مريم بوجيري
كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أنه تم حتى الآن الانتهاء من إعادة هيكلة 53 جهة حكومية وتجري حالياً مراجعة الهياكل جميعها بهدف كفاءة الجهاز الحكومي، مؤكداً أن الأولوية في التوظيف بالقطاع الحكومي للمواطنين.
جاء ذلك في مداخلته، أثناء مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021-2022، حيث أكد أن هناك موقف واضح من ناحية منح الأولوية في التوظيف بالقطاع الحكومي للمواطنين، حيث تم ذلك من خلال هذه الميزانية بوضع المبالغ الإضافية لتأهيل وتدريب وتطوير الكوادر الوطنية بالخدمة.
وأشار إلى زيادة ميزانية كلية البحرين للمعلمين للضعف بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للكلية من 300 معلم في السنة إلى ألف معلم مع نهاية 2022، كإشارة واضحة للجهد والاهتمام في تطوير الكوادر الوطنية، مشيراً إلى الإقبال الكبير من المواطنين على البرنامج الوطني للتوظيف وأن نتائج البرنامج سيتم رؤيتها على أرض الواقع خلال الأسابيع القادمة.
وأكد أن المملكة استطاعت حتى في فترة الجائحة المحافظة على التصنيف الائتماني "نظرة مستقرة"، على الرغم من التحديات ويتم العمل على تجديد كل الالتزامات في برنامج التوازن المالي في الوقت الحالي.
وفي رده على تساؤلات أعضاء المجلس، بين الوزير أهمية الالتزام بالأهداف الرئيسية لبرنامج التوازن المالي في هذه الميزانية فيما يخص الإيرادات غير النفطية والمصروفات برغم الظروف والتحديات.
وقال: "استعطنا تقديم ميزانية تصل لتحديد سقف المصروفات والالتزام بالإيرادات غير النفطية كما إننا في هذا الوقت نراجع جميع الأهداف التي تم وضعها مع الأخذ بالاعتبار المستجدات التي طرأت على الاقتصاد العالمي والتوقعات المتعلقة به لإدخالها ضمن التوقعات المستقبلية".
وأشار إلى وجود العديد من المشاريع الحكومية، منها عدد من مشاريع الطاقة المتجددة لتحلية المياه بأساليب جديدة الى جانب مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع أخرى أطلقت مؤخراً وهي موجودة ضمن هذه الميزانية لتغطية الاحتياجات كجزء من الخطط الوطنية لزيادة الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، إلى جانب مشروع ميترو البحرين كمشروع هام يتم العمل عليه بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح، أن هناك برامج كثيرة للتوسع في المشاركة مع القطاع الخاص لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية بما يتلاءم مع الاحتياجات الفعلية وتسريع الإنجاز في الملف وسيتم تنفيذها على نطاق أوسع ضمن الميزانية الحالية"، مبيناً أن الوزارة تعكف في الفترة الحالية على وضع الخطط لتحديد سقف الدين العام وتحسين التصنيف الائتماني للمملكة ضمن جهود برنامج التوازن المالي كأحد اهم أولويات الوزارة والجهات الحكومية.
وأوضح الشيخ سلمان بن خليفة، أنه تم التركيز في وضع الميزانية على إعادة الالتزام ببرنامج التوازن المالي وإعادة التأكيد على التزام البحرين بالبرنامج بالأخص في تحقيق الإيرادات غير النفطية والالتزام بأسقف الصرف مثل ما كانت في البرنامج الأساسي مؤكداً ان ذلك الالتزام سيؤدي للوصول للأهداف المرجوة.
واستعرض الوزير أبرز ما التزمت الحكومة بتنفيذه خلال الفترة الماضية، حيث تم تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة وإعداد الميزانية على أساس "الميزانية الصفرية"، بهدف إعادة النظر في جميع بنود الصرف مع الحرص على تقليص المصروفات الإدارية عبر جميع الجهات الحكومية كأولوية لإعداد الميزانية، وفيما يتعلق بتعزيز كفاءة الانفاق الحكومي تم إطلاق نسخة محدثة للدليل المالي الموحد من خلال تحديث الآليات لموافقات الصرف ما أدى لتحسين كفاءة العمل بشكل كبير.
ولفت إلى أنه تم نقل جميع المدراء الموارد المالية بالحكومة في عام 2018 لوزارة المالية والاقتصاد الوطني وتم من خلال المراجعات الدورية تدوير المدراء عبر الجهات الحكومية بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، مع التركيز والعمل على زيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء بهدف الوصول للتوازن بين الإيرادات والمصروفات وهناك خطة للوصول لكفاءة اعلى في عملها والعمل قائم على تنفيذ الكثير من هذه المبادرات لزيادة كفاءة الهيئة في تقديم الخدمات.
وقال الوزير: "تم المضي قدماً في تطبيق مبادرات كثيرة لتحقيق برنامج التوازن المالي المتعلقة بتقليص المصروفات العامة عبر الجهات الحكومية، حيث يتم الاستمرار من قبل الجهات الحكومية في تنفيذ التحول إلى الخدمات الإلكترونية التي تساعد بشكل كبير في تحسين كفاءة العمل وتطبيق مقترح الدفع الذكي والانتقال للدفع الإلكتروني لجميع الرسوم والخدمات الإلكترونية وإضافة أكثر من 45 خدمة جديدة".
وأشار إلى تشكيل فرق لتنمية الإيرادات وإشراك القطاع الخاص في جميع المشاريع الحكومية إلى جانب إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم والتي تعتبر أكبر عملية إعادة هيكلة بهدف تحسين الكفاءة وجودة الخدمات التعليمية في البحرين.
وأكد أن جميع هذه الإجراءات تسهم في تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات وتحسين كفاءة وجودة الخدمات الحكومية لتقوية الوضع المالي للمملكة والوصول لنقطة التوازن ما يؤدي لتحسين التصنيف الائتماني وتقليل الاحتياجات التمويلية للمملكة.
كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أنه تم حتى الآن الانتهاء من إعادة هيكلة 53 جهة حكومية وتجري حالياً مراجعة الهياكل جميعها بهدف كفاءة الجهاز الحكومي، مؤكداً أن الأولوية في التوظيف بالقطاع الحكومي للمواطنين.
جاء ذلك في مداخلته، أثناء مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021-2022، حيث أكد أن هناك موقف واضح من ناحية منح الأولوية في التوظيف بالقطاع الحكومي للمواطنين، حيث تم ذلك من خلال هذه الميزانية بوضع المبالغ الإضافية لتأهيل وتدريب وتطوير الكوادر الوطنية بالخدمة.
وأشار إلى زيادة ميزانية كلية البحرين للمعلمين للضعف بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للكلية من 300 معلم في السنة إلى ألف معلم مع نهاية 2022، كإشارة واضحة للجهد والاهتمام في تطوير الكوادر الوطنية، مشيراً إلى الإقبال الكبير من المواطنين على البرنامج الوطني للتوظيف وأن نتائج البرنامج سيتم رؤيتها على أرض الواقع خلال الأسابيع القادمة.
وأكد أن المملكة استطاعت حتى في فترة الجائحة المحافظة على التصنيف الائتماني "نظرة مستقرة"، على الرغم من التحديات ويتم العمل على تجديد كل الالتزامات في برنامج التوازن المالي في الوقت الحالي.
وفي رده على تساؤلات أعضاء المجلس، بين الوزير أهمية الالتزام بالأهداف الرئيسية لبرنامج التوازن المالي في هذه الميزانية فيما يخص الإيرادات غير النفطية والمصروفات برغم الظروف والتحديات.
وقال: "استعطنا تقديم ميزانية تصل لتحديد سقف المصروفات والالتزام بالإيرادات غير النفطية كما إننا في هذا الوقت نراجع جميع الأهداف التي تم وضعها مع الأخذ بالاعتبار المستجدات التي طرأت على الاقتصاد العالمي والتوقعات المتعلقة به لإدخالها ضمن التوقعات المستقبلية".
وأشار إلى وجود العديد من المشاريع الحكومية، منها عدد من مشاريع الطاقة المتجددة لتحلية المياه بأساليب جديدة الى جانب مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع أخرى أطلقت مؤخراً وهي موجودة ضمن هذه الميزانية لتغطية الاحتياجات كجزء من الخطط الوطنية لزيادة الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، إلى جانب مشروع ميترو البحرين كمشروع هام يتم العمل عليه بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح، أن هناك برامج كثيرة للتوسع في المشاركة مع القطاع الخاص لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية بما يتلاءم مع الاحتياجات الفعلية وتسريع الإنجاز في الملف وسيتم تنفيذها على نطاق أوسع ضمن الميزانية الحالية"، مبيناً أن الوزارة تعكف في الفترة الحالية على وضع الخطط لتحديد سقف الدين العام وتحسين التصنيف الائتماني للمملكة ضمن جهود برنامج التوازن المالي كأحد اهم أولويات الوزارة والجهات الحكومية.
وأوضح الشيخ سلمان بن خليفة، أنه تم التركيز في وضع الميزانية على إعادة الالتزام ببرنامج التوازن المالي وإعادة التأكيد على التزام البحرين بالبرنامج بالأخص في تحقيق الإيرادات غير النفطية والالتزام بأسقف الصرف مثل ما كانت في البرنامج الأساسي مؤكداً ان ذلك الالتزام سيؤدي للوصول للأهداف المرجوة.
واستعرض الوزير أبرز ما التزمت الحكومة بتنفيذه خلال الفترة الماضية، حيث تم تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة وإعداد الميزانية على أساس "الميزانية الصفرية"، بهدف إعادة النظر في جميع بنود الصرف مع الحرص على تقليص المصروفات الإدارية عبر جميع الجهات الحكومية كأولوية لإعداد الميزانية، وفيما يتعلق بتعزيز كفاءة الانفاق الحكومي تم إطلاق نسخة محدثة للدليل المالي الموحد من خلال تحديث الآليات لموافقات الصرف ما أدى لتحسين كفاءة العمل بشكل كبير.
ولفت إلى أنه تم نقل جميع المدراء الموارد المالية بالحكومة في عام 2018 لوزارة المالية والاقتصاد الوطني وتم من خلال المراجعات الدورية تدوير المدراء عبر الجهات الحكومية بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، مع التركيز والعمل على زيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء بهدف الوصول للتوازن بين الإيرادات والمصروفات وهناك خطة للوصول لكفاءة اعلى في عملها والعمل قائم على تنفيذ الكثير من هذه المبادرات لزيادة كفاءة الهيئة في تقديم الخدمات.
وقال الوزير: "تم المضي قدماً في تطبيق مبادرات كثيرة لتحقيق برنامج التوازن المالي المتعلقة بتقليص المصروفات العامة عبر الجهات الحكومية، حيث يتم الاستمرار من قبل الجهات الحكومية في تنفيذ التحول إلى الخدمات الإلكترونية التي تساعد بشكل كبير في تحسين كفاءة العمل وتطبيق مقترح الدفع الذكي والانتقال للدفع الإلكتروني لجميع الرسوم والخدمات الإلكترونية وإضافة أكثر من 45 خدمة جديدة".
وأشار إلى تشكيل فرق لتنمية الإيرادات وإشراك القطاع الخاص في جميع المشاريع الحكومية إلى جانب إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم والتي تعتبر أكبر عملية إعادة هيكلة بهدف تحسين الكفاءة وجودة الخدمات التعليمية في البحرين.
وأكد أن جميع هذه الإجراءات تسهم في تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات وتحسين كفاءة وجودة الخدمات الحكومية لتقوية الوضع المالي للمملكة والوصول لنقطة التوازن ما يؤدي لتحسين التصنيف الائتماني وتقليل الاحتياجات التمويلية للمملكة.
