أشادت النائب فاطمة القطري بإعلان وزير الداخلية الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة الأخذ بنظام السجون المفتوحة، مؤكدة أن هذا التوجه من شأنه أن يعزز دور مراكز الإصلاح والتأهيل في رعاية النزلاء وتهيئتهم للاندماج في المجتمع.
وقالت إن هذا الإعلان يأتي منسجما مع التوجهات الإستراتيجية للحكومة التي أعلن عنها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والتي عبر فيها عن تطلعه في الفترة المقبلة إلى تبني برنامج لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة لحماية النسيج الاجتماعي وفق ضوابط، ومواصلة تطوير النظام القانوني للمملكة وتعزيز العدالة والمنظومة المتكاملة لحقوق الإنسان، وأهمية التوسع في تطبيق برنامج العقوبات البديلة.
وأشارت القطري إلى أن هذه التوجهات من شأنها أن تحقق نقلة نوعية في مجالات حقوق الإنسان في المملكة، والارتقاء بدور مراكز الإصلاح والتأهيل كمؤسسة معنية بمعالجة الظواهر الاجتماعية المخلة بأمن واستقرار المجتمع، وتهيئة المتورطين في مختلف الجرائم والجنح للعودة لممارسة حياتهم بشكل طبيعي وبما يخدم المصالح الاجتماعية العليا للمملكة.
وقالت إن هذا الإعلان يأتي منسجما مع التوجهات الإستراتيجية للحكومة التي أعلن عنها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والتي عبر فيها عن تطلعه في الفترة المقبلة إلى تبني برنامج لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة لحماية النسيج الاجتماعي وفق ضوابط، ومواصلة تطوير النظام القانوني للمملكة وتعزيز العدالة والمنظومة المتكاملة لحقوق الإنسان، وأهمية التوسع في تطبيق برنامج العقوبات البديلة.
وأشارت القطري إلى أن هذه التوجهات من شأنها أن تحقق نقلة نوعية في مجالات حقوق الإنسان في المملكة، والارتقاء بدور مراكز الإصلاح والتأهيل كمؤسسة معنية بمعالجة الظواهر الاجتماعية المخلة بأمن واستقرار المجتمع، وتهيئة المتورطين في مختلف الجرائم والجنح للعودة لممارسة حياتهم بشكل طبيعي وبما يخدم المصالح الاجتماعية العليا للمملكة.
