نظم المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع هيئة التشريع والرأي القانوني محاضرة عن بعد بعنوان "التوازن بين الجنسين في ميثاق العمل الوطني والقوانين والتشريعات الوطنية" استعرض خلالها كيف كرَّس الميثاق ودستور مملكة البحرين لعام 2002 مشروعية حقوق المرأة البحرينية مع انطلاقة المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مروراً بتأسيس المجلس الأعلى للمرأة والعمل المستمر على تطوير واستكمال منظومة التشريعات والقوانين والقرارات المعنية بتفعيل طاقات المرأة ورفع مساهمتها في تنمية وطنها.
وجرى تنظيم هذه المحاضرة تزامناً مع احتفالات مملكة البحرين بالذكرى العشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني، وبالتعاون مع هيئة التشريع والرأي القانوني، وقدمها الدكتور محمد وليد المصري المستشار القانوني في المجلس الأعلى للمرأة.
وتحدث الدكتور المصري خلال المحاضرة عن لجنة إعداد الميثاق التي ضمت في عضويتها ست سيدات بحرينيات شكَّلن 13% من مجموع أعضاء اللجنة، مشيراً إلى أن الدعوة للاستفتاء على الميثاق يومي 14 و15 فبراير عام 2001 أكدت حق الرجال والنساء البحرينيين البالغين من العمر 21 عاماً في المشاركة، ونال هذا الميثاق موافقة 98.4% ممن لهم حق في التصويت، وبلغت نسبة تصويت النساء 49% من إجمالي المشاركين مما يعكس التفاعل الإيجابي للمرأة مع الدور الجديد الذي شكلت ملامحه المرحلة الجديدة التي تخطوها التنمية السياسية بالمملكة.
وأشار إلى أنه عقب الموافقة الشعبية على الميثاق الوطني، أصدر جلالة الملك المفدى في 24 فبراير 2001 المرسوم رقم (6) لسنة 2001 بإنشاء "لجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني" والتي تهدف إلى مراجعة جميع القوانين والتشريعات الوطنية واقتراح التعديلات والآليات اللازمة لتنفيذ مبادئ الميثاق وقد تم تشكيل اللجنة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2001 وترأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ،وضمت في عضويتها 16 عضواً منهم سيدتان ،وعقب عمل متواصل استمر نحو العام صدر الدستور المعدل في 14 فبراير 2002 متضمناً الكثير من المبادئ التي تدعم دور المرأة في المجتمع بما لا يدع مجالاً لإغفاله أو تحجيمه.
ولفت إلى أن الفصل الأول من ميثاق العمل الوطني أكد على كفالة الحريات الشخصية والمساواة بين المواطنين والعدالة وتكافؤ الفرص كدعامات أساسية للمجمع ،ويقع على الدولة عبء كفالتها للمواطنين جميعا بلا تفرقة، إضافة إلى أن المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وأشار أيضا إلى الفصل الثاني الذي نص على حق الشعب في المشاركة في الشؤون العامة، حيث يتمتع المواطنون رجالاً ونساءً بحق المشاركة في الشؤون العامة والحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح طبقا لأحكام القانون.
وأوضح الدكتور محمد وليد المصري أن المادة الأولى من دستور مملكة البحرين ترجمت ما جاء في الميثاق عندما نصت الفقرة (هـ) منها على أن للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقا للدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقا للقانون، فيما نصت المادة الرابعة على أن العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.
كما تمت الإشارة خلال المحاضرة لقانون مباشرة الحقوق السياسية والنموذج الوطني للتوازن بين الجنسين، والدور النوعي الذي تقوم به السلطة التشريعية لدعم جهود المجلس الأعلى للمرأة لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.
{{ article.visit_count }}
وجرى تنظيم هذه المحاضرة تزامناً مع احتفالات مملكة البحرين بالذكرى العشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني، وبالتعاون مع هيئة التشريع والرأي القانوني، وقدمها الدكتور محمد وليد المصري المستشار القانوني في المجلس الأعلى للمرأة.
وتحدث الدكتور المصري خلال المحاضرة عن لجنة إعداد الميثاق التي ضمت في عضويتها ست سيدات بحرينيات شكَّلن 13% من مجموع أعضاء اللجنة، مشيراً إلى أن الدعوة للاستفتاء على الميثاق يومي 14 و15 فبراير عام 2001 أكدت حق الرجال والنساء البحرينيين البالغين من العمر 21 عاماً في المشاركة، ونال هذا الميثاق موافقة 98.4% ممن لهم حق في التصويت، وبلغت نسبة تصويت النساء 49% من إجمالي المشاركين مما يعكس التفاعل الإيجابي للمرأة مع الدور الجديد الذي شكلت ملامحه المرحلة الجديدة التي تخطوها التنمية السياسية بالمملكة.
وأشار إلى أنه عقب الموافقة الشعبية على الميثاق الوطني، أصدر جلالة الملك المفدى في 24 فبراير 2001 المرسوم رقم (6) لسنة 2001 بإنشاء "لجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني" والتي تهدف إلى مراجعة جميع القوانين والتشريعات الوطنية واقتراح التعديلات والآليات اللازمة لتنفيذ مبادئ الميثاق وقد تم تشكيل اللجنة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2001 وترأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ،وضمت في عضويتها 16 عضواً منهم سيدتان ،وعقب عمل متواصل استمر نحو العام صدر الدستور المعدل في 14 فبراير 2002 متضمناً الكثير من المبادئ التي تدعم دور المرأة في المجتمع بما لا يدع مجالاً لإغفاله أو تحجيمه.
ولفت إلى أن الفصل الأول من ميثاق العمل الوطني أكد على كفالة الحريات الشخصية والمساواة بين المواطنين والعدالة وتكافؤ الفرص كدعامات أساسية للمجمع ،ويقع على الدولة عبء كفالتها للمواطنين جميعا بلا تفرقة، إضافة إلى أن المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وأشار أيضا إلى الفصل الثاني الذي نص على حق الشعب في المشاركة في الشؤون العامة، حيث يتمتع المواطنون رجالاً ونساءً بحق المشاركة في الشؤون العامة والحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح طبقا لأحكام القانون.
وأوضح الدكتور محمد وليد المصري أن المادة الأولى من دستور مملكة البحرين ترجمت ما جاء في الميثاق عندما نصت الفقرة (هـ) منها على أن للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقا للدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقا للقانون، فيما نصت المادة الرابعة على أن العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.
كما تمت الإشارة خلال المحاضرة لقانون مباشرة الحقوق السياسية والنموذج الوطني للتوازن بين الجنسين، والدور النوعي الذي تقوم به السلطة التشريعية لدعم جهود المجلس الأعلى للمرأة لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.
