أيمن شكل
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بتوافق أعضائها باعتماد البيانات المالية لمجلس النواب للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
وقالت اللجنة إنها لاحظت أن جميع البيانات المالية الواردة تظهر بصورة عادلة وسليمة من كل الجوانب الجوهرية المركز المالي لمجلس النواب.
وأظهر تحليل البيانات المالية تحقيق ميزانية المجلس فائضاً في 2019 يقدر بـ1.656 مليون دينار بزيادة تقدر بـ19.2% عن عام 2018، وترجع زيادة الفائض بشكل أساسي إلى تراجع مجموع المصروفات للسنة نفسها بمقدار 3.3%، وهو ما رتب زيادة إجمالي الاحتياطي المالي إلى 8.625 ملايين دينار وبزيادة بنسبة 25.3% بالمقارنة مع 2018.
وبلغت نسبة الفائض الفعلي إلى المعتمد 290.4% في سنة 2019، بانخفاض يقدر بـ9.6%، حيث احتل قطاع السلع الاستهلاكية المركز الأول في تراجع نسبة المصروفات الفعلي إلى المعتمد حيