مريم بوجيري
كشف مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري أن معدل مشاركة البحرينيات في القطاع الخاص وصلت إلى 42.8% في عام 2020 بمعدل ارتفاع قدره 17% في حين بلغت نسبة البحرينيات في القطاع العام 52% في ذات الفترة بارتفاع قدره 11% عن عام 2001.
جاء ذلك في استعراض أبرز الإنجازات لمؤشرات تقدم المرأة البحرينية ضمن رعاية وزارة الخارجية لورشه "حقوق المرأة وتحقيق الاستقرار الأسري في مملكة البحرين"، حيث أشار إلى أن نسبة المرأة في السلطة التشريعية ارتفعت بنسبة 13% لتصل إلى 19% حتى عام 2020.
وأكد أن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان تمر بـ 4 مراحل، تبدأ بالمرحلة التحضيرية التشاورية والتي يتم فيها الإعلان الرسمي عن بدء المشاورات والإعداد والمشاورات مع أصحاب المصلحة من الأجهزة الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والبرلمانات والتربويين ومراكز الأبحاث وممثلين عن القطاع الخاص والإعلام وعامة الناس، ومن ثم الانتقال لصياغة المبادئ العامة والحصول على الموافقات الحكومية.
اما المرحلة الثانية، تتعلق بالتطوير والصياغة ويتم فيها عقد اجتماعات مكثفة للتنسيق والمتابعة، ووضع تصور للخطة مع مواصلة التشاور مع أصحاب المصلحة ومنظمات المجتمع المدني وتحديد الأولويات والقضايا ذات التركيز الخاص واحتياجات الفئات الضعيفة وإقامة روابط مع أنشطة الخطط الوطنية الأخرى واعداد مسودة للخطة الى جانب وضع إطار زمني.
ويتم خلال المرحلة ما قبل الأخيرة المتعلقة بالاعتماد والتنفيذ، رفع مشروع الخطة لمجلس الوزراء للاعتماد وتدشين الخطة، ومن ثم إنشاء لجنة التنفيذ والمتابعة ووضع معايير للقياس والتقييم والإنجاز، ووضع استراتيجية الإعلام والنشر والتثقيف للتوعية بالخطة الوطنية لحقوق الإنسان.
في حين يتم في مرحلة الرقابة كمرحلة أخيرة تطوير صيغ التقارير المتفق عليها، وإعداد التقييم السنوي من قبل لجنة التنسيق والمتابعة إلى جانب تفعيل دور ومساهمة المجتمع المدني.
وبين الدوسري أن البحرين حرصت على إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع كافة أصحاب المصلحة، وبالتالي يعتمد نجاح الخطة الوطنية إلى حد كبير على الوعي العام والدعم المتواصل، مشيراً إلى أهمية التخطيط الشفاف والمشاركة الشاملة وأهمية وضوح الخطة والأهداف الرئيسة والفرعية والبرامج والأنشطة المتعلقة بها، مشيراً إلى أهمية تحديد الأولويات الواقعية والتخطيط العملي مع وضع مؤشرات الأداء ووضع معايير وآليات للرصد والتقييم.
{{ article.visit_count }}
كشف مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري أن معدل مشاركة البحرينيات في القطاع الخاص وصلت إلى 42.8% في عام 2020 بمعدل ارتفاع قدره 17% في حين بلغت نسبة البحرينيات في القطاع العام 52% في ذات الفترة بارتفاع قدره 11% عن عام 2001.
جاء ذلك في استعراض أبرز الإنجازات لمؤشرات تقدم المرأة البحرينية ضمن رعاية وزارة الخارجية لورشه "حقوق المرأة وتحقيق الاستقرار الأسري في مملكة البحرين"، حيث أشار إلى أن نسبة المرأة في السلطة التشريعية ارتفعت بنسبة 13% لتصل إلى 19% حتى عام 2020.
وأكد أن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان تمر بـ 4 مراحل، تبدأ بالمرحلة التحضيرية التشاورية والتي يتم فيها الإعلان الرسمي عن بدء المشاورات والإعداد والمشاورات مع أصحاب المصلحة من الأجهزة الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والبرلمانات والتربويين ومراكز الأبحاث وممثلين عن القطاع الخاص والإعلام وعامة الناس، ومن ثم الانتقال لصياغة المبادئ العامة والحصول على الموافقات الحكومية.
اما المرحلة الثانية، تتعلق بالتطوير والصياغة ويتم فيها عقد اجتماعات مكثفة للتنسيق والمتابعة، ووضع تصور للخطة مع مواصلة التشاور مع أصحاب المصلحة ومنظمات المجتمع المدني وتحديد الأولويات والقضايا ذات التركيز الخاص واحتياجات الفئات الضعيفة وإقامة روابط مع أنشطة الخطط الوطنية الأخرى واعداد مسودة للخطة الى جانب وضع إطار زمني.
ويتم خلال المرحلة ما قبل الأخيرة المتعلقة بالاعتماد والتنفيذ، رفع مشروع الخطة لمجلس الوزراء للاعتماد وتدشين الخطة، ومن ثم إنشاء لجنة التنفيذ والمتابعة ووضع معايير للقياس والتقييم والإنجاز، ووضع استراتيجية الإعلام والنشر والتثقيف للتوعية بالخطة الوطنية لحقوق الإنسان.
في حين يتم في مرحلة الرقابة كمرحلة أخيرة تطوير صيغ التقارير المتفق عليها، وإعداد التقييم السنوي من قبل لجنة التنسيق والمتابعة إلى جانب تفعيل دور ومساهمة المجتمع المدني.
وبين الدوسري أن البحرين حرصت على إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع كافة أصحاب المصلحة، وبالتالي يعتمد نجاح الخطة الوطنية إلى حد كبير على الوعي العام والدعم المتواصل، مشيراً إلى أهمية التخطيط الشفاف والمشاركة الشاملة وأهمية وضوح الخطة والأهداف الرئيسة والفرعية والبرامج والأنشطة المتعلقة بها، مشيراً إلى أهمية تحديد الأولويات الواقعية والتخطيط العملي مع وضع مؤشرات الأداء ووضع معايير وآليات للرصد والتقييم.
