شارك السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية، في الاجتماع الخامس عشر للجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، والمكونة من كل من: دولة الإمارات العربية المتحدة (رئاسة اللجنة)، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، والسيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 155.
وقد ناقشت اللجنة الوزارية تطورات الأزمة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومسار العلاقات العربية مع إيران وسبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، حيث أكدت اللجنة على القرارات العربية والدولية التي تدين التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية ودول المنطقة، مشيرة إلى أنه لا يمكن تحقيق تقدم في ثنائية الأمن والتنمية لشعوبنا تتناسب مع قدراتنا، طالما لم تتخذ خطوات جماعية لمواجهة الخطر الإيراني، الذي يهدف إلى الهدم والتخريب وزعزعة الاستقرار، والذي لا يأخذ في الاعتبار أسس حسن الجوار والالتزام بالمواثيق الدولية.
وقدمت مملكة البحرين إلى اللجنة تقريرًا حول التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وقد صدر عن اللجنة الوزارية بيانًا أدانت ما يصدر عن الأمين العام لحزب الله الإرهابي من إساءات مرفوضة لمملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية، الأمر الذي يشكل تدخلاً سافرًا في شؤونها الداخلية يقصد به إثارة الفتنة والحض على الكراهية، ويعتبر امتدادًا للدور الخطير الذي يقوم به هذا الحزب الذي يعد أحد أذرع إيران والمزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة، وتؤكد أن هذا الحزب يشكل مصدرًا رئيسًا للتوتر مما يستوجب ضرورة ردعه والتصدي له ولمن يدعمه، وضرورة إلزامه بالكف الفوري عن هذه التصريحات وكافة الممارسات التي تعرقل جهود إحلال السلام في المنطقة، وتؤكد اللجنة على رفضها المطلق لأي إساءة للرموز والقيادات، وتدعو الحكومة اللبنانية إلى إدانة التصريحات والتدخلات السافرة من قبل أحد مكوناتها الأساسية، وذلك في إطار الالتزام بعلاقات الأخوة التي تربط الدول العربية بالجمهورية اللبنانية، ورحبت بقرار كل من ألمانيا وكوسوفو تصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية.
واستنكرت اللجنة وأدانت استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وقيام إيران بمساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وإيوائهم وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإثارة الفتنة والنعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات المعادية وعلى مختلف المستويات بغية زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، وتأسيسها لجماعات إرهابية بالمملكة ممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني وذراعيه كتائب عصائب أهل الحق الإرهابية وحزب الله الإرهابي، وذلك بما يتنافى مع مبدأ حسن الجوار واحترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وأكدت اللجنة على دعم مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.
كما رحبت اللجنة بقرارات عدد من الدول بتصنيف ما يسمى بسرايا الأشتر وسرايا المختار الإرهابيتين في مملكة البحرين واللتان تتخذان من إيران مقرًا لهما، كمنظمتين إرهابيتين، وعدد من أعضائهما على قائمة الإرهاب، ويعكس هذا الموقف إصرار دول العالم على التصدي للإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكل من يقوم بدعمه أو التحريض عليه والتعاطف معه، ويمثل دعمًا لجهود مملكة البحرين والإجراءات التي تقوم بها في تعزيز الأمن والاستقرار والسلم فيها.
ورحبت اللجنة باستضافة مملكة البحرين لأعمال المؤتمر الدولي للأمن البحري والجوي في 21-22 أكتوبر 2019، وبمشاركة أكثر من 60 دولة، تأكيدًا لدور مملكة البحرين الذي تضطلع به للمساهمة في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، ومواجهة مخاطر الممارسات الإيرانية التي تشكل خطرًا كبيرًا على الملاحة البحرية والجوية في المنطقة.
وأدانت اللجنة الوزارية استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واستنكرت في ذات الوقت التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية، كما أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ما تقوم به إيران من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية، بما في ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابية في بعض الدول العربية وما ينتج عن ذلك من فوضى وعدم استقرار في المنطقة يهدد الأمن القومي العربي، الأمر الذي يعيق الجهود الإقليمية والدولية لحل قضايا وأزمات المنطقة بالطرق السلمية وطالبتها بالكف عن ذلك.
وأدانت اللجنة مواصلة دعم إيران للأعمال الإرهابية والتخريبية في الدول العربية، واستمرار إيران في تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية وغيرها من أنواع الصواريخ وتزويد الحوثيين بها، وأدانت استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع من داخل الأراضي اليمنية، وكذلك الطائرات المسيرة ضد أهداف حيوية ومدنية في المملكة العربية السعودية، والذي قوبل بإدانة عربية ودولية واسعة، باعتباره يشكل تهديدًا جديًا للأمن والاستقرار في المنطقة وخرقًا سافرًا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) الذي ينص على ضرورة الامتناع عن تسليح المليشيات، مؤكدة على دعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية من أجل التصدي لهذه الأعمال العدوانية حماية لأمنها واستقرارها. كما أكدت اللجنة كذلك على ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 (2015) فيما يتعلق ببرنامجها الصاروخي، وعلى ضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة واعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق وعلى أهمية انضمام إيران إلى كافة مواثيق السلامة النووية ومراعاة المشاكل البيئية للمنطقة. وما تضمنه ذات القرار من تأكيد على حظر إيران لإجراء التجارب الباليستية وتطويرها للصواريخ بعيدة المدى والصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية.
