مريم بوجيري
أربكت عملية تثبيت تقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى حول المركز المالي لاحتياطي الأجيال القادمة لعام 2017-2018 وأدائه المالي والتدفقات النقدية للسنتين المذكورتين، أعضاء المجلس حيث قام المجلس بتثبيت التقرير مرتين في مضبطة الجلسة بعد أن أبدى رئيس اللجنة خالد المسقطي أنها قامت بإضافة بعض المعلومات الجديدة على التقرير السابق ما حدي برئيس المجلس طلب إعادة تثبيت التقرير مره أخرى في المضبطة.
وعاد العضو المسقطي للإيضاح للمجلس بإحالة التقرير مرة أخرى وإدخال تفصيلات اكثر على التقرير السابق، مبيناً أن التقرير الذي تم مناقشته في جلسة سابقة هو التقرير الذي أجريت عليه ملاحظات في جلسة سابقة، وقال: "قدمنا التقرير التكميلي الذي عرض في جلسة سابقة لكنه لم يناقش بالرغم من تثبيته حينها في مضبطة الجلسة نظراً لعدم وجود ممثلي حساب احتياطي الأجيال لإثراء النقاش ما جعل اللجنة تطلب تأجيل المناقشة، ولذلك تم التأجيل وعليه لم يتم إجراء أي تعديل على تقرير اللجنة الذي تم عرضه في جلسة سابقة وتأجلت مناقشته".
حينها التبس الأمر على المجلس وعليه طلبت الرئاسة رأي هيئة المستشارين بالمجلس التي أبدت عدم وجود أي اثر قانوني يترتب على إعادة تثبيت تقرير لم يشرع في مناقشته أصلاً، كما أن العبرة في المناقشة وليس مجرد التثبيت، ولطالما أن التقرير سيصير للمناقشة في الجلسة فيكون من الأحوط إعادة تثبيت التقرير في الجلسة ليكون مدخلاً للنقاش ولا إشكالية تترتب على ذلك.
وبالتالي قررت الرئاسة أن التقرير ثبت في جلسة سابقة ولذلك لا ضير من إعادة تثبيته لضمان سلامة الإجراء.
أربكت عملية تثبيت تقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى حول المركز المالي لاحتياطي الأجيال القادمة لعام 2017-2018 وأدائه المالي والتدفقات النقدية للسنتين المذكورتين، أعضاء المجلس حيث قام المجلس بتثبيت التقرير مرتين في مضبطة الجلسة بعد أن أبدى رئيس اللجنة خالد المسقطي أنها قامت بإضافة بعض المعلومات الجديدة على التقرير السابق ما حدي برئيس المجلس طلب إعادة تثبيت التقرير مره أخرى في المضبطة.
وعاد العضو المسقطي للإيضاح للمجلس بإحالة التقرير مرة أخرى وإدخال تفصيلات اكثر على التقرير السابق، مبيناً أن التقرير الذي تم مناقشته في جلسة سابقة هو التقرير الذي أجريت عليه ملاحظات في جلسة سابقة، وقال: "قدمنا التقرير التكميلي الذي عرض في جلسة سابقة لكنه لم يناقش بالرغم من تثبيته حينها في مضبطة الجلسة نظراً لعدم وجود ممثلي حساب احتياطي الأجيال لإثراء النقاش ما جعل اللجنة تطلب تأجيل المناقشة، ولذلك تم التأجيل وعليه لم يتم إجراء أي تعديل على تقرير اللجنة الذي تم عرضه في جلسة سابقة وتأجلت مناقشته".
حينها التبس الأمر على المجلس وعليه طلبت الرئاسة رأي هيئة المستشارين بالمجلس التي أبدت عدم وجود أي اثر قانوني يترتب على إعادة تثبيت تقرير لم يشرع في مناقشته أصلاً، كما أن العبرة في المناقشة وليس مجرد التثبيت، ولطالما أن التقرير سيصير للمناقشة في الجلسة فيكون من الأحوط إعادة تثبيت التقرير في الجلسة ليكون مدخلاً للنقاش ولا إشكالية تترتب على ذلك.
وبالتالي قررت الرئاسة أن التقرير ثبت في جلسة سابقة ولذلك لا ضير من إعادة تثبيته لضمان سلامة الإجراء.
