أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022 ارتكز على مبادئ وأسس وضعت مصلحة المواطن في المقام الأول رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي شهدتها مملكة البحرين والعالم أجمع بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وما ترتب عليها من تداعيات أهمها انخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمية، مشيراً معاليه إلى أن مملكة البحرين مستمرة في تنفيذ كافة خططها وبرامجها التنموية واضعة مصلحة المواطن نصب عينيها ، تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بأن يكون المواطن محور التنمية وغايتها الأساسية .
جاء ذلك لدى لقاءه اليوم عن بُعد رؤساء تحرير الصحف المحلية، حيث أطلعهم معاليه على أبرز بنود الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022 وماطرأ عليها من تعديلات هامة جاءت نتيجة التوافقات التي توصلت إليها السلطتين التنفيذية والتشريعية، منوهًا معاليه بالتعاون المثمر والإيجابي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة .
وأوضح لرؤساء تحرير الصحف المحلية أن تعديلات بنود الميزانية العامة قد وضعت على قائمة أولوياتها كل مايصب في صالح المواطن عبر زيادة بند الرعاية الاجتماعية واستمرار تقديم دعم الكهرباء والماء للمواطن في مسكنه الأول، إلى جانب زيادة مخصصات وميزانيات عدد من القطاعات ذات الأهمية لتشمل مشاريع الصحة والتعليم والبنى التحتية وقطاع الشباب والإعلام، لافتاً إلى أن العمل قائم ومستمر لتحسين جودة الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها وتطويرها في كافة القطاعات، إلى جانب خفض المصروفات الإدارية للحكومة وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، إضافةً إلى الاستخدام الأمثل للموارد المالية بما يسهم في تحقيق كل مافيه خير للوطن والمواطن .
ونوه وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة كافة الجهود الوطنية والعمل بكل كفاءة واقتدار عبر فريق البحرين الواحد الذي يعد نموذجاً يحتذى به لمواصلة التقدم بكل خطى ثابتة بما يعود بالخير والنماء لصالح الوطن و المواطن، مثمناً معاليه الدور الهام والحيوي الذي تضطلع به الصحف المحلية باعتبارها شريكًا أساسيًا وفاعلًا في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه .
جاء ذلك لدى لقاءه اليوم عن بُعد رؤساء تحرير الصحف المحلية، حيث أطلعهم معاليه على أبرز بنود الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022 وماطرأ عليها من تعديلات هامة جاءت نتيجة التوافقات التي توصلت إليها السلطتين التنفيذية والتشريعية، منوهًا معاليه بالتعاون المثمر والإيجابي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة .
وأوضح لرؤساء تحرير الصحف المحلية أن تعديلات بنود الميزانية العامة قد وضعت على قائمة أولوياتها كل مايصب في صالح المواطن عبر زيادة بند الرعاية الاجتماعية واستمرار تقديم دعم الكهرباء والماء للمواطن في مسكنه الأول، إلى جانب زيادة مخصصات وميزانيات عدد من القطاعات ذات الأهمية لتشمل مشاريع الصحة والتعليم والبنى التحتية وقطاع الشباب والإعلام، لافتاً إلى أن العمل قائم ومستمر لتحسين جودة الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها وتطويرها في كافة القطاعات، إلى جانب خفض المصروفات الإدارية للحكومة وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، إضافةً إلى الاستخدام الأمثل للموارد المالية بما يسهم في تحقيق كل مافيه خير للوطن والمواطن .
ونوه وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة كافة الجهود الوطنية والعمل بكل كفاءة واقتدار عبر فريق البحرين الواحد الذي يعد نموذجاً يحتذى به لمواصلة التقدم بكل خطى ثابتة بما يعود بالخير والنماء لصالح الوطن و المواطن، مثمناً معاليه الدور الهام والحيوي الذي تضطلع به الصحف المحلية باعتبارها شريكًا أساسيًا وفاعلًا في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه .
