تعقيباً على التقارير الإعلامية القطرية تجاه مملكة البحرين والممنهجة قال مركز المنامة لحقوق الإنسان أن قطر مجرد أداة لمصلحة حلفائها، وكعادتها تطل علينا مجدداً بتقرير معادي ضد مملكة البحرين التي طالما اعتبرتها عدوها التي لا تستطيع النيل منه على الرغم من تصديقها على اتفاق العلا وتعهدها بتنفيذ البنود المتفق عليها ظنناً منها بأنها تذاكت على جيرانها دون تقدير للفرصة التي منحت لها رغم أفعالها العدوانية التي اقترفتها في حق وحدة الدم والمصير.
في هذا السياق صرحت المحامية دينا اللظي رئيس مركز المنامة لحقوق الانسان بأنه كان من الأجدر على قناة الجزيرة التابعة إلى دولة قطر أن تنتج حول كتاب عن حالة حقوق الانسان والسجون القطرية بمساهمة من المنظمات الحقوقية القطرية أن وُجدت، بدلاً من التسويق لكتيب قديم الإصدار لا يسمو إلى مرتبة الإصدارات بجمع آراء محكومين ومأجورين سياسيين كانوا ضد وطنهم هم مجرد أشخاص مجرمين وهاربون من العدالة ، ونحن كجهة حقوقية كنا من المتابعين والمراقبين لأوضاع حقوق الانسان منذ زمن طويل حول الانتهاكات القطرية ولدينا الكثير من التقارير عن حالات الانتهاك الحقوقية الموجودة في قطر وقد كانت لنا العديد من المطالبات التي وجهناها للمجتمع الدولي للوقوف والتدخل الإصلاحي التي تحتاجه دولة قطر على كافة الأصعدة، والتي تتنوع ما بين سحب الجنسية من المواطنين القطريين، لاسيما، المعارضين للنظام، وأبناء القبائل، الذين يناهضون سياسة قطر الإرهابية، إضافة إلى طالبي اللجوء وعديمي الجنسية والنساء الذين ظلوا عرضة للإساءة رغم القوانين واللوائح الجديدة التي تهدف إلى حماية الحقوق بشكل أفضل، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل يمتد إلى العمالة الوافدة، التي تصر قطر على انتهاك القوانين واللوائح المنظمة لتلك العمالة، ومؤخراً كشفت أزمة "كورونا" (كوفيد 19) عن انتهاكات أخرى بحق تلك العمالة وطريقة التعامل معها وخصوصا بعد تفشي الوباء داخل سجونها المكتظة بمعتقلوا الرأي ووجودهم دون محاكمات.
وأشارت إلى إن قطر قابلت ذلك برددوها العدوانية لتحجب الانظار عن انتهاكاتها الموثقة بأن تلقي بعيبها على الدول التي كان من الأجدر أن تستفيد من تجاربها وإنجازاتها وأن تتخذ من مملكة البحرين قدوة في العمل بمهنية وشفافية بشهادة وتقارير أممية نالت عليها مملكة البحرين من خلال التقارير الدورية التي تقدمها.
في هذا السياق صرحت المحامية دينا اللظي رئيس مركز المنامة لحقوق الانسان بأنه كان من الأجدر على قناة الجزيرة التابعة إلى دولة قطر أن تنتج حول كتاب عن حالة حقوق الانسان والسجون القطرية بمساهمة من المنظمات الحقوقية القطرية أن وُجدت، بدلاً من التسويق لكتيب قديم الإصدار لا يسمو إلى مرتبة الإصدارات بجمع آراء محكومين ومأجورين سياسيين كانوا ضد وطنهم هم مجرد أشخاص مجرمين وهاربون من العدالة ، ونحن كجهة حقوقية كنا من المتابعين والمراقبين لأوضاع حقوق الانسان منذ زمن طويل حول الانتهاكات القطرية ولدينا الكثير من التقارير عن حالات الانتهاك الحقوقية الموجودة في قطر وقد كانت لنا العديد من المطالبات التي وجهناها للمجتمع الدولي للوقوف والتدخل الإصلاحي التي تحتاجه دولة قطر على كافة الأصعدة، والتي تتنوع ما بين سحب الجنسية من المواطنين القطريين، لاسيما، المعارضين للنظام، وأبناء القبائل، الذين يناهضون سياسة قطر الإرهابية، إضافة إلى طالبي اللجوء وعديمي الجنسية والنساء الذين ظلوا عرضة للإساءة رغم القوانين واللوائح الجديدة التي تهدف إلى حماية الحقوق بشكل أفضل، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل يمتد إلى العمالة الوافدة، التي تصر قطر على انتهاك القوانين واللوائح المنظمة لتلك العمالة، ومؤخراً كشفت أزمة "كورونا" (كوفيد 19) عن انتهاكات أخرى بحق تلك العمالة وطريقة التعامل معها وخصوصا بعد تفشي الوباء داخل سجونها المكتظة بمعتقلوا الرأي ووجودهم دون محاكمات.
وأشارت إلى إن قطر قابلت ذلك برددوها العدوانية لتحجب الانظار عن انتهاكاتها الموثقة بأن تلقي بعيبها على الدول التي كان من الأجدر أن تستفيد من تجاربها وإنجازاتها وأن تتخذ من مملكة البحرين قدوة في العمل بمهنية وشفافية بشهادة وتقارير أممية نالت عليها مملكة البحرين من خلال التقارير الدورية التي تقدمها.
