في إطار سعيها المستمر لرفع مستويات منتسبيها في كافة المجالات ذات العلاقة بالفضاء وعلومه، شاركت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في اللقاء الأول الذي نظمته الإدارة العامة للشؤون القانونية بالهيئة السعودية للفضاء بالتعاون مع كلية القانون في جامعة الأمير سلطان، وذلك مساء يوم الخميس الموافق 4 مارس 2021 عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بعد).
عن هذه المشاركة قال الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء: بداية أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأشقاء في الهيئة السعودية للفضاء لإتاحتهم هذه الفرصة للاستفادة من مثل هذه اللقاءات العلمية والقانونية والتي يقدمها نخبة من الخبراء السعوديين المتميزين. لقد حرصت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء على المشاركة لتمكين منتسبيها من اكتساب المزيد من المعارف في مجال الفضاء، خصوصا ان الهيئة قد قطعت شوطا طويلا في إعداد المسودة الأولى من القانون الوطني للفضاء وهو أول قانون بحريني يعنى بتنظيم قطاع الفضاء على المستوى الوطني.
الجدير بالذكر ان اللقاء قدم من قبل الدكتور عبدالله مطر مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بالهيئة السعودية للفضاء، حيث تناول عدة محاور بالشرح الشيق والوافي، وقد كان أول تلك المحاور تقديمه لنبذة تاريخية موجزة عن أهمية دور المملكة العربية السعودية الشقيقة في مجال الفضاء كونها أول دولة عربية وإسلامية تساهم بدور فعال في تأسيس قطاع فضائي على المستوى الوطني وتشارك المجتمع الدولي في تحقيق الإنجازات على مختلف الأصعدة، حيث تعود الجهود السعودية في مجال الفضاء إلى ستينات القرن الماضي. وتمتلك المملكة العربية السعودية حاليا بنية تحتية متقدمة في مجالات الفضاء وعلومها المتنوعة، وقد كانت لها اسهامات علمية وبحثية كثيرة، بالإضافة لامتلاكها القدرات التصنيعية للأقمار الصناعية وما يتصل بها من مكونات.
تلى ذلك قدم الدكتور عبدالله شرحا حول الفترة الزمنية التي سبقت وجود أية اتفاقيات تنظم الاستفادة من الفضاء وموارده، معرجا بالذكر على السباق المحموم بين عدة اقطاب عالمية لبسط السيادة وفرض السيطرة، مما نشأ عنه ضرورة إيجاد تشريعات تنظيمية تتفق عليها دول العالم وتمنح للبشرية حق الاستخدام السلمي للفضاء وموارده وتحول دون وجود أسلحة فيه.
ثم قدم الدكتور مطر شرحا مستفيض حول اتفاقيات الفضاء الخمس الرئيسية، موضحا أهمية كل منها وتأثيراتها على الدول، ومبينا أبرز ما تتضمنه كل اتفاقية. كما عرف الدكتور عبدالله مطر بدور الأمم المتحدة في وضع هذه الاتفاقيات ومتابعتها من خلال الجمعية العامة ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي وما ينبثق عنه من لجان، ودور كل لجنة. وقد تطرق المحاضر إلى أهمية التزام الدول بتلك الاتفاقيات مشيرا الى ان الزيادة المطردة في استخدام الفضاء تتطلب التزاما أكبر في توفير المعلومات ذات الصلة من كافة الدول لضمان استخدام آمن للفضاء للجميع.
كما أوضح الدكتور عبدالله المصادر التي يمكن من خلالها الاطلاع على أعمال اللجان وآخر ما يستجد في الجوانب القانونية للمختصين والعاملين في مجال الفضاء. واختتم اللقاء بفتح المجال لأسئلة المشاركين التي تنوعت بتنوع الاتفاقيات ومجالات تطبيقها.
{{ article.visit_count }}
عن هذه المشاركة قال الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء: بداية أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأشقاء في الهيئة السعودية للفضاء لإتاحتهم هذه الفرصة للاستفادة من مثل هذه اللقاءات العلمية والقانونية والتي يقدمها نخبة من الخبراء السعوديين المتميزين. لقد حرصت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء على المشاركة لتمكين منتسبيها من اكتساب المزيد من المعارف في مجال الفضاء، خصوصا ان الهيئة قد قطعت شوطا طويلا في إعداد المسودة الأولى من القانون الوطني للفضاء وهو أول قانون بحريني يعنى بتنظيم قطاع الفضاء على المستوى الوطني.
الجدير بالذكر ان اللقاء قدم من قبل الدكتور عبدالله مطر مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بالهيئة السعودية للفضاء، حيث تناول عدة محاور بالشرح الشيق والوافي، وقد كان أول تلك المحاور تقديمه لنبذة تاريخية موجزة عن أهمية دور المملكة العربية السعودية الشقيقة في مجال الفضاء كونها أول دولة عربية وإسلامية تساهم بدور فعال في تأسيس قطاع فضائي على المستوى الوطني وتشارك المجتمع الدولي في تحقيق الإنجازات على مختلف الأصعدة، حيث تعود الجهود السعودية في مجال الفضاء إلى ستينات القرن الماضي. وتمتلك المملكة العربية السعودية حاليا بنية تحتية متقدمة في مجالات الفضاء وعلومها المتنوعة، وقد كانت لها اسهامات علمية وبحثية كثيرة، بالإضافة لامتلاكها القدرات التصنيعية للأقمار الصناعية وما يتصل بها من مكونات.
تلى ذلك قدم الدكتور عبدالله شرحا حول الفترة الزمنية التي سبقت وجود أية اتفاقيات تنظم الاستفادة من الفضاء وموارده، معرجا بالذكر على السباق المحموم بين عدة اقطاب عالمية لبسط السيادة وفرض السيطرة، مما نشأ عنه ضرورة إيجاد تشريعات تنظيمية تتفق عليها دول العالم وتمنح للبشرية حق الاستخدام السلمي للفضاء وموارده وتحول دون وجود أسلحة فيه.
ثم قدم الدكتور مطر شرحا مستفيض حول اتفاقيات الفضاء الخمس الرئيسية، موضحا أهمية كل منها وتأثيراتها على الدول، ومبينا أبرز ما تتضمنه كل اتفاقية. كما عرف الدكتور عبدالله مطر بدور الأمم المتحدة في وضع هذه الاتفاقيات ومتابعتها من خلال الجمعية العامة ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي وما ينبثق عنه من لجان، ودور كل لجنة. وقد تطرق المحاضر إلى أهمية التزام الدول بتلك الاتفاقيات مشيرا الى ان الزيادة المطردة في استخدام الفضاء تتطلب التزاما أكبر في توفير المعلومات ذات الصلة من كافة الدول لضمان استخدام آمن للفضاء للجميع.
كما أوضح الدكتور عبدالله المصادر التي يمكن من خلالها الاطلاع على أعمال اللجان وآخر ما يستجد في الجوانب القانونية للمختصين والعاملين في مجال الفضاء. واختتم اللقاء بفتح المجال لأسئلة المشاركين التي تنوعت بتنوع الاتفاقيات ومجالات تطبيقها.
