مريم بوجيري
كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن كمية الإنتاج المحلي من المياه الإقليمية تتراوح بين 14-19 ألف طن متري من المنتجات البحرية بواقع 50% من نسبة الاستهلاك، متوقعاً زيادة هذه النسبة لتصل إلى 62% من خلال التنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز حيث سيتم إنشاء شركة قابضة لاستثمار وتطوير المركز الوطني للاستزراع البحرين بمنطقة رأس حيان ليكون مركزاً للبحوث البحرية ومتطلبات الاستزراع السمكي.
وأكد في رده على سؤال برلماني لعضو مجلس الشورى نوار المحمود، أن المخزون السمكي الاستراتيجي داخل المياه الإقليمية للمملكة خلال الفترة من 2004-2012 تدهور بمستوى كبير نتيجة الصيد الجائر والاستنزاف البحري جراء عمليات الصيد، وبعد أن تم إصدار حزمة من التشريعات مؤخراً كانت نتيجتها إيجابية حتى أثبتت الدراسة التي تم إعدادها في 2019 تعافي البيئة البحرية بنسبة 18%، وذلك بعد أن تم إيقاف وحظر ومنع الصيد البحري خاصة "الروبيان" عن طريق شباك الجر القاعية "الكراف" ما يعد مؤشراً إيجابياً لتعافي البيئة البحرية مستقبلاً في ظل وقف ومراقبة ورصد عمليات الصيد الجائر بكافة وسائله.
وأوضح أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير المركز الوطني للاستزراع البحري برأس حيان لتوفير أصبعيات الأسماك المستزرعة لوضع إستراتيجية عامة لتنمية الموارد البحرية وتطوير عمليات الاستزراع السمكي والأحياء المائية بما يحقق استدامة الموارد البحرية لتتوافق مع الإستراتيجية الوطنية المنبثقة من برنامج الحكومة للمساهمة في تحقيق أمن غذائي مستدام، إلى جانب الشروع في إنشاء مزرعة متكاملة لاستزراع "الهامور" وغيرها من الأسماك المحلية كأحد أوجه التعاون بين المملكة وجمهورية الصين، مع تخصيص بعض المواقع البرية والبحرية لمشاريع الاستزراع السمكي من أجل إنعاش المخزون بإطلاق أصبعيات الأسماك المستزرعة كالهامور والسبيطي والصافي في مواقع محددة ومحمية في البحر.
وأكد الوزير أنه تم تدريب كوادر بحرينية شابة في مجال الاستزراع السمكي بالتعاون مع صندوق العمل تمكين تم تدريب الدفعة الأولى والمكونة من 15 شابا بحرينيا على أحدث التقنيات في مجال الاستزراع السمكي وتمت عمليات التدريب داخل وخارج البحرين وحصل فيها المتدربون على دبلوم مهني إضافة لمؤهلاتهم الأكاديمية، كما سيتم الإعلان قريباً عن دفعات أخرى، بينما تم تخصيص 10 متدريبن منهم دون مقابل ولفترة مؤقتة (6 أشهر) أحواض استزراع سمكي بالمركز للبدء في مشاريعهم الخاصة على أن ينقلوا مشاريعهم الاستزراعية لمواقع دائمة خاصة بهم.
وإشار إلى أن الوزارة خصصت 14 موقعا بريا في محيط المركز حيث تعمل حالياً على تهيئة المواقع والبنية التحتية اللازمة، إلى جانب تهيئة 40 حاضنة (حوض) ليستفيد منها صغار المستثمرين والتأكد من الأسماك في مختبر المركز وفحصها، كما تقديم المشورة الفنية وتعديل الوضعية التقنية وأنظمة الاستزراع إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز لتطوير المركز ورفع إنتاجيته لتغطية الاحتياج المحلي وتزويد شركات القطاع الخاص وتصدير الفائض، كما إن ذلك يعد تمهيداً لشراكة طويلة الأجل بين الطرفين من خلال إنشاء شركة للاستزراع السمكي والزراعة دون تربة.
