أكد مستفيدون من البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية، نجاح البرنامج في توفير فرص عمل نوعية وذات رواتب مجزية، معتبرين أن البرنامج منح الجيل الجديد فرصة الحصول على وظيفة نوعية.
ولفت المستفيدون، إلى وجود تغيير كبير في نوعية الوظائف المتاحة، معتبرين أن التدريب هو مفتاح التغيير والتطوير الذي يجب أن يهتم به الشباب في المرحلة القادمة، موضحين أن وجود 25 ألف وظيفة جديدة في هذه المرحلة يعتبر بارقة أمل أمام كل من يبحث عن عمل.
ودعوا إلى أهمية التوجه للقنوات الصحيحة عند البحث عن عمل، لافتين إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقوم بجهد منظم في التوفيق بين احتياجات سوق العمل واختيار الموظف.
وقال محمد القعود موظف عمليات في إحدى الشركات: إن "البرنامج وفر الكثير من الفرص النوعية أمام شباب البحرين، حيث يهدف إلى تطوير الموظفين وإتاحة فرص الترقي والتطوير الوظيفي"، معتبراً نفسه أحد المستفيدين من فرصة عمل في المكان الذي كان يطمح للعمل فيه.
وأوضح أن خطوات التقديم في البرنامج كانت سهلة وميسرة، حيث تتواصل الوزارة مع المتقدم للعمل، مؤكدا أهمية إعطاء الفرص أمام الشباب فكثير من الشباب قادرين على العمل والعطاء بمهارة وجودة، فالجدية والانضباط والتنظيم صفات تضمن العمل المتقن، مشيراً إلى أن عمله ضمن الصفوف الأولى في مواجهة جائحة كورونا، أكسبه الكثير من الخبرة في العمل.
وأكد قدرة البرنامج على توفير فرص الترقي والتطوير الوظيفي، وهذا ما لمسه من خلال عمله، إذ تم تغيير مهامه الوظيفية بعد فترة ليست طويلة من بدء العمل، الأمر الذي يؤكد وجود توجه لتطوير الشباب وخلق الفرص النوعية أمامهم شرط وجود عنصر الكفاءة والجدية، واعتبر أن الشباب البحريني قادر على الإبداع وإثبات الذات في أي مهمة توكل إليهم.
بينما قال رائد مرزوق، وهو مدير تطوير أعمال في شركة خاصة: إن "البرنامج أتاح فرصة توافق أمام الشركات والباحثين عن عمل، حيث كان يتعين في السابق على المتقدم تقديم الطلبات ورقياً أو إلكترونياً إلى الشركات، في حين أن البرنامج وفر منصة واحدة جامعة تقرب بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل".
وعن تجربته أكد رائد أنه "يلمس التوجه الجاد لبحرنة الوظائف في شركته، واعتبر أن القطاع الخاص يوفر فرصاً نوعية أمام الشباب للعمل والترقي، فالقطاع الخاص يوفر رواتب معقولة مقارنة بالسابق، كما يوفر فرصاً للتدرج بشكل أسرع من القطاع الحكومي، وهذه نقطة يجب أن يستفيد منها الشباب، وهي ميزة يجب أن تؤخذ في الاعتبار.
في المقابل، أكدت وعد إسماعيل مشرف تطوير المؤسسات في معهد تدريبي خاص، أن عملية التسجيل في البرنامج الوطني للتوظيف كان سلساً للغاية.
وأوضحت أنها حصلت على الوظيفة في 3 أيام بين إجراء المقابلة وبدء العمل، لافتة إلى أن البرنامج يضمن سهولة التواصل بين أصحاب العمل والكوادر الجديدة وبالتالي سرعة تسكين الباحثين عن عمل في وظائف نوعية.
وأبدت إسماعيل، تفاؤلها بالمرحلة القادمة في ظل وجود برنامج وطني يضع البحريني خياراً أولاً عند التوظيف، معتبرة أن طرح التدريب كجزء من استراتيجية التوظيف يعتبر مؤشر تغيير حقيقي يمكن القياس عليه، فالإجراءات المتبعة هي إجراءات صحيحة ومثمرة.
عدنان عبد المطوع، أوضح أنه يعمل حالياً كموظف خدمة عملاء في إحدى الشركات الأجنبية، الأمر الذي يدل على وجود طاقم عمل متفان في تقديم دعمه لمن يحتاج.
