تشارك البحرين في الاحتفال باليوم الدولي للمرأة، الذي يصادف الثامن من مارس، ويركز هذا العام حول موضوع "المرأة في الصفوف القيادية: تحقيق مستقبل من المساواة في عالم كوفيد - 19"، بالتوافق مع الموضوع الرئيس للدورة الخامسة والستين للجنة وضع المرأة: "المرأة في الحياة العامة، والمشاركة المتساوية في صنع القرار".
وتعتز المملكة في هذه المناسبة العالمية، بإنجازات المرأة البحرينية وتاريخها العريق في مجالات التعليم والصحة والعمل والمجتمع المدني، ومسيرتها الحافلة بالعطاء في تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي، وبلوغها مكانة مرموقة وطنياً وإقليمياً وعالمياً كشريك جدير ومتكافئ في تدعيم المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وما يميز احتفال هذا العام هو تزامنه مع مرور 20 عاماً على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المفدى، وما حققه من إنجازات رائدة وغير مسبوقة على صعيد دعم تقدم المرأة في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، واعتماده لموضوع "المرأة البحرينية في التنمية الوطنية.. مسيرة ارتقاء في وطن معطاء" عنواناً للاحتفاء بيوم المرأة البحرينية لهذا العام.
واستطاعت مملكة البحرين، بفضل النهج الحكيم لجلالة الملك المفدى ومبادرات المجلس الأعلى للمرأة بالشراكة مع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، أن تقدم أنموذجاً يحتذى به في دعم تقدم المرأة وممارسة حقوقها السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وإدماج احتياجاتها في المسيرة التنموية وبرنامج عمل الحكومة في إطار من المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وفقاً للدستور والرؤية الاقتصادية 2030 بمبادئها المرتكزة على الاستدامة والعدالة والتنافسية، والخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013–2022).
وعلى الصعيد السياسي، شاركت المرأة بفاعلية في إعداد ميثاق العمل الوطني، وإقراره في استفتاء تاريخي بنسبة 98.4%، وأدت واجباتها الوطنية، ترشحاً وانتخاباً، في الانتخابات النيابية والبلدية لخمس دورات متتالية خلال السنوات (2002-2018)، وحققت إنجازات غير مسبوقة بتمثيلها 19% من مقاعد السلطة التشريعية، و23% من المجالس البلدية وأمانة العاصمة لعام 2018، وتوليها رئاسة مجلس النواب ومنصب النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، ورئاسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية الصحفيين و21 جمعية نسائية، وحضورها الرائد كقاضية منذ عام 2006 ووكيل نيابة وعضو في المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء وبنسبة 11% من القضاة.
وأسهم المجلس الأعلى للمرأة في تطوير منظومة قانونية عصرية وإجراءات تنفيذية متقدمة لتدعيم حقوق المرأة والأسرة والطفل حيث أثمرت توصياته عن إصدار أكثر من 145 أمراً ملكياً وتعديلاً تشريعياً وقراراً وزارياً وتعميماً إدارياً، من أهمها: قانون الأسرة رقم (19) لسنة 2017، والقانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة رقم (4) لسنة 2021، وقانون الطفل لسنة 2012، وتطوير القوانين المنظمة للعمل في الخدمة المدنية والقطاع الأهلي، وغيرها من التشريعات الوطنية بما ينسجم مع انضمام المملكة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) في عام 2002، وغيرها من المواثيق الدولية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، فقد شاركت المرأة البحرينية بجدارة في دعم المسيرة التنموية بنسبة 53% من القوة العاملة في القطاع الحكومي و35% في القطاع الخاص، وسط مبادرات فاعلة للمجلس الأعلى للمرأة بإطلاق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية عام 2010، وربطها بأهداف برنامج عمل الحكومة والميزانية العامة، وتدشين مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية "ريادات"، والعديد من المحافظ المالية لدعم وتمويل النشاط التجاري والاستثماري للمرأة البحرينية، ما انعكس على تصنيف المملكة في المرتبة الأولى عالمياً كأسرع معدل لنمو مشاركة المرأة وفقاً لتقرير البنك الدولي لعام 2016، وتحقيقها تقدماً لافتاً وفقاً لتقرير البنك الدولي حول "المرأة وريادة الأعمال والقانون 2021"، في جعلها فرص العمل أكثر مساواة بين الرجل والمرأة في بيئة عمل محفزة للإبداع والمشاركة، وفي المركز الأول عالمياً في مؤشرات الالتحاق بالتعليم الثانوي والعالي وفقاً لتقرير دافوس للفجوة بين الجنسين 2018، وضمن الدول ذات "التنمية البشرية العالية جدًا" وفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2020، والثانية عالمياً ضمن أفضل 10 دول لعمل النساء وفقاً لمجلة فوربز الأمريكية لعام 2020.
