أعرب علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى عن خالص شكره وتقديره للدعم الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي كان له أكبر الأثر في الوصول للتوافقات بين السلطتين على مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2021-2022م، مؤكداً ترحيب مجلس الشورى بالدور الذي يضطلع به سموه لدعم مسيرة البناء والتنمية في مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
وأفاد رئيس مجلس الشورى بأن اللقاء الذي جرى مع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله صباح اليوم، فرصة للاستماع لرؤية سموه الثاقبة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، بما تحمله من استشراف لمستقبل أفضل لمملكة البحرين، مبيناً معاليه أن ما يحمله سموه من طموح وآمال من شأنها أن تحقق نقلة نوعية للوطن والمواطنين.
كما بين أن تطلعات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ونظرته البعيدة في التعاطي مع الجانب الاقتصادي ، والتي ترتبط بخطط وبرامج من شأنها أن تساهم في تعزيز دور الحكومة الموقرة بالتعاون مع القطاع الخاص لجذب المزيد من الاستثمارات التي تعزز التنمية الشاملة وتوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين، فضلاً عن رفع جودة كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والتي يقدمها هذان القطاعان الأساسيان.
من جهته أعرب السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على ما لمسه وأعضاء اللجنة من تعاون ومرونة لدى ممثلي الحكومة خلال بحث مشروع الميزانية العامة للدولة، مبيناً أن ذلك يعكس توجيهات سموه بالتعاون مع السلطة التشريعية للوصول لميزانية تلبي احتياجات المواطن البحريني وتضمن استمرار مسيرة التنمية.
ولفت رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إلى أن التوافقات التي تم التوصل إليها نتيجة لتلاقي رؤية السلطة التشريعية مع الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بينت الحرص المشترك على تحقيق المصلحة الوطنية واستمرار دعم المواطن البحريني خلال الظروف الاستثنائية التي تشهدها مملكة البحرين والعالم، مثمناً لسموه متابعته الدائمة وحرصه المستمر على إزالة أي عقبات في طريق التوافق بين السلطتين.
ونوه المسقطي بما لمسه من إحاطة ومتابعة وعناية من لدن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتفاصيل العمل التشريعي والجهود التي تم بذلها للوصول للتوافقات المشتركة، مؤكداً أن سموه ومن خلال ما يمتلكه من رؤية شاملة لمستقبل المملكة، سيحقق تطلعات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وشعب مملكة البحرين الوفي في الوصول بالأداء الحكومي لأعلى المستويات من الجودة والحوكمة والتقدم.
وأفاد رئيس مجلس الشورى بأن اللقاء الذي جرى مع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله صباح اليوم، فرصة للاستماع لرؤية سموه الثاقبة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، بما تحمله من استشراف لمستقبل أفضل لمملكة البحرين، مبيناً معاليه أن ما يحمله سموه من طموح وآمال من شأنها أن تحقق نقلة نوعية للوطن والمواطنين.
كما بين أن تطلعات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ونظرته البعيدة في التعاطي مع الجانب الاقتصادي ، والتي ترتبط بخطط وبرامج من شأنها أن تساهم في تعزيز دور الحكومة الموقرة بالتعاون مع القطاع الخاص لجذب المزيد من الاستثمارات التي تعزز التنمية الشاملة وتوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين، فضلاً عن رفع جودة كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والتي يقدمها هذان القطاعان الأساسيان.
من جهته أعرب السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على ما لمسه وأعضاء اللجنة من تعاون ومرونة لدى ممثلي الحكومة خلال بحث مشروع الميزانية العامة للدولة، مبيناً أن ذلك يعكس توجيهات سموه بالتعاون مع السلطة التشريعية للوصول لميزانية تلبي احتياجات المواطن البحريني وتضمن استمرار مسيرة التنمية.
ولفت رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إلى أن التوافقات التي تم التوصل إليها نتيجة لتلاقي رؤية السلطة التشريعية مع الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بينت الحرص المشترك على تحقيق المصلحة الوطنية واستمرار دعم المواطن البحريني خلال الظروف الاستثنائية التي تشهدها مملكة البحرين والعالم، مثمناً لسموه متابعته الدائمة وحرصه المستمر على إزالة أي عقبات في طريق التوافق بين السلطتين.
ونوه المسقطي بما لمسه من إحاطة ومتابعة وعناية من لدن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتفاصيل العمل التشريعي والجهود التي تم بذلها للوصول للتوافقات المشتركة، مؤكداً أن سموه ومن خلال ما يمتلكه من رؤية شاملة لمستقبل المملكة، سيحقق تطلعات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وشعب مملكة البحرين الوفي في الوصول بالأداء الحكومي لأعلى المستويات من الجودة والحوكمة والتقدم.