وأكدت اللجنة على أهمية مشاركة الدول العربية المعنية في أي مفاوضات دولية مع إيران تخص برنامجها النووي وأنشطتها المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة، وبما يراعي هموم ومشاغل الدول العربية في هذا الشأن، وفي هذا الإطار أكدت اللجنة على تكليف سفراء الدول الأربع أعضاء اللجنة المعتمدين لدى مجموعة الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وألمانيا (مجموعة 5+1) لنقل مخرجات الاجتماع الخامس عشر للجنة (البيان والقرار الخاص بالتدخلات الإيرانية) إلى الجهات المعنية في تلك الدول لإحاطتها علمًا بالتوجه العربي في هذا الشأن.
وأدانت اللجنة بأشد العبارات الهجمات الإرهابية على منشآت شركة أرامكو النفطية السعودية، بتاریخ 14/9/2019، باستخدام أسلحة إيرانية الصنع، استهدفت كلا من موقع "بقيق"، وحقل "خريص". واعتبرت بأن هذه الهجمات شكلت تصعيدًا خطيرًا ومساسًا بالأمن القومي العربي والأمن العالمي. ورحبت اللجنة بتقرير الأمم المتحدة الصادر بتاريخ 30 يونيو 2020 والذي أكد على مسؤولية النظام الإيراني عن الهجمات التخريبية التي استهدفت المنشآت النفطية في بقيق وخريص، واستهدفت مطار أبها الدولي، مما يعد انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي، وجددت اللجنة الإعراب عن دعمهما الكامل للمملكة العربية السعودية وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة من أجل تامين اراضيها في مواجهة العدوان على منشآتها النفطية.
وأكدت اللجنة الوزارية على استنكارها وإدانتها للزيارات والتصريحات الاستفزازية للمسؤولين الإيرانيين تجاه الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة (طنب الكبرى - طنب الصغرى - وأبو موسی). بما في ذلك الزيارة التي قام بها القائد العام للجيش الإيراني بتاريخ 25/1/2021 إلى الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة وكذلك الزيارة التي قام بها قائد الحرس الثوري الإيراني بتاريخ 2/1/2021 إلى جزيرة أبو موسى المحتلة.
{{ article.visit_count }}
وقد ناقشت اللجنة الوزارية تطورات الأزمة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومسار العلاقات العربية مع إيران وسبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، حيث أكدت اللجنة على القرارات العربية والدولية التي تدين التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية ودول المنطقة، مشيرة إلى أنه لا يمكن تحقيق تقدم في ثنائية الأمن والتنمية لشعوبنا تتناسب مع قدراتنا، طالما لم تتخذ خطوات جماعية لمواجهة الخطر الإيراني، الذي يهدف إلى الهدم والتخريب وزعزعة الاستقرار، والذي لا يأخذ في الاعتبار أسس حسن الجوار والالتزام بالمواثيق الدولية.
وقدمت مملكة البحرين إلى اللجنة تقريرًا حول التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وقد صدر عن اللجنة الوزارية بيانًا أدانت ما يصدر عن الأمين العام لحزب الله الإرهابي من إساءات مرفوضة لمملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية، الأمر الذي يشكل تدخلاً سافرًا في شؤونها الداخلية يقصد به إثارة الفتنة والحض على الكراهية، ويعتبر امتدادًا للدور الخطير الذي يقوم به هذا الحزب الذي يعد أحد أذرع إيران والمزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة، وتؤكد أن هذا الحزب يشكل مصدرًا رئيسًا للتوتر مما يستوجب ضرورة ردعه والتصدي له ولمن يدعمه، وضرورة إلزامه بالكف الفوري عن هذه التصريحات وكافة الممارسات التي تعرقل جهود إحلال السلام في المنطقة، وتؤكد اللجنة على رفضها المطلق لأي إساءة للرموز والقيادات، وتدعو الحكومة اللبنانية إلى إدانة التصريحات والتدخلات السافرة من قبل أحد مكوناتها الأساسية، وذلك في إطار الالتزام بعلاقات الأخوة التي تربط الدول العربية بالجمهورية اللبنانية، ورحبت بقرار كل من ألمانيا وكوسوفو تصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية.
واستنكرت اللجنة وأدانت استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وقيام إيران بمساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وإيوائهم وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإثارة الفتنة والنعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات المعادية وعلى مختلف المستويات بغية زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، وتأسيسها لجماعات إرهابية بالمملكة ممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني وذراعيه كتائب عصائب أهل الحق الإرهابية وحزب الله الإرهابي، وذلك بما يتنافى مع مبدأ حسن الجوار واحترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وأكدت اللجنة على دعم مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.
