عبر رئيس جمعية "معا" لحقوق الإنسان المستشار عيسى العربي عن تقديره لجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وهي الجهود التي حققت للمملكة المكانة العالمية في الاستجابة لجائحة كوفيد 19، اضافة الى معالجة الكثير من التحديات والصعوبات التي واجهت المملكة خلال السنوات الماضية، مشيداً بالانجازات التي حققتها هذه الحكومة في سبيل المحافظة على المركز المالي والاقتصادي والتنموي للمملكة، وصيانة المكتسبات الحضارية والتنموية التي حققتها المملكة في ظل التحديات الكبرى التي فرضتها الجائحة العالمية وما تعانيه المملكة من ظروف اقتصادية صعبة في ضوء محدودية مواردها المالية والاقتصادية والطبيعية، مشيراً إلى ما واجهته البحرين من صدمة اقتصادية مزدوجة تمثلت في تحديات جائحة كوفيد 19 العالمية وتراجع الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، التي نشأت عن أزمة انخفاض أسعار النفط العالمية منذ العام 2014، والتي لم تتعافى منها الاقتصاديات العالمية حتى اليوم، وهي الانجازات ثمنتها عالياً جميع المؤسسات والهيئات الدولية المتخصصة، لاسيما اللجان الأممية المعنية بتقييم مؤشرات ونتائج المؤسسات الدولية المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة في ضوء خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، والتي أكدت عليها المؤشرات الدولية المعنية بتقييم الوضع المالي والاقتصادي والتنموي للمملكة.
وفي ذات السياق اشاد رئيس جمعية "معا" لحقوق الانسان، بما أولته الحكومة الموقرة من إهتمام بالغ بالمواطنين بجميع برامجها ومبادراتها الإقتصادية والتنموية، وحرصها على تجنيبهم لجميع التبعات والآثار المالية والإقتصادية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد، وتحملها رغم ما تعانه من صعوبات إقتصادية ومالية لجميع تلك الآثار والتبعات، وتقديمهم لحزمة مالية وإقتصادية تعد الاضخم على المستوى الدولي قياساً بحجم الناتج المحلي والوضع الإقتصادي بلغت قيمتها 4.5 مليار دينار، مشيداً على وجه التحديد بالميزانية التي قدمتها الحكومة والتي تم إقرارها من قبل مجلس النواب بالأمس، والتي كفلت الحكومة خلالها المحافظة على جميع المكتساب الوطنية وعدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين في إشارة الى تحمل الحكومة بالكامل لجميع الآثار والتبعات الإقتصادية والمالية التي تواجهها المملكة، إضافة الى تعزيزها لبرامج المتعلقة بالدعم الإجتماعي وكفالتتها بالإهتمام بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ومعالجة جميع التحديات والمشكلات التي تواجهها المملكة بهذه الميزانية، معبراً عن بالغ التقدير لجهود الحكومة الموقرة التي ما فتئت تعمل على تحقق الإنجازات وتتغلب على المصاعب والمعوقات، وهي الجهود التي حظيت بالتقدير العالمي من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، إضافة الى صندق النقدي الدولي الذي اشاد في تقريره الاخير بجهود وانجازات مملكة البحرين، مثمناً وبشكل خاص قدرة الحكومة على تجاوز الصعوبات الإقتصادية التي يعانيها العالم، وقدرتها على تحقيق نسبة نمو تبلغ 3,3% في مثل هذه الاوقات الصعبة التي يمر بها العالم، مؤكداً على ان قدرة الحكومة على الاستمرار في تحقيق نسب نمو أعلىو بشكل تدريجي خلال السنوات القادمة.
وختم رئيس جمعية "معا" لحقوق الإنسان تصريحه منتقداً وبشكل خاص ما يقوم البعض بنشره عبر وسائل الاعلام أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو خلال الاجتماعات والجلسات الرسمية لبعض المؤسسات الأهلية والتشريعية، والتي تسيئ وبشكل كبير إلى جهود وإنجازات الحكومة الموقرة، وتسهم في إضعاف المركز المالي والاقتصادي للمملكة، إضافة الى تشويه سمعت المملكة في الداخل والخارج انطلاقاً من استخدام تلك التصريحات او المعلومات المغلوطة بالمحافل الدولية للإضرار بمصالح ومكانة البحرين الدولية، وتأجيج الرأي العام المحلي من خلال نشر المعلومات المضللة وغير الصحيحة بل والكاذبة أحياناً، خصوصاً في هذا الوقت الذي تبذل فيه الحكومة الموقرة كامل جهودها لتأمين صحة وسلامة وتنمية جميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، لاسيما تقديمها لأكبر عدد من اللقاحات الآمنة ضد فيروس كورونا مجاناً. مطالباً الجميع بتحمل مسؤولياته الوطنية تجاه المحافظة على سمعة المملكة وقيادتها وومكانتها الإقتصادية والمالية، والإسهام بشكل إيجابي بعيداً عن المناكفات الشخصية وخلق الظواهر الصوتية التي لا تحقق الخير للوطن والمواطنين، ولا تسهم في تحقيق التعافي الإقتصادي والمالي التي تسعى الحكومة
لتحقيقه، مؤكداً على أهمية ما أشار إليه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني من ضرورة الإشادة بكل عمل وطني يسهم في تحقيق الخير للوطن والمواطنين، ومسائلة كل من يسهم في الإساءة للمملكة ولجهود الحكومة أو يعبث بمصالحها أو يسعى للإضرار بها مهما على منصبه أو بلغت حصانته، ففي دولة المؤسسات والقانون التي كفلها الميثاق والدستور، والمحصنة بقائد نهضة وتنمية وتطور المملكة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المقدى، لا يجب أن يكون أحداً فوق القانون، وحرية الرأي والتعبير مكفولة بضوابطها القانونية والتشريعية، وهي الضوابط القانونية التي لا يمكن لأحد التحصن بها، أو الارتكان إليها لتوفير الحماية لنفسه من المساءلة القانونية إستناداً اليها.
