أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حكمين اليوم الخميس, في قضيتي تجمهر وحيازة مولوتوف ووضع جسم وهمي على الطريق ضمتا 5 متهمين، وأعملت فيهما مقاصد قانون العدالة الإصلاحية الذي يسري نفاذه شهر أغسطس المقبل
واكتفت بحبسهم 6 أشهر واستبدال العقوبة بأحد البرامج التأهيلية.
وقبل النطق بالحكم نوهت المحكمة بنص المادة الخامسة من القانون رقم 4 لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية والذي تحدد تاريخ العمل به بعد مضي ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية " وكان نشره في تلك الجريدة قد تم بتاريخ ۲۰۲۱/۲/۱۸ ومن ثم يكون تاريخ نفاذ العمل به بدءا من يوم ۲۰۲۱/۸/۱۷.
وقالت المحكمة إنه تحقيقا منها لمقاصد المشرع من وراء اصدار ذلك القانون على الرغم من عدم صيرورته نافذا بعد والتماسا منها لغايته ومقاصده في مراعاة مصالح الطفل والتماس العذر له لصغر سنه وقلة مداركه عن معاقبته جنائيا على ما اقترفه من جرم فإن المحكمة قد بادرت الى اعمال نص المادتين ۷۰ ، ۷۱ من قانون العقوبات ونزلت بالعقوبة للحد المسموح به قانونا مع استبدالها بعقوبة بديلة عملا بنصوص القانون رقم 18 لسنة 2017 .
وأكدت المحكمة لمحامو الدفاع أنها المدافع الأول عن المتهمين والأحرص على مستقبلهم من أي شخص لأنها الأمينة عليهم أمام الله.
واكتفت بحبسهم 6 أشهر واستبدال العقوبة بأحد البرامج التأهيلية.
وقبل النطق بالحكم نوهت المحكمة بنص المادة الخامسة من القانون رقم 4 لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية والذي تحدد تاريخ العمل به بعد مضي ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية " وكان نشره في تلك الجريدة قد تم بتاريخ ۲۰۲۱/۲/۱۸ ومن ثم يكون تاريخ نفاذ العمل به بدءا من يوم ۲۰۲۱/۸/۱۷.
وقالت المحكمة إنه تحقيقا منها لمقاصد المشرع من وراء اصدار ذلك القانون على الرغم من عدم صيرورته نافذا بعد والتماسا منها لغايته ومقاصده في مراعاة مصالح الطفل والتماس العذر له لصغر سنه وقلة مداركه عن معاقبته جنائيا على ما اقترفه من جرم فإن المحكمة قد بادرت الى اعمال نص المادتين ۷۰ ، ۷۱ من قانون العقوبات ونزلت بالعقوبة للحد المسموح به قانونا مع استبدالها بعقوبة بديلة عملا بنصوص القانون رقم 18 لسنة 2017 .
وأكدت المحكمة لمحامو الدفاع أنها المدافع الأول عن المتهمين والأحرص على مستقبلهم من أي شخص لأنها الأمينة عليهم أمام الله.
