كشف رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن أن الهيئة لديها ما يقارب 432 مليون دينار بحريني أودعتها في 14 بنك داخل مملكة البحرين بهدف الاستثمار بها حتى نهاية ديسمبر 2020.
وقال على هامش اجتماع اللجنة برئاسته مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن شركة املاك عملت دراسة جدوى تم على اثرها اتخاذ قرار ببيع تسع أراضي كأصول تملكها الهيئة بمساحة تتجاوز 65 ألف متر، وطالبت اللجنة اثناء الاجتماع بعدم بيع تلك الاراضي واعتماد توصيات اللجنة بما يخص الاراضي ووافق رئيس مجلس الادارة الهيئة على طلب اللجنة.
كما بين رئيس اللجنة أن اللجنة استفسرت كذلك من الهيئة على إثر التصريح الصحفي للنائب فلاح هاشم عضو اللجنة حول اكتشاف اللجنة تباين الارقام التي زودتها الهيئة، وردود الهيئة على الأسئلة النيابية المختلفة، عن مدى صحة تلك الأرقام، ولكن إدارة الهيئة أكدت أنها أرسلت أرقاماً غير صحيحة في بعض الردود، ومن ثم قامت بإعادة إرسال الأرقام الصحيحة، لافتاً إلى أن ذلك يشر إلى أن الهيئة زودت اللجنة بأرقام خاطئة ما يستوجب التدقيق من قبل الهيئة من جميع البيانات الواردة سابقا، وسترفع اللجنة التوصيات المناسبة بخصوص هذا الموضوع.
وفي سياق متصل ذكر رئيس اللجنة أنه من المقرر أن تنتهي المدة القانونية المحددة لعمل اللجنة في 17 مارس 2021 ، مؤكداً أن اللجنة ستسلم تقريرها قبل الوقت المحدد لذلك، إذ يحتوي التقرير على العديد من التوصيات المهمة التي تهدف إلى تعزيز ديمومة الصناديق التقاعدية ، الحفاظ على مكتسبات المواطنين.
كما طالب رئيس اللجنة وجميع أعضائها في الوقت ذاته مجلسَ النواب إلى عدم اتخاذ أي قرارات متعلقة بقوانين التقاعد لحين انتهاء عمل اللجنة ورفع التوصيات.
{{ article.visit_count }}
وقال على هامش اجتماع اللجنة برئاسته مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن شركة املاك عملت دراسة جدوى تم على اثرها اتخاذ قرار ببيع تسع أراضي كأصول تملكها الهيئة بمساحة تتجاوز 65 ألف متر، وطالبت اللجنة اثناء الاجتماع بعدم بيع تلك الاراضي واعتماد توصيات اللجنة بما يخص الاراضي ووافق رئيس مجلس الادارة الهيئة على طلب اللجنة.
كما بين رئيس اللجنة أن اللجنة استفسرت كذلك من الهيئة على إثر التصريح الصحفي للنائب فلاح هاشم عضو اللجنة حول اكتشاف اللجنة تباين الارقام التي زودتها الهيئة، وردود الهيئة على الأسئلة النيابية المختلفة، عن مدى صحة تلك الأرقام، ولكن إدارة الهيئة أكدت أنها أرسلت أرقاماً غير صحيحة في بعض الردود، ومن ثم قامت بإعادة إرسال الأرقام الصحيحة، لافتاً إلى أن ذلك يشر إلى أن الهيئة زودت اللجنة بأرقام خاطئة ما يستوجب التدقيق من قبل الهيئة من جميع البيانات الواردة سابقا، وسترفع اللجنة التوصيات المناسبة بخصوص هذا الموضوع.
وفي سياق متصل ذكر رئيس اللجنة أنه من المقرر أن تنتهي المدة القانونية المحددة لعمل اللجنة في 17 مارس 2021 ، مؤكداً أن اللجنة ستسلم تقريرها قبل الوقت المحدد لذلك، إذ يحتوي التقرير على العديد من التوصيات المهمة التي تهدف إلى تعزيز ديمومة الصناديق التقاعدية ، الحفاظ على مكتسبات المواطنين.
كما طالب رئيس اللجنة وجميع أعضائها في الوقت ذاته مجلسَ النواب إلى عدم اتخاذ أي قرارات متعلقة بقوانين التقاعد لحين انتهاء عمل اللجنة ورفع التوصيات.