وأكد أهمية التوجه لتوظيف البحرينيين بما يعكس الاهتمام بالشباب، مثنياً على ما تقدمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من إرشاد مهني قبل التوظيف، والتي يراها بمثابة مفاتيح نجاح تضمن الحصول على الوظيفة، فإعطاء الخلفية أمام المقبلين على الوظيفة أمر ييسر عملية التوظيف ويختصر الكثير من الجهد في التعرف على تفاصيل العمل، ففي الوقت الذي تخسر فيه بعض المنشآت ثمة فرص جديدة تخلق، فالبرنامج الوطني للتوظيف يضمن تحقيق ذلك.
أما مريم القيدوم، أكدت أن نتائج العمل في البرنامج الوطني للتوظيف ملموسة ومشهود لها، فهي نتائج لافتة، وترى أن البرنامج وفر لها فرصة الحصول على وظيفة أفضل من السابق، معتمدة على خبرتها في مجال التأمين وإدارة المخاطر، الأمر الذي مكنها من تقلد وظيفة تنفيذي تأمين في أحد المستشفيات الخاصة، وبراتب مجزي، ورأت أن البرنامج يمثل الوجهة الأساسية أمام كل شاب مستجد يرغب في العمل أو أمام أي موظف لديه خبرة معينة ويرغب في تغيير وظيفته وتطوير نفسه.
هاشم ماجد الذي يشغل وظيفة حارس أمن في إحدى الشركات، أوضح أن البرنامج الوطني للتوظيف يعتبر برنامجا جيداً، حيث تتم فيه عملية التقييم ومن ثم اختيار الوظيفة التي تحقق الرضا، متمنياً أن يتم خلق وظائف مشجعة أمام الشباب لكي يستطيع كل مواطن بدء حياته وتكوين أسرته في ظل استقرار وظيفي.
ولفت إلى أهمية التدريب وتطوير المهارات التي يتمنى أن يكون أحد المستفيدين منها في المستقبل، مؤكداً أن التواصل الإلكتروني سهل الكثير أمام المتقدمين للعمل، إذ استغرقت رحلة البحث عن وظيفة شهراً ونصف الشهر فقط، وهو ما يعتبره أفضل بكثير من السابق.
ولفت المستفيدون، إلى وجود تغيير كبير في نوعية الوظائف المتاحة، معتبرين أن التدريب هو مفتاح التغيير والتطوير الذي يجب أن يهتم به الشباب في المرحلة القادمة، موضحين أن وجود 25 ألف وظيفة جديدة في هذه المرحلة يعتبر بارقة أمل أمام كل من يبحث عن عمل.
ودعوا إلى أهمية التوجه للقنوات الصحيحة عند البحث عن عمل، لافتين إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقوم بجهد منظم في التوفيق بين احتياجات سوق العمل واختيار الموظف.
وقال محمد القعود موظف عمليات في إحدى الشركات: إن "البرنامج وفر الكثير من الفرص النوعية أمام شباب البحرين، حيث يهدف إلى تطوير الموظفين وإتاحة فرص الترقي والتطوير الوظيفي"، معتبراً نفسه أحد المستفيدين من فرصة عمل في المكان الذي كان يطمح للعمل فيه.
وأوضح أن خطوات التقديم في البرنامج كانت سهلة وميسرة، حيث تتواصل الوزارة مع المتقدم للعمل، مؤكدا أهمية إعطاء الفرص أمام الشباب فكثير من الشباب قادرين على العمل والعطاء بمهارة وجودة، فالجدية والانضباط والتنظيم صفات تضمن العمل المتقن، مشيراً إلى أن عمله ضمن الصفوف الأولى في مواجهة جائحة كورونا، أكسبه الكثير من الخبرة في العمل.
وأكد قدرة البرنامج على توفير فرص الترقي والتطوير الوظيفي، وهذا ما لمسه من خلال عمله، إذ تم تغيير مهامه الوظيفية بعد فترة ليست طويلة من بدء العمل، الأمر الذي يؤكد وجود توجه لتطوير الشباب وخلق الفرص النوعية أمامهم شرط وجود عنصر الكفاءة والجدية، واعتبر أن الشباب البحريني قادر على الإبداع وإثبات الذات في أي مهمة توكل إليهم.