واكتسبت المرأة البحرينية مكانة عالمية بارزة بتوليها أرفع المناصب القيادية في المنظمات الإقليمية والدولية، كأول رئيسة عربية ومسلمة للجمعية العامة للأمم المتحدة وثالث امرأة في العالم تترأسها عام 2006، وجدارتها برئاسة لجنة التراث العالمي باليونسكو، وعضوية لجنة المرأة بالأمم المتحدة والمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ولجنة حقوق الطفل الدولية، ودعمها للمبادرات الدولية بإطلاق جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة من خلال هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2017، فضلاً عن دورها في دعم العمل النسائي العربي المشترك، واختيارها عاصمة للمرأة العربية لعام 2017.
وفي مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها جائحة فيروس "كورونا"، أسهمت المرأة البحرينية بكفاءة وفاعلية وإخلاص في دعم الجهود الوطنية لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بنسبة 80% من المناصب القيادية، و75% من العاملين في الصفوف الأمامية، و70% في قطاع التعليم الحكومي والخاص، و38% في قطاع المعلومات والاتصالات و49.2% من المتطوعين، وشاركت في مبادرات المجلس الأعلى للمرأة لتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي ضمن حملة "متكاتفين لأجل سلامة البحرين"، ومنها سداد ديون المتعثرات والغارمات، والاستجابة الفورية لاحتياجات فئة كبار السن وذوي الاحتياجات، ودعم قرارات "العمل من المنزل"، وحث القطاع الخاص على تبني سياسات العمل المرنة للأم العاملة بالإضافة إلى المرأة الحامل والمستحقة لساعات الرعاية والمصابة بأمراض مزمنة، إلى جانب متابعة المجلس تقديم خدماته للمرأة والأسرة في إطار التحول الرقمي بنسبة 100% من خلال إطلاق برنامج "مستشارك عن بُعد"، وتدشين خدمات رفع الدعاوى المدنية والتجارية بجميع أنواعها ودرجاتها إلكترونياً بالتعاون مع الجهات المختصة، واعتماد "النموذج الوطني لمواجهة الجائحة"، لتخفيف تبعات الجائحة على المرأة والأسرة على الأصعدة الوقائية والعلاجية والمجتمعية والاقتصادية والوظيفية، بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، ومبادئ إعلان وخطة عمل بكين، وقرار مجلس الأمن (1325) حول المرأة والسلام والأمن لعام 2000، بشأن المشاركة المتساوية للرجال والنساء.
إن من حق مملكة البحرين وهي تحتفل باليوم العالمي للمرأة أن تفخر بإنجازاتها الرائدة في احترام حقوق المرأة ودعم تقدمها، باعتبارها نصف المجتمع وشريكاً أساسياً في مواجهة التحديات، وعنصراً فاعلاً في تعزيز المكتسبات التنموية والحضارية الشاملة.
وتعتز المملكة في هذه المناسبة العالمية، بإنجازات المرأة البحرينية وتاريخها العريق في مجالات التعليم والصحة والعمل والمجتمع المدني، ومسيرتها الحافلة بالعطاء في تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي، وبلوغها مكانة مرموقة وطنياً وإقليمياً وعالمياً كشريك جدير ومتكافئ في تدعيم المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وما يميز احتفال هذا العام هو تزامنه مع مرور 20 عاماً على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المفدى، وما حققه من إنجازات رائدة وغير مسبوقة على صعيد دعم تقدم المرأة في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، واعتماده لموضوع "المرأة البحرينية في التنمية الوطنية.. مسيرة ارتقاء في وطن معطاء" عنواناً للاحتفاء بيوم المرأة البحرينية لهذا العام.
واستطاعت مملكة البحرين، بفضل النهج الحكيم لجلالة الملك المفدى ومبادرات المجلس الأعلى للمرأة بالشراكة مع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، أن تقدم أنموذجاً يحتذى به في دعم تقدم المرأة وممارسة حقوقها السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وإدماج احتياجاتها في المسيرة التنموية وبرنامج عمل الحكومة في إطار من المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وفقاً للدستور والرؤية الاقتصادية 2030 بمبادئها المرتكزة على الاستدامة والعدالة والتنافسية، والخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013–2022).
وعلى الصعيد السياسي، شاركت المرأة بفاعلية في إعداد ميثاق العمل الوطني، وإقراره في استفتاء تاريخي بنسبة 98.4%، وأدت واجباتها الوطنية، ترشحاً وانتخاباً، في الانتخابات النيابية والبلدية لخمس دورات متتالية خلال السنوات (2002-2018)، وحققت إنجازات غير مسبوقة بتمثيلها 19% من مقاعد السلطة التشريعية، و23% من المجالس البلدية وأمانة العاصمة لعام 2018، وتوليها رئاسة مجلس النواب ومنصب النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، ورئاسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية الصحفيين و21 جمعية نسائية، وحضورها الرائد كقاضية منذ عام 2006 ووكيل نيابة وعضو في المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء وبنسبة 11% من القضاة.
