هدى عبدالحميد
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء شرطة بيئية، ومنحها الصلاحيات اللازمة لتطبيق القوانين والأنظمة المتعلّقة بالبيئة، أسوةً بتجارب العديد من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والأردن.
ويهدف المقترح إلى تحقيق الأمن البيئي وحماية وصون الموارد الطبيعية والثروات البيئية ، ووقف كل الممارسات المدمرة للبيئة مثل الصيد الجائر والكراف والاحتطاب.
وقد دعم كلاً من وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للبيئة المقترح، بينما أكدت وزارة الداخلية أن المشرع البحريني أفرد تنظيماً قانونياً خاصاً ينظِّم مجال البيئة، حيث أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قراراً بمنح موظفي الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة صفة مأموري الضبط القضائي، وعليه فإنه لا حاجة لجهة جديدة تعمل على حماية البيئة.
وأفادت بأن إنشاء إدارات أو أجهزة جديدة أمر تقدِّره جهة الإدارة وفق مبدأ "الفصل بين السلطات"، ويتعلَّق بالسلطة التقديرية للسلطة التنفيذية في تحديد احتياجاتها، ورَسم سياساتها وطرق تنفيذها كونها أكثر ارتباطاً بالواقع العملي واحتياجاته.
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء شرطة بيئية، ومنحها الصلاحيات اللازمة لتطبيق القوانين والأنظمة المتعلّقة بالبيئة، أسوةً بتجارب العديد من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والأردن.
ويهدف المقترح إلى تحقيق الأمن البيئي وحماية وصون الموارد الطبيعية والثروات البيئية ، ووقف كل الممارسات المدمرة للبيئة مثل الصيد الجائر والكراف والاحتطاب.
وقد دعم كلاً من وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للبيئة المقترح، بينما أكدت وزارة الداخلية أن المشرع البحريني أفرد تنظيماً قانونياً خاصاً ينظِّم مجال البيئة، حيث أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قراراً بمنح موظفي الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة صفة مأموري الضبط القضائي، وعليه فإنه لا حاجة لجهة جديدة تعمل على حماية البيئة.
وأفادت بأن إنشاء إدارات أو أجهزة جديدة أمر تقدِّره جهة الإدارة وفق مبدأ "الفصل بين السلطات"، ويتعلَّق بالسلطة التقديرية للسلطة التنفيذية في تحديد احتياجاتها، ورَسم سياساتها وطرق تنفيذها كونها أكثر ارتباطاً بالواقع العملي واحتياجاته.
