مريم بوجيري
كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن الوزارة تدرس حالياً إعادة تخصيص وتسجيل العقارات الحكومية بالتنسيق مع وزارة الإسكان في الجزر رقم 11،12,13،14 بمدينة سلمان حسب احتياجات المدينة من الخدمات العامة حيث من المتوقع أن تنتهي إجراءات تخصيص العقارات الحكومية مع بداية النصف الثاني من عام 2021.
وأكد في رده على سؤال برلماني، أن هيئة التخطيط العمراني قامت بدراسة المخطط التفصيلي للجزر المذكورة وإعداد جداول لاستخدامات الأراضي ومساحاتها وطبيعة الاستخدام لكل أرض في تلك الجزر ومخاطبة وزارة الإسكان بغرض دراستها والموافقة عليها تمهيداً لاستكمال إجراءات إعادة التخصيص، حيث قامت الوزارة المذكورة بمراجعة الخطاب الوارد والتعديل على جداول تخصيص الأراضي.
وبين الوزير أن الهيئة ستقوم بتخصيص العقارات بحسب الإجراءات المتبعة لآلية إعادة التخصيص من خلال التنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني للحصول على موافقتها ومن ثم رفع الموضوع لنائب رئيس مجلس الوزراء.
وأكد أنه فور الانتهاء من إصدار وثائق الملكية للعقارات الحكومية في مدينة سلمان كل حسب التخصيص المقترح له واستلام الجهات الحكومية لتلك الوثائق فإن عملية تطوير وتنفيذ الخدمات تبقى خاضعة لأولويات خطط تلك الوزارات.
كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن الوزارة تدرس حالياً إعادة تخصيص وتسجيل العقارات الحكومية بالتنسيق مع وزارة الإسكان في الجزر رقم 11،12,13،14 بمدينة سلمان حسب احتياجات المدينة من الخدمات العامة حيث من المتوقع أن تنتهي إجراءات تخصيص العقارات الحكومية مع بداية النصف الثاني من عام 2021.
وأكد في رده على سؤال برلماني، أن هيئة التخطيط العمراني قامت بدراسة المخطط التفصيلي للجزر المذكورة وإعداد جداول لاستخدامات الأراضي ومساحاتها وطبيعة الاستخدام لكل أرض في تلك الجزر ومخاطبة وزارة الإسكان بغرض دراستها والموافقة عليها تمهيداً لاستكمال إجراءات إعادة التخصيص، حيث قامت الوزارة المذكورة بمراجعة الخطاب الوارد والتعديل على جداول تخصيص الأراضي.
وبين الوزير أن الهيئة ستقوم بتخصيص العقارات بحسب الإجراءات المتبعة لآلية إعادة التخصيص من خلال التنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني للحصول على موافقتها ومن ثم رفع الموضوع لنائب رئيس مجلس الوزراء.
وأكد أنه فور الانتهاء من إصدار وثائق الملكية للعقارات الحكومية في مدينة سلمان كل حسب التخصيص المقترح له واستلام الجهات الحكومية لتلك الوثائق فإن عملية تطوير وتنفيذ الخدمات تبقى خاضعة لأولويات خطط تلك الوزارات.