وأسهم المجلس الأعلى للمرأة في تطوير منظومة قانونية عصرية وإجراءات تنفيذية متقدمة لتدعيم حقوق المرأة والأسرة والطفل حيث أثمرت توصياته عن إصدار أكثر من 145 أمراً ملكياً وتعديلاً تشريعياً وقراراً وزارياً وتعميماً إدارياً، من أهمها: قانون الأسرة رقم (19) لسنة 2017، والقانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة رقم (4) لسنة 2021، وقانون الطفل لسنة 2012، وتطوير القوانين المنظمة للعمل في الخدمة المدنية والقطاع الأهلي، وغيرها من التشريعات الوطنية بما ينسجم مع انضمام المملكة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) في عام 2002، وغيرها من المواثيق الدولية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، فقد شاركت المرأة البحرينية بجدارة في دعم المسيرة التنموية بنسبة 53% من القوة العاملة في القطاع الحكومي و35% في القطاع الخاص، وسط مبادرات فاعلة للمجلس الأعلى للمرأة بإطلاق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية عام 2010، وربطها بأهداف برنامج عمل الحكومة والميزانية العامة، وتدشين مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية "ريادات"، والعديد من المحافظ المالية لدعم وتمويل النشاط التجاري والاستثماري للمرأة البحرينية، ما انعكس على تصنيف المملكة في المرتبة الأولى عالمياً كأسرع معدل لنمو مشاركة المرأة وفقاً لتقرير البنك الدولي لعام 2016، وتحقيقها تقدماً لافتاً وفقاً لتقرير البنك الدولي حول "المرأة وريادة الأعمال والقانون 2021"، في جعلها فرص العمل أكثر مساواة بين الرجل والمرأة في بيئة عمل محفزة للإبداع والمشاركة، وفي المركز الأول عالمياً في مؤشرات الالتحاق بالتعليم الثانوي والعالي وفقاً لتقرير دافوس للفجوة بين الجنسين 2018، وضمن الدول ذات "التنمية البشرية العالية جدًا" وفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2020، والثانية عالمياً ضمن أفضل 10 دول لعمل النساء وفقاً لمجلة فوربز الأمريكية لعام 2020.
واكتسبت المرأة البحرينية مكانة عالمية بارزة بتوليها أرفع المناصب القيادية في المنظمات الإقليمية والدولية، كأول رئيسة عربية ومسلمة للجمعية العامة للأمم المتحدة وثالث امرأة في العالم تترأسها عام 2006، وجدارتها برئاسة لجنة التراث العالمي باليونسكو، وعضوية لجنة المرأة بالأمم المتحدة والمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ولجنة حقوق الطفل الدولية، ودعمها للمبادرات الدولية بإطلاق جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة من خلال هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2017، فضلاً عن دورها في دعم العمل النسائي العربي المشترك، واختيارها عاصمة للمرأة العربية لعام 2017.
وفي مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها جائحة فيروس "كورونا"، أسهمت المرأة البحرينية بكفاءة وفاعلية وإخلاص في دعم الجهود الوطنية لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بنسبة 80% من المناصب القيادية، و75% من العاملين في الصفوف الأمامية، و70% في قطاع التعليم الحكومي والخاص، و38% في قطاع المعلومات والاتصالات و49.2% من المتطوعين، وشاركت في مبادرات المجلس الأعلى للمرأة لتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي ضمن حملة "متكاتفين لأجل سلامة البحرين"، ومنها سداد ديون المتعثرات والغارمات، والاستجابة الفورية لاحتياجات فئة كبار السن وذوي الاحتياجات، ودعم قرارات "العمل من المنزل"، وحث القطاع الخاص على تبني سياسات العمل المرنة للأم العاملة بالإضافة إلى المرأة الحامل والمستحقة لساعات الرعاية والمصابة بأمراض مزمنة، إلى جانب متابعة المجلس تقديم خدماته للمرأة والأسرة في إطار التحول الرقمي بنسبة 100% من خلال إطلاق برنامج "مستشارك عن بُعد"، وتدشين خدمات رفع الدعاوى المدنية والتجارية بجميع أنواعها ودرجاتها إلكترونياً بالتعاون مع الجهات المختصة، واعتماد "النموذج الوطني لمواجهة الجائحة"، لتخفيف تبعات الجائحة على المرأة والأسرة على الأصعدة الوقائية والعلاجية والمجتمعية والاقتصادية والوظيفية، بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، ومبادئ إعلان وخطة عمل بكين، وقرار مجلس الأمن (1325) حول المرأة والسلام والأمن لعام 2000، بشأن المشاركة المتساوية للرجال والنساء.
إن من حق مملكة البحرين وهي تحتفل باليوم العالمي للمرأة أن تفخر بإنجازاتها الرائدة في احترام حقوق المرأة ودعم تقدمها، باعتبارها نصف المجتمع وشريكاً أساسياً في مواجهة التحديات، وعنصراً فاعلاً في تعزيز المكتسبات التنموية والحضارية الشاملة.
