قالت وزارة الإسكان إن عدد الوحدات السكنية التي استفاد منها المواطنون خلال السنوات الخمس الماضية قد بلغ 30 ألف وحدة وخدمة سكنية، وأن هذا العدد من الوحدات يندرج تحت مظلة الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ببناء 40 ألف وحدة سكنية. وأوضحت الوزارة أن هذا العدد سيشهد ارتفاعاً عند الانتهاء من تنفيذ أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتوزيع 5000 وحدة وخدمة إسكانية، والتي تعكف الوزارة على توزيعها في الوقت الراهن.
وأوضحت الوزارة أنها تعكف حالياً على توزيع عدد من المشاريع الإسكانية قيد التنفيذ، تتنوع ما بين شقق التمليك والوحدات والقسائم السكنية وذلك في كل من مدينة شرق الحد، ومشروع البحير، ومدينة سلمان وبمناطق متفرقة بمحافظات المملكة.
وأفادت الوزارة بأن مشاريع مدن البحرين الجديدة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، وهي مدن سلمان وخليفة وشرق الحد وضاحية الرملي، بالإضافة إلى مدينه شرق سترة التي بدأ العمل بها مؤخرا ومشاريع المجمعات السكنية التي فاق عددها 40 مشروعاً وتم تنفيذها في مختلف محافظات المملكة، قد أسهمت في توفير هذا العدد من الوحدات بما يلبي الاحتياجات السكنية لآلاف الأسر البحرينية، منوهة إلى أن معيار أقدمية الطلبات يتم تطبيقه لدى توزيع مختلف المدن والمشاريع الإسكانية ووفقاً للأنظمة المتبعة في هذا الخصوص.
وبيّنت الوزارة أنه بفضل الرعاية التي حظيت بها الخدمات الإسكانية من لدُن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله باعتبارها أولوية لتلبية متطلبات المواطنين، وذلك من خلال توفير أفضل المواقع ذات الإطلالات والواجهات البحرية في غالبيتها، فضلاً عن توفير الموازنات اللازمة سواء من الميزانية العامة للدولة أو برنامج التنمية الخليجي، موضحة أن كل ذلك أدى إلى تحول كبير في وتيرة تنفيذ المشاريع من بناء مئات الوحدات إلى بناء الآلاف منها، وفي فترات قياسية.
وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة الموقرة لم تقتصر رؤيتها على بناء الوحدات السكنية فحسب، بل سعت إلى ترجمة رؤى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بتوفير الوحدات السكنية للمواطنين، فتضمنت كافة مخططات المدن الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية المرافق التعليمية والصحية والتجارية ودور العبادة، وعلى صعيد المدن تحديداً تم الإهتمام بتوفير الواجهات البحرية للمواطنين، وتوفير مسارات الدراجات الهوائية والمشاة، وفق أحدث المواصفات المتعلقة بالبنية التحتية كشبكات الطرق والجسور والصرف الصحي.
وقالت الوزارة إنها مستمرة في تسريع نسب الإنجاز في المشاريع الإسكانية الحالية بهدف سرعة تسليمها للمواطنين المستفيدين، وهو الأمر الذي سينطبق على المشاريع الإسكانية المستقبلية، إلى جانب حرص الوزارة على تنويع الخيارات الإسكانية من تمويلات وبرامج شراكة مع القطاع الخاص، بما يوفر الاستقرار المعيشي للمواطنين.