وفي ذات السياق اشاد رئيس جمعية "معا" لحقوق الانسان، بما أولته الحكومة الموقرة من إهتمام بالغ بالمواطنين بجميع برامجها ومبادراتها الإقتصادية والتنموية، وحرصها على تجنيبهم لجميع التبعات والآثار المالية والإقتصادية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد، وتحملها رغم ما تعانه من صعوبات إقتصادية ومالية لجميع تلك الآثار والتبعات، وتقديمهم لحزمة مالية وإقتصادية تعد الاضخم على المستوى الدولي قياساً بحجم الناتج المحلي والوضع الإقتصادي بلغت قيمتها 4.5 مليار دينار، مشيداً على وجه التحديد بالميزانية التي قدمتها الحكومة والتي تم إقرارها من قبل مجلس النواب بالأمس، والتي كفلت الحكومة خلالها المحافظة على جميع المكتساب الوطنية وعدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين في إشارة الى تحمل الحكومة بالكامل لجميع الآثار والتبعات الإقتصادية والمالية التي تواجهها المملكة، إضافة الى تعزيزها لبرامج المتعلقة بالدعم الإجتماعي وكفالتتها بالإهتمام بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ومعالجة جميع التحديات والمشكلات التي تواجهها المملكة بهذه الميزانية، معبراً عن بالغ التقدير لجهود الحكومة الموقرة التي ما فتئت تعمل على تحقق الإنجازات وتتغلب على المصاعب والمعوقات، وهي الجهود التي حظيت بالتقدير العالمي من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، إضافة الى صندق النقدي الدولي الذي اشاد في تقريره الاخير بجهود وانجازات مملكة البحرين، مثمناً وبشكل خاص قدرة الحكومة على تجاوز الصعوبات الإقتصادية التي يعانيها العالم، وقدرتها على تحقيق نسبة نمو تبلغ 3,3% في مثل هذه الاوقات الصعبة التي يمر بها العالم، مؤكداً على ان قدرة الحكومة على الاستمرار في تحقيق نسب نمو أعلىو بشكل تدريجي خلال السنوات القادمة.
وختم رئيس جمعية "معا" لحقوق الإنسان تصريحه منتقداً وبشكل خاص ما يقوم البعض بنشره عبر وسائل الاعلام أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو خلال الاجتماعات والجلسات الرسمية لبعض المؤسسات الأهلية والتشريعية، والتي تسيئ وبشكل كبير إلى جهود وإنجازات الحكومة الموقرة، وتسهم في إضعاف المركز المالي والاقتصادي للمملكة، إضافة الى تشويه سمعت المملكة في الداخل والخارج انطلاقاً من استخدام تلك التصريحات او المعلومات المغلوطة بالمحافل الدولية للإضرار بمصالح ومكانة البحرين الدولية، وتأجيج الرأي العام المحلي من خلال نشر المعلومات المضللة وغير الصحيحة بل والكاذبة أحياناً، خصوصاً في هذا الوقت الذي تبذل فيه الحكومة الموقرة كامل جهودها لتأمين صحة وسلامة وتنمية جميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، لاسيما تقديمها لأكبر عدد من اللقاحات الآمنة ضد فيروس كورونا مجاناً. مطالباً الجميع بتحمل مسؤولياته الوطنية تجاه المحافظة على سمعة المملكة وقيادتها وومكانتها الإقتصادية والمالية، والإسهام بشكل إيجابي بعيداً عن المناكفات الشخصية وخلق الظواهر الصوتية التي لا تحقق الخير للوطن والمواطنين، ولا تسهم في تحقيق التعافي الإقتصادي والمالي التي تسعى الحكومة
لتحقيقه، مؤكداً على أهمية ما أشار إليه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني من ضرورة الإشادة بكل عمل وطني يسهم في تحقيق الخير للوطن والمواطنين، ومسائلة كل من يسهم في الإساءة للمملكة ولجهود الحكومة أو يعبث بمصالحها أو يسعى للإضرار بها مهما على منصبه أو بلغت حصانته، ففي دولة المؤسسات والقانون التي كفلها الميثاق والدستور، والمحصنة بقائد نهضة وتنمية وتطور المملكة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المقدى، لا يجب أن يكون أحداً فوق القانون، وحرية الرأي والتعبير مكفولة بضوابطها القانونية والتشريعية، وهي الضوابط القانونية التي لا يمكن لأحد التحصن بها، أو الارتكان إليها لتوفير الحماية لنفسه من المساءلة القانونية إستناداً اليها.
