين، وتفتح أمامهم فرصًا جديدة ليكونوا أفرادًا فاعلين بشكل إيجابي في المجتمع.
وثمّنت اللجنة ما تفضل به الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، من توضيح وشرح تفصيلي للمضمون والنهج التي يعتمد عليه نظام السجون المفتوحة، مشيدة بحرص الوزارة على الاستمرار في تطوير منظومة العدالة الجنائية، وتبني برامج واستراتيجيات تدعم الدور المهم الذي تضطلع به مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأكدت لجنة حقوق الإنسان دعمها ومساندتها لتحديث التشريعات المرتبطة بحقوق الإنسان، وخصوصًا قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، بما يحقق رؤى وتطلعات القيادة الحكيمة، ويضمن ريادة مملكة البحرين في تعزيز وتطوير منظومة حقوق الإنسان.
وأعربت لجنة حقوق الإنسان عن الفخر والاعتزاز بالرؤى الشاملة والمبادرات والأفكار التي طرحها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء الصحافي برؤساء تحرير الصحف المحلية، مؤكدة أنَّ اهتمام وتركيز سموّه على القضايا والموضوعات المرتبطة بحقوق الإنسان يساند ويرسّخ المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وخصوصاً في مجال حقوق الإنسان.
وأشادت اللجنة بالمتابعة المستمرة من قبل الجهات المعنية بحقوق الإنسان لاستحداث أنظمة جديدة ومبتكرة تعزز مكانة البحرين الحقوقية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشارت اللجنة في هذا السياق إلى أنَّ تطبيق سياسة السجون المفتوحة يساند بشكل فاعل ومباشر تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، بما يعزز تأهيل المحكومين لإدماجهم في المجتمع، وإشراكهم في تحقيق التنمية المجتمعية، مؤكدة اللجنة أن مملكة البحرين من الدول السبّاقة بين الدول العربية في تطبيق سياسة العقوبات البديلة، والتي تعتبر من الأنظمة التي تعزز وتصون حقوق السجناء والمحكومين، وتفتح أمامهم فرصًا جديدة ليكونوا أفرادًا فاعلين بشكل إيجابي في المجتمع.
وثمّنت اللجنة ما تفضل به الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، من توضيح وشرح تفصيلي للمضمون والنهج التي يعتمد عليه نظام السجون المفتوحة، مشيدة بحرص الوزارة على الاستمرار في تطوير منظومة العدالة الجنائية، وتبني برامج واستراتيجيات تدعم الدور المهم الذي تضطلع به مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأكدت لجنة حقوق الإنسان دعمها ومساندتها لتحديث التشريعات المرتبطة بحقوق الإنسان، وخصوصًا قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، بما يحقق رؤى وتطلعات القيادة الحكيمة، ويضمن ريادة مملكة البحرين في تعزيز وتطوير منظومة حقوق الإنسان.