{{ article.visit_count }}
كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن كمية الإنتاج المحلي من المياه الإقليمية تتراوح بين 14-19 ألف طن متري من المنتجات البحرية بواقع 50% من نسبة الاستهلاك، متوقعاً زيادة هذه النسبة لتصل إلى 62% من خلال التنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز حيث سيتم إنشاء شركة قابضة لاستثمار وتطوير المركز الوطني للاستزراع البحرين بمنطقة رأس حيان ليكون مركزاً للبحوث البحرية ومتطلبات الاستزراع السمكي.
وأكد في رده على سؤال برلماني لعضو مجلس الشورى نوار المحمود، أن المخزون السمكي الاستراتيجي داخل المياه الإقليمية للمملكة خلال الفترة من 2004-2012 تدهور بمستوى كبير نتيجة الصيد الجائر والاستنزاف البحري جراء عمليات الصيد، وبعد أن تم إصدار حزمة من التشريعات مؤخراً كانت نتيجتها إيجابية حتى أثبتت الدراسة التي تم إعدادها في 2019 تعافي البيئة البحرية بنسبة 18%، وذلك بعد أن تم إيقاف وحظر ومنع الصيد البحري خاصة "الروبيان" عن طريق شباك الجر القاعية "الكراف" ما يعد مؤشراً إيجابياً لتعافي البيئة البحرية مستقبلاً في ظل وقف ومراقبة ورصد عمليات الصيد الجائر بكافة وسائله.
وأوضح أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير المركز الوطني للاستزراع البحري برأس حيان لتوفير أصبعيات الأسماك المستزرعة لوضع إستراتيجية عامة لتنمية الموارد البحرية وتطوير عمليات الاستزراع السمكي والأحياء المائية بما يحقق استدامة الموارد البحرية لتتوافق مع الإستراتيجية الوطنية المنبثقة من برنامج الحكومة للمساهمة في تحقيق أمن غذائي مستدام، إلى جانب الشروع في إنشاء مزرعة متكاملة لاستزراع "الهامور" وغيرها من الأسماك المحلية كأحد أوجه التعاون بين المملكة وجمهورية الصين، مع تخصيص بعض المواقع البرية والبحرية لمشاريع الاستزراع السمكي من أجل إنعاش المخزون بإطلاق أصبعيات الأسماك المستزرعة كالهامور والسبيطي والصافي في مواقع محددة ومحمية في البحر.
وأكد الوزير أنه تم تدريب كوادر بحرينية شابة في مجال الاستزراع السمكي بالتعاون مع صندوق العمل تمكين تم تدريب الدفعة الأولى والمكونة من 15 شابا بحرينيا على أحدث التقنيات في مجال الاستزراع السمكي وتمت عمليات التدريب داخل وخارج البحرين وحصل فيها المتدربون على دبلوم مهني إضافة لمؤهلاتهم الأكاديمية، كما سيتم الإعلان قريباً عن دفعات أخرى، بينما تم تخصيص 10 متدريبن منهم دون مقابل ولفترة مؤقتة (6 أشهر) أحواض استزراع سمكي بالمركز للبدء في مشاريعهم الخاصة على أن ينقلوا مشاريعهم الاستزراعية لمواقع دائمة خاصة بهم.
وإشار إلى أن الوزارة خصصت 14 موقعا بريا في محيط المركز حيث تعمل حالياً على تهيئة المواقع والبنية التحتية اللازمة، إلى جانب تهيئة 40 حاضنة (حوض) ليستفيد منها صغار المستثمرين والتأكد من الأسماك في مختبر المركز وفحصها، كما تقديم المشورة الفنية وتعديل الوضعية التقنية وأنظمة الاستزراع إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز لتطوير المركز ورفع إنتاجيته لتغطية الاحتياج المحلي وتزويد شركات القطاع الخاص وتصدير الفائض، كما إن ذلك يعد تمهيداً لشراكة طويلة الأجل بين الطرفين من خلال إنشاء شركة للاستزراع السمكي والزراعة دون تربة.
