أكدت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد على ضرورة دعم الأراضي المستأجرة خارج البحرين والتي تكون عوائد استثماراتها راجعة للسوق البحريني وتنمية اقتصاد البحرين سواء الأراضي المؤجرة بغرض الاستثمار في القطاع الزراعي أو القطاعات التجارية الأخرى وذلك من أجل تطوير القطاع الخاص وتنميته وجعله محرك للنمو الاقتصادي الوطني.

جاء ذلك تعقيباً على رد وزير وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد عن سؤالها بشأن إمكانية قيام صندوق العمل "تمكين" بدعم أصحاب المؤسسات والشركات للتوسع في الإنتاج الزراعي والحيواني خارج مملكة البحرين، مشيدة بجهود المملكة في دعم المشاريع التجارية للمساهمة في تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني، متقدمة بالشكر للوزير على إجابته.

وقالت: "تفضل الوزير مشكوراً ببيان آلية قياس أثر الدعم المقدم للمؤسسات التجارية ولكن الأهم في الأمر هو معرفة إذا كان هذا الدعم قد أسهم في نقل المؤسسات متناهية الصغر لكي تكون مؤسسات متوسطة وكذلك بالنسبة للمؤسسات المتوسطة هل تطورت وأصبحت مؤسسات كبيرة، لأن رفع مستوى المؤسسات سوف يسهم بشكل كبير في خلق فرص عمل بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني"، مشيرة إلى ضرورة معرفة استمرارية وديمومة هذه المؤسسات التي تم تقديم الدعم لها، وآلية متابعتها وتقديم الاستشارات لها".

وأوضحت الزايد أن مشروع توجيه الأموال المخصصة للدعم يجب أن يغطي أكبر شريحة ممكنة للاستفادة من برامج تمكين ليتم تحقيق الأهداف المنشودة من هذا الصندوق بما ينعكس إيجاباً على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.