مريم بوجيري
أقرت لجنة الخدمات بمجلس النواب على اقتراح بقانون يهدف لإضافة شرط لإصدار تصريح العمل يتعلق بحصول العامل الأجنبي على شهادة تتم معادلتها من قبل الجهات المختصة بالنسبة للوظائف التخصصية التي تتطلب تأهيلاً أكاديمياً جامعياً في التخصص ذاته.
من جانبها اعتبرت هيئة تنظيم سوق العمل أنه يتعذر الأخذ بالاقتراح بقانون؛ كون غايته متحققة على أرض الواقع ومنظم في قانون تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل، وبذلك يعدّ المقترح مخالفاً لأحكام المادة (94) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، علماً بأن الهيئة تمارس مهامها الرقابية إزاء ذلك.
في حين اعتبرت غرفة تجارة وصناعة البحرين ضرورة إعادة النظر في الاقتراح بقانون؛ كونه لا ينسجم مع ما هو معمول به في بعض القطاعات التجارية والصناعية بالمملكة، ويفضل ترك مسألة الحصول على شهادة معادلة للمؤهل الجامعي للعامل - أيا كانت جنسيته - تقديريةً لصاحب العمل حسب ما يراه لمصلحة منشأته تخفيفاً من الأعباء المالية التي سيتكبدها للحصول على شهادة معادلة، ومنعاً من إطالة إجراءات التوظيف، بينما بينت اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية أن الاقتراح بقانون يتفق مع اختصاصات اللجنة شريطة أن يكون طلب المعادلة مقدّماً من الجهة التي تعتزم توظيفهم وأن يكون معززاً بالوثائق والمستندات المطلوبة، وفقاً للآلية المعتمدة لاستلام طلبات المعادلة، والإجراءات التنظيمية المطبقة في هذا الشأن.
أقرت لجنة الخدمات بمجلس النواب على اقتراح بقانون يهدف لإضافة شرط لإصدار تصريح العمل يتعلق بحصول العامل الأجنبي على شهادة تتم معادلتها من قبل الجهات المختصة بالنسبة للوظائف التخصصية التي تتطلب تأهيلاً أكاديمياً جامعياً في التخصص ذاته.
من جانبها اعتبرت هيئة تنظيم سوق العمل أنه يتعذر الأخذ بالاقتراح بقانون؛ كون غايته متحققة على أرض الواقع ومنظم في قانون تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل، وبذلك يعدّ المقترح مخالفاً لأحكام المادة (94) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، علماً بأن الهيئة تمارس مهامها الرقابية إزاء ذلك.
في حين اعتبرت غرفة تجارة وصناعة البحرين ضرورة إعادة النظر في الاقتراح بقانون؛ كونه لا ينسجم مع ما هو معمول به في بعض القطاعات التجارية والصناعية بالمملكة، ويفضل ترك مسألة الحصول على شهادة معادلة للمؤهل الجامعي للعامل - أيا كانت جنسيته - تقديريةً لصاحب العمل حسب ما يراه لمصلحة منشأته تخفيفاً من الأعباء المالية التي سيتكبدها للحصول على شهادة معادلة، ومنعاً من إطالة إجراءات التوظيف، بينما بينت اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية أن الاقتراح بقانون يتفق مع اختصاصات اللجنة شريطة أن يكون طلب المعادلة مقدّماً من الجهة التي تعتزم توظيفهم وأن يكون معززاً بالوثائق والمستندات المطلوبة، وفقاً للآلية المعتمدة لاستلام طلبات المعادلة، والإجراءات التنظيمية المطبقة في هذا الشأن.
