أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد أن ما تقوم به البحرين من خطوات داعمة لنهج حقوق الإنسان بخطوات ثابتة وقوية انطلاقاً من المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وآخرها الأخذ بنظام السجون المفتوحة والتوسع بصورة أكبر في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، والتي تعبر عن رغبة حقيقية في تطوير أساليب وطرق معاملة النزلاء بأعلى المعايير الحقوقية وبخطوات استباقية على كثير من الدول حول العالم.
ولفت إلى أن نظام السجون المفتوحة تعزز الجانب الاجتماعي للنزيل بعد قضاء فترة معينة من العقوبة بالخروج من السجن فترات معينة من أجل التعود على ممارسة حياته العادية والتأهيل لإعادة الاندماج في المجتمع ما يحافظ على الاستقرار النفسي للنزيل، ويتلمس أهمية أن يعود للانسجام مع أسرته والمجتمع ويدفع بشكل أكبر مسألة إصلاحه وتأهيله.
وذكر أن إتاحة المجال أمام النزيل للخروج ضمن المدة المخصصة والعودة طواعية بمحض إرادته سوف ينعكس على النزيل من ناحية ثقته بقرارات الدولة الداعمة للأمن والاستقرار والتي تعمل عليها وزارة الداخلية كجهة مسؤولة، ويعزز دور الشراكة المجتمعية التي يسعى لها وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة الذي يعمل مع جميع ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية بوضع الرؤى التطويرية والمتميزة والداعمة للنهج الحقوقي في البحرين.
وأكد زايد أن وضع معايير محددة للنزلاء الذين يستحقون نظام السجون المفتوحة ودرجة خطورتهم ونوعية العقوبة وأسبابها يحمي المجتمع ويعطي معايير للتعامل معها وإمكانية تطويرها مستقبلاً وفق الخبرات المتراكمة.
{{ article.visit_count }}
ولفت إلى أن نظام السجون المفتوحة تعزز الجانب الاجتماعي للنزيل بعد قضاء فترة معينة من العقوبة بالخروج من السجن فترات معينة من أجل التعود على ممارسة حياته العادية والتأهيل لإعادة الاندماج في المجتمع ما يحافظ على الاستقرار النفسي للنزيل، ويتلمس أهمية أن يعود للانسجام مع أسرته والمجتمع ويدفع بشكل أكبر مسألة إصلاحه وتأهيله.
وذكر أن إتاحة المجال أمام النزيل للخروج ضمن المدة المخصصة والعودة طواعية بمحض إرادته سوف ينعكس على النزيل من ناحية ثقته بقرارات الدولة الداعمة للأمن والاستقرار والتي تعمل عليها وزارة الداخلية كجهة مسؤولة، ويعزز دور الشراكة المجتمعية التي يسعى لها وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة الذي يعمل مع جميع ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية بوضع الرؤى التطويرية والمتميزة والداعمة للنهج الحقوقي في البحرين.
وأكد زايد أن وضع معايير محددة للنزلاء الذين يستحقون نظام السجون المفتوحة ودرجة خطورتهم ونوعية العقوبة وأسبابها يحمي المجتمع ويعطي معايير للتعامل معها وإمكانية تطويرها مستقبلاً وفق الخبرات المتراكمة.
