مريم بوجيري
كشفت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري أن المرأة البحرينية تمثل 49% من حجم السكان حيث تمثل نسبتها 43% من إجمالي القوة العاملة في المجتمع.
واستعرضت الأنصاري خلال ورشة "حقوق المرأة وتحقيق الاستقرار الأسري في البحرين" والتي عقدت تحت رعاية وزارة الخارجية ضمن سلسلة ورش العمل المعنية بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة، مؤكدة أن حجم تمثيل النساء البحرينيات في مجال ريادة الأعمال يصل إلى 43% وفي مجال الاستثمار بنسبة 29%، بينما يصل تمثيلها في المجتمع المدني إلى 17% وتمثيلها ضمن السلطة التشريعية إلى نسبة 19%.
وأوضحت الأنصاري أن المجلس سيركز خلال الفترة المقبلة على تطوير السياسات المرتبطة باستدامة عمل المرأة ومراجعة الخطط في مجال التركيز على الاسهام في الانتقال الآمن لما بعد الجائحة على المستوى الوطني من خلال التجديد وتنفيذ الاستراتيجيات النوعية للحد من تداعيات الأزمات على الاستقرار الأسري وتنويع الخيارات والفرص أمام المرأة لتشارك في خطط وبرامج الاكتفاء الذاتي والتنويع الاقتصادي وتطوير سياسات العمل باستخدام الرقمنة كإحدى المبادرات التي ستتم ضمن المراجعة الشاملة للخطة الاستراتيجية لنهوض المرأة البحرينية خلال 2021-2022 من خلال تجديد المبادرات للحد من تأثير الأزمات على مشاركة المرأة.
وأضافت أنه سيتم الاستمرار في تطوير السياسات المرتبطة باستدامة عمل المرأة البحرينية، إلى جانب قطاع التعليم المبكر ورفع كفاءة مؤسساته وكوادره وتطوير الشبكة الوطنية للحماية الاجتماعية بكافة خدماتها، مستعرضة بعض الأرقام العالمية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة المتعلقة بالجائحة، والتي بينت أنه من المتوقع أن تتسبب الفجوة بين الجنسين بخسارة تبلغ 575 مليار دولار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بينما أشارت ضمن إحصائية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن أكثر من 75% من العاملين في قطاع الصحة من النساء، كما أن نسب تمثيل المرأة في المنطقة بمواقع صنع القرار مازالت لما دون 30%.
وقالت: "نعمل على المراجعة المتأنية لتتبع أثر التطبيق والوصول بالنصوص التشريعية لجوهر التنمية الشاملة الذي سنقيسه من خلال مقاربات عالمية للاستثمار في المرأة كرأس مال بشري والخسائر المترتبة على غيابها عن ساحة التنمية، كما أن المملكة عملت على إدماجها وتحقيق عدالة مشاركتها في المجتمع حيث كانت من المبادرين لخطة العمل المعتمدة قبل 15 عاماً نتج عنها مئات المبادرات على الكثير من الأصعدة".
وتابعت: "عمل المجلس على تأطير النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين بشراكاته مع سلطات ومؤسسات الدولة التي تصب في نهاية المطاف بمرصد وتقرير وطني يقيس تلك العمليات بشكل موضوعي تقارير دولية لقياس التقدم بكل شفافية، كما سيتم قياس وضع المرأة ضمن ما أفرزته الظروف الاستثنائية الحالية".
كشفت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري أن المرأة البحرينية تمثل 49% من حجم السكان حيث تمثل نسبتها 43% من إجمالي القوة العاملة في المجتمع.
واستعرضت الأنصاري خلال ورشة "حقوق المرأة وتحقيق الاستقرار الأسري في البحرين" والتي عقدت تحت رعاية وزارة الخارجية ضمن سلسلة ورش العمل المعنية بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة، مؤكدة أن حجم تمثيل النساء البحرينيات في مجال ريادة الأعمال يصل إلى 43% وفي مجال الاستثمار بنسبة 29%، بينما يصل تمثيلها في المجتمع المدني إلى 17% وتمثيلها ضمن السلطة التشريعية إلى نسبة 19%.
وأوضحت الأنصاري أن المجلس سيركز خلال الفترة المقبلة على تطوير السياسات المرتبطة باستدامة عمل المرأة ومراجعة الخطط في مجال التركيز على الاسهام في الانتقال الآمن لما بعد الجائحة على المستوى الوطني من خلال التجديد وتنفيذ الاستراتيجيات النوعية للحد من تداعيات الأزمات على الاستقرار الأسري وتنويع الخيارات والفرص أمام المرأة لتشارك في خطط وبرامج الاكتفاء الذاتي والتنويع الاقتصادي وتطوير سياسات العمل باستخدام الرقمنة كإحدى المبادرات التي ستتم ضمن المراجعة الشاملة للخطة الاستراتيجية لنهوض المرأة البحرينية خلال 2021-2022 من خلال تجديد المبادرات للحد من تأثير الأزمات على مشاركة المرأة.
وأضافت أنه سيتم الاستمرار في تطوير السياسات المرتبطة باستدامة عمل المرأة البحرينية، إلى جانب قطاع التعليم المبكر ورفع كفاءة مؤسساته وكوادره وتطوير الشبكة الوطنية للحماية الاجتماعية بكافة خدماتها، مستعرضة بعض الأرقام العالمية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة المتعلقة بالجائحة، والتي بينت أنه من المتوقع أن تتسبب الفجوة بين الجنسين بخسارة تبلغ 575 مليار دولار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بينما أشارت ضمن إحصائية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن أكثر من 75% من العاملين في قطاع الصحة من النساء، كما أن نسب تمثيل المرأة في المنطقة بمواقع صنع القرار مازالت لما دون 30%.
وقالت: "نعمل على المراجعة المتأنية لتتبع أثر التطبيق والوصول بالنصوص التشريعية لجوهر التنمية الشاملة الذي سنقيسه من خلال مقاربات عالمية للاستثمار في المرأة كرأس مال بشري والخسائر المترتبة على غيابها عن ساحة التنمية، كما أن المملكة عملت على إدماجها وتحقيق عدالة مشاركتها في المجتمع حيث كانت من المبادرين لخطة العمل المعتمدة قبل 15 عاماً نتج عنها مئات المبادرات على الكثير من الأصعدة".
وتابعت: "عمل المجلس على تأطير النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين بشراكاته مع سلطات ومؤسسات الدولة التي تصب في نهاية المطاف بمرصد وتقرير وطني يقيس تلك العمليات بشكل موضوعي تقارير دولية لقياس التقدم بكل شفافية، كما سيتم قياس وضع المرأة ضمن ما أفرزته الظروف الاستثنائية الحالية".