كما رحبت اللجنة بقرارات عدد من الدول بتصنيف ما يسمى بسرايا الأشتر وسرايا المختار الإرهابيتين في مملكة البحرين واللتان تتخذان من إيران مقرًا لهما، كمنظمتين إرهابيتين، وعدد من أعضائهما على قائمة الإرهاب، ويعكس هذا الموقف إصرار دول العالم على التصدي للإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكل من يقوم بدعمه أو التحريض عليه والتعاطف معه، ويمثل دعمًا لجهود مملكة البحرين والإجراءات التي تقوم بها في تعزيز الأمن والاستقرار والسلم فيها.
ورحبت اللجنة باستضافة مملكة البحرين لأعمال المؤتمر الدولي للأمن البحري والجوي في 21-22 أكتوبر 2019، وبمشاركة أكثر من 60 دولة، تأكيدًا لدور مملكة البحرين الذي تضطلع به للمساهمة في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، ومواجهة مخاطر الممارسات الإيرانية التي تشكل خطرًا كبيرًا على الملاحة البحرية والجوية في المنطقة.
وأدانت اللجنة الوزارية استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واستنكرت في ذات الوقت التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية، كما أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ما تقوم به إيران من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية، بما في ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابية في بعض الدول العربية وما ينتج عن ذلك من فوضى وعدم استقرار في المنطقة يهدد الأمن القومي العربي، الأمر الذي يعيق الجهود الإقليمية والدولية لحل قضايا وأزمات المنطقة بالطرق السلمية وطالبتها بالكف عن ذلك.
وأدانت اللجنة مواصلة دعم إيران للأعمال الإرهابية والتخريبية في الدول العربية، واستمرار إيران في تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية وغيرها من أنواع الصواريخ وتزويد الحوثيين بها، وأدانت استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع من داخل الأراضي اليمنية، وكذلك الطائرات المسيرة ضد أهداف حيوية ومدنية في المملكة العربية السعودية، والذي قوبل بإدانة عربية ودولية واسعة، باعتباره يشكل تهديدًا جديًا للأمن والاستقرار في المنطقة وخرقًا سافرًا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) الذي ينص على ضرورة الامتناع عن تسليح المليشيات، مؤكدة على دعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية من أجل التصدي لهذه الأعمال العدوانية حماية لأمنها واستقرارها. كما أكدت اللجنة كذلك على ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 (2015) فيما يتعلق ببرنامجها الصاروخي، وعلى ضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة واعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق وعلى أهمية انضمام إيران إلى كافة مواثيق السلامة النووية ومراعاة المشاكل البيئية للمنطقة. وما تضمنه ذات القرار من تأكيد على حظر إيران لإجراء التجارب الباليستية وتطويرها للصواريخ بعيدة المدى والصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية.
وأكدت اللجنة على أهمية مشاركة الدول العربية المعنية في أي مفاوضات دولية مع إيران تخص برنامجها النووي وأنشطتها المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة، وبما يراعي هموم ومشاغل الدول العربية في هذا الشأن، وفي هذا الإطار أكدت اللجنة على تكليف سفراء الدول الأربع أعضاء اللجنة المعتمدين لدى مجموعة الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وألمانيا (مجموعة 5+1) لنقل مخرجات الاجتماع الخامس عشر للجنة (البيان والقرار الخاص بالتدخلات الإيرانية) إلى الجهات المعنية في تلك الدول لإحاطتها علمًا بالتوجه العربي في هذا الشأن.
وأدانت اللجنة بأشد العبارات الهجمات الإرهابية على منشآت شركة أرامكو النفطية السعودية، بتاریخ 14/9/2019، باستخدام أسلحة إيرانية الصنع، استهدفت كلا من موقع "بقيق"، وحقل "خريص". واعتبرت بأن هذه الهجمات شكلت تصعيدًا خطيرًا ومساسًا بالأمن القومي العربي والأمن العالمي. ورحبت اللجنة بتقرير الأمم المتحدة الصادر بتاريخ 30 يونيو 2020 والذي أكد على مسؤولية النظام الإيراني عن الهجمات التخريبية التي استهدفت المنشآت النفطية في بقيق وخريص، واستهدفت مطار أبها الدولي، مما يعد انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي، وجددت اللجنة الإعراب عن دعمهما الكامل للمملكة العربية السعودية وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة من أجل تامين اراضيها في مواجهة العدوان على منشآتها النفطية.
وأكدت اللجنة الوزارية على استنكارها وإدانتها للزيارات والتصريحات الاستفزازية للمسؤولين الإيرانيين تجاه الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة (طنب الكبرى - طنب الصغرى - وأبو موسی). بما في ذلك الزيارة التي قام بها القائد العام للجيش الإيراني بتاريخ 25/1/2021 إلى الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة وكذلك الزيارة التي قام بها قائد الحرس الثوري الإيراني بتاريخ 2/1/2021 إلى جزيرة أبو موسى المحتلة.
