أيمن شكل
كشفت وزارة الصحة عن القيمة الإيجارية لمبنى الوزارة في أبراج الخير بمنطقة السنابس المملوك للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، والبالغة نصف مليون دينار سنويا، مؤكدة أن الانتقال جاء تنفيذا لتوجيهات الحكومة بشأن ترشيد الإنفاق، حيث تم توفير 218 ألف دينار سنويا مقارنة مع العقد السابق.
وأوضحت الوزارة أن القيمة الإيجارية تبلغ 44.473 دينار شهريا، وذلك مقابل الإيجار المتضمن الصيانة الشاملة واستهلاك الخدمات بكافة أنواعها من كهرباء وماء وبلدية وخدمات مراقبة أمنية وكاميرات وأنظمة دخول وخروج وحراس أمن وخدمات نظافة الأماكن الخارجية وصيانة المصاعد ومولدات الكهرباء.
وأوضحت أن العقد مبرم مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، ويأتي تنفيذا لتوجيهات الحكومة بشأن ترشيد الإنفاق وضبط النفقات ومراجعة معدل تكلفة الإيجار والعمل على التفاوض مع ملاك العقارات، أو تخفيض مساحة الإيجار، لافتة إلى أن عقد الإيجار السابق انتهى في نوفمبر 2020، وقد نص في حال تجديده على حق المؤجر بزيادة 10% من قيمة العقد، وهو ما لا يتفق مع توجيهات الحكومة في خفض النفقات.
وأشارت إلى أن العقد السابق لم يشتمل على مصاريف الكهرباء والماء والبلدية وإيجار مواقف السيارات والتي تقدر بحوالي 63 ألف دينار شهريا، بالإضافة لتكاليف أخرى، وقالت إن المؤسسة الملكية للأعمال الخيرية تعهدت بعمل الكثير من المتطلبات والإضافات دون مقابل أو تكلفة على الوزارة، واتسم العمل معهم بروح التعاون، وقد وفر المبنى الجديد 152 موقفا لسيارات العاملين مقابل 35 موقفا في المبنى القديم.
ولفتت الوزارة إلى أن المبنى الجديد يوفر عناصر المنظومة الصحية في مكان واحد، حيث توجد في نفس المبنى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، مما سيزيد نسبة التنسيق والعمل بينهما، فضلا عن توافر قاعات لخدمة المراجعين بشكل أكبر وأفضل وأماكن لتنظيم الفعاليات بدلا من استئجار قاعات الفنادق، وأكدت أن العقد يسهم في دعم العمل الإنساني الذي تقوم به المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.
كشفت وزارة الصحة عن القيمة الإيجارية لمبنى الوزارة في أبراج الخير بمنطقة السنابس المملوك للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، والبالغة نصف مليون دينار سنويا، مؤكدة أن الانتقال جاء تنفيذا لتوجيهات الحكومة بشأن ترشيد الإنفاق، حيث تم توفير 218 ألف دينار سنويا مقارنة مع العقد السابق.
وأوضحت الوزارة أن القيمة الإيجارية تبلغ 44.473 دينار شهريا، وذلك مقابل الإيجار المتضمن الصيانة الشاملة واستهلاك الخدمات بكافة أنواعها من كهرباء وماء وبلدية وخدمات مراقبة أمنية وكاميرات وأنظمة دخول وخروج وحراس أمن وخدمات نظافة الأماكن الخارجية وصيانة المصاعد ومولدات الكهرباء.
وأوضحت أن العقد مبرم مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، ويأتي تنفيذا لتوجيهات الحكومة بشأن ترشيد الإنفاق وضبط النفقات ومراجعة معدل تكلفة الإيجار والعمل على التفاوض مع ملاك العقارات، أو تخفيض مساحة الإيجار، لافتة إلى أن عقد الإيجار السابق انتهى في نوفمبر 2020، وقد نص في حال تجديده على حق المؤجر بزيادة 10% من قيمة العقد، وهو ما لا يتفق مع توجيهات الحكومة في خفض النفقات.
وأشارت إلى أن العقد السابق لم يشتمل على مصاريف الكهرباء والماء والبلدية وإيجار مواقف السيارات والتي تقدر بحوالي 63 ألف دينار شهريا، بالإضافة لتكاليف أخرى، وقالت إن المؤسسة الملكية للأعمال الخيرية تعهدت بعمل الكثير من المتطلبات والإضافات دون مقابل أو تكلفة على الوزارة، واتسم العمل معهم بروح التعاون، وقد وفر المبنى الجديد 152 موقفا لسيارات العاملين مقابل 35 موقفا في المبنى القديم.
ولفتت الوزارة إلى أن المبنى الجديد يوفر عناصر المنظومة الصحية في مكان واحد، حيث توجد في نفس المبنى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، مما سيزيد نسبة التنسيق والعمل بينهما، فضلا عن توافر قاعات لخدمة المراجعين بشكل أكبر وأفضل وأماكن لتنظيم الفعاليات بدلا من استئجار قاعات الفنادق، وأكدت أن العقد يسهم في دعم العمل الإنساني الذي تقوم به المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.