{{ article.article_title }}

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الأربعاء، عن إتخاذ إجراءات القانونية ضدبعض النواب، وأن الهيئة ليس لديها ما تخفيه، وأنه لا يوجد ما يمنع من المحاسبة متى تبين حقيقة وجود أي خلل أو تقصير لدى الهيئة أو أي من منتسبيها.أعرب محمود هاشم الكوهجي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن تقديره وجميع منتسبي الهيئة لرئيس وأعضاء مجلس النواب، مؤكداً أهمية دورهم التشريعي والرقابي كونهم ممثلي الشعب وصوته والمؤتمنين على رعاية المصلحة العامة،وأكد الكوهجي حرص الهيئة العامة على تعزيز التعاون الإيجابي الدائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، وذلك من خلال التعاون والتجاوب الدائم مع أعضاء مجلس النواب والرد على كافة استفساراتهم المتعلقة بعمل الهيئة، مبيناً بأن الهيئة قد أبدت تعاوناً تاماً مع لجنة التحقيق البرلمانية بشأن صناديق التقاعد التي تُدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وقامت بكل شفافية بتزويدهم بالبيانات والأرقام المطلوبة، والرد على كافة أسئلتهم سواءً التي تندرج ضمن محاور عمل اللجنة أو لا تندرج ضمن محاور عملها، والتي بلغت حتى الآن 152 سؤالاً.وأوضح الكوهجي بأنه من المؤسف جداً خروج بعض أعضاء اللجنة عن المهنية في عملهم التشريعي، وتكرارهم الإساءات العلنية والتهم الزائفة لمؤسسة عريقة من مؤسسات الدولة مؤتمنة على مقدّرات أبناء الوطن ومسؤولة عن توفير الحماية اللازمة للمواطنين عند الشيخوخة أو المرض أو العجز، والطعن والتشكيك في نزاهة وكفاءة منتسبيها والإشهار بذلك من خلال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي دون أي اعتبار أو رادع، وهو الأمر الذي يُخِّل بأخلاقيات من يمثل الشعب في بيت الشعب وتحت قبة البرلمان.وأضاف الكوهجي أنه وبالرغم من تقديم الهيئة كافة الإثباتات لتصحيح استنتاجاتهم الخاطئة ونأيهم عن ما يصرحون به من ادعاءات، إلا أنهم ما زالوا مصرين على الاستمرار في نشر المعلومات المغلوطة للرأي العام؛ بهدف زعزعة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وتهديد استقرارهم الاجتماعي وإثارة البلبلة، وهو الأمر الذي لا نرتضيه وليس مقبولاً في بلد المؤسسات والقانون وتحت قيادة الحكومة الرشيدة، مبيِّناً بأنه اضطر آسفاً لإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وذلك حرصاً من الهيئة العامة على إحقاق الحق بشكلٍ قانوني من خلال الجهات القانونية الرسمية المختصة، مؤكداً ثقته التامة بأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ليس لديها ما تخفيه، وأنه لا يوجد ما يمنع من المحاسبة متى تبين حقيقة وجود أي خلل أو تقصير لدى الهيئة أو أي من منتسبيها.وأكد رئيس مجلس الإدارة مجدداً تقديره واعتزازه برئيس وأعضاء مجلس النواب الموقرين، مبيناً بأن الهيئة مستمرةٌ في تعاونها معهم على كافة الأصعدة كما كانت منذ تأسيس المجلس ومازالت حتى اليوم.