بينما قال رائد مرزوق، وهو مدير تطوير أعمال في شركة خاصة: إن "البرنامج أتاح فرصة توافق أمام الشركات والباحثين عن عمل، حيث كان يتعين في السابق على المتقدم تقديم الطلبات ورقياً أو إلكترونياً إلى الشركات، في حين أن البرنامج وفر منصة واحدة جامعة تقرب بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل".
وعن تجربته أكد رائد أنه "يلمس التوجه الجاد لبحرنة الوظائف في شركته، واعتبر أن القطاع الخاص يوفر فرصاً نوعية أمام الشباب للعمل والترقي، فالقطاع الخاص يوفر رواتب معقولة مقارنة بالسابق، كما يوفر فرصاً للتدرج بشكل أسرع من القطاع الحكومي، وهذه نقطة يجب أن يستفيد منها الشباب، وهي ميزة يجب أن تؤخذ في الاعتبار.
في المقابل، أكدت وعد إسماعيل مشرف تطوير المؤسسات في معهد تدريبي خاص، أن عملية التسجيل في البرنامج الوطني للتوظيف كان سلساً للغاية.
وأوضحت أنها حصلت على الوظيفة في 3 أيام بين إجراء المقابلة وبدء العمل، لافتة إلى أن البرنامج يضمن سهولة التواصل بين أصحاب العمل والكوادر الجديدة وبالتالي سرعة تسكين الباحثين عن عمل في وظائف نوعية.
وأبدت إسماعيل، تفاؤلها بالمرحلة القادمة في ظل وجود برنامج وطني يضع البحريني خياراً أولاً عند التوظيف، معتبرة أن طرح التدريب كجزء من استراتيجية التوظيف يعتبر مؤشر تغيير حقيقي يمكن القياس عليه، فالإجراءات المتبعة هي إجراءات صحيحة ومثمرة.
عدنان عبد المطوع، أوضح أنه يعمل حالياً كموظف خدمة عملاء في إحدى الشركات الأجنبية، الأمر الذي يدل على وجود طاقم عمل متفان في تقديم دعمه لمن يحتاج.
وأكد أهمية التوجه لتوظيف البحرينيين بما يعكس الاهتمام بالشباب، مثنياً على ما تقدمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من إرشاد مهني قبل التوظيف، والتي يراها بمثابة مفاتيح نجاح تضمن الحصول على الوظيفة، فإعطاء الخلفية أمام المقبلين على الوظيفة أمر ييسر عملية التوظيف ويختصر الكثير من الجهد في التعرف على تفاصيل العمل، ففي الوقت الذي تخسر فيه بعض المنشآت ثمة فرص جديدة تخلق، فالبرنامج الوطني للتوظيف يضمن تحقيق ذلك.
أما مريم القيدوم، أكدت أن نتائج العمل في البرنامج الوطني للتوظيف ملموسة ومشهود لها، فهي نتائج لافتة، وترى أن البرنامج وفر لها فرصة الحصول على وظيفة أفضل من السابق، معتمدة على خبرتها في مجال التأمين وإدارة المخاطر، الأمر الذي مكنها من تقلد وظيفة تنفيذي تأمين في أحد المستشفيات الخاصة، وبراتب مجزي، ورأت أن البرنامج يمثل الوجهة الأساسية أمام كل شاب مستجد يرغب في العمل أو أمام أي موظف لديه خبرة معينة ويرغب في تغيير وظيفته وتطوير نفسه.
هاشم ماجد الذي يشغل وظيفة حارس أمن في إحدى الشركات، أوضح أن البرنامج الوطني للتوظيف يعتبر برنامجا جيداً، حيث تتم فيه عملية التقييم ومن ثم اختيار الوظيفة التي تحقق الرضا، متمنياً أن يتم خلق وظائف مشجعة أمام الشباب لكي يستطيع كل مواطن بدء حياته وتكوين أسرته في ظل استقرار وظيفي.
ولفت إلى أهمية التدريب وتطوير المهارات التي يتمنى أن يكون أحد المستفيدين منها في المستقبل، مؤكداً أن التواصل الإلكتروني سهل الكثير أمام المتقدمين للعمل، إذ استغرقت رحلة البحث عن وظيفة شهراً ونصف الشهر فقط، وهو ما يعتبره أفضل بكثير من السابق.
