أكدت النائب الدكتورة معصومة بنت حسن عبدالرحيم أن البحرين أثبتت أنها ماضية في السير بثبات نحو التعامل الحذر من جائحة فيروس كورونا واتخاذ كل ما من شأنه المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين وان الجهود الذي بذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه وقيادته لفريق البحرين ساهم في حصول المملكة على الاشادات المتكررة من منظمة الصحة العالمية.
وأوضحت أنه يجب على وزارة الصحة أن تعمل في اطار تكاملي يدعم هذه الجهود وتمضي بشكل متوازن في استقطاب الكفاءات الوطنية واتخاذ كل ما من شأنه القيام بالتدريب اللازم نحو تأهيلهم بشكل ميداني خاصة في ظل الظروف الاستثنائية لمواجهة جائحة فيروس كوررونا (كوفيد-19).
وطالبت وزارة الصحة بالكشف عن الوظائف والشواغر التي لم تحصل فيها على البحرينيين المؤهلين – بحسب تصريحات وكيل الوزارة – في نفس التخصصات وانها ستقوم بإلغاء هذه العقود بعد الجائحة.
وأشارت إلى أنه لا يوجد أي توقعات من منظمة الصحة العالمية عن انتهاء فترة الجائحة، وهو ما يؤكد ان الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في توظيف الأجانب تشوبها الضبابية وعدم الوضوح، وانه لابد من العمل على تأهيل المواطنين البحرينيين والخريجين في هذه الوظائف التي ننتظر من الوزارة أن تقوم بالإعلان عنها، لافتةً الى أن تعليق الأمر بانتهاء عقود الأجانب بانتهاء الجائحة سيكلف المملكة العديد من الموازنات نتيجة دفع رسوم ومصاريف والرواتب لهم، في الوقت الذي يؤمل منها أن تتجه نحو توفير هذه الوظائف الى البحرينيين.
وشددت " يجب على وزارة الصحة أن تباشر بشكل فوري توظيف البحرينيين بعقود مؤقتة مع وضع خطة شاملة لتوظيفهم على مراحل بدلاً من الأجانب، التي نتطلع من الوزارة أن تبين كافة الوظائف الموجودة والتي يشغلونها من أجل توجيه الخريجيين الى التوجه نحو دراسة التخصصات غير الموجودة، مؤكدةً أن عملية التأهيل والتدريب هي من اختصاص الوزارة التي يجب ان تسعى جاهدة نحو توفير ذلك للمواطنين ومن ثم استقطابهم في الوزارة".
وبينت " طالبنا منذ بدء الجائحة بتوظيف المواطنين الذين تطوعوا في الصفوف الأمامية في وزارة الصحة، وقد تقدمنا بمجلس النواب بمقترح بصفة الاستعجال بشأن ذلك، بالإضافة الى ذلك فإن البحرينيين في كثير من المواقع قاموا بتدريب الأجانب، مما يضع علامات الاستغراب عن هؤلاء الأجانب التي تم استقطابهم بحجة أنهم مؤهلين ويمتلكون المؤهلات اللازمة، مبينةً أنه يجب على وزارة الصحة كذلك أن تبين الإجراءات التي قامت بالتأكد من خلالها للتأكد على شهادات هؤلاء الأجانب والجامعات المتخرجين منها وما اذا كانت بالأساس معترف بها من التعليم العالي".
وأوضحت أنه يجب على وزارة الصحة أن تعمل في اطار تكاملي يدعم هذه الجهود وتمضي بشكل متوازن في استقطاب الكفاءات الوطنية واتخاذ كل ما من شأنه القيام بالتدريب اللازم نحو تأهيلهم بشكل ميداني خاصة في ظل الظروف الاستثنائية لمواجهة جائحة فيروس كوررونا (كوفيد-19).
وطالبت وزارة الصحة بالكشف عن الوظائف والشواغر التي لم تحصل فيها على البحرينيين المؤهلين – بحسب تصريحات وكيل الوزارة – في نفس التخصصات وانها ستقوم بإلغاء هذه العقود بعد الجائحة.
وأشارت إلى أنه لا يوجد أي توقعات من منظمة الصحة العالمية عن انتهاء فترة الجائحة، وهو ما يؤكد ان الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في توظيف الأجانب تشوبها الضبابية وعدم الوضوح، وانه لابد من العمل على تأهيل المواطنين البحرينيين والخريجين في هذه الوظائف التي ننتظر من الوزارة أن تقوم بالإعلان عنها، لافتةً الى أن تعليق الأمر بانتهاء عقود الأجانب بانتهاء الجائحة سيكلف المملكة العديد من الموازنات نتيجة دفع رسوم ومصاريف والرواتب لهم، في الوقت الذي يؤمل منها أن تتجه نحو توفير هذه الوظائف الى البحرينيين.
وشددت " يجب على وزارة الصحة أن تباشر بشكل فوري توظيف البحرينيين بعقود مؤقتة مع وضع خطة شاملة لتوظيفهم على مراحل بدلاً من الأجانب، التي نتطلع من الوزارة أن تبين كافة الوظائف الموجودة والتي يشغلونها من أجل توجيه الخريجيين الى التوجه نحو دراسة التخصصات غير الموجودة، مؤكدةً أن عملية التأهيل والتدريب هي من اختصاص الوزارة التي يجب ان تسعى جاهدة نحو توفير ذلك للمواطنين ومن ثم استقطابهم في الوزارة".
وبينت " طالبنا منذ بدء الجائحة بتوظيف المواطنين الذين تطوعوا في الصفوف الأمامية في وزارة الصحة، وقد تقدمنا بمجلس النواب بمقترح بصفة الاستعجال بشأن ذلك، بالإضافة الى ذلك فإن البحرينيين في كثير من المواقع قاموا بتدريب الأجانب، مما يضع علامات الاستغراب عن هؤلاء الأجانب التي تم استقطابهم بحجة أنهم مؤهلين ويمتلكون المؤهلات اللازمة، مبينةً أنه يجب على وزارة الصحة كذلك أن تبين الإجراءات التي قامت بالتأكد من خلالها للتأكد على شهادات هؤلاء الأجانب والجامعات المتخرجين منها وما اذا كانت بالأساس معترف بها من التعليم العالي".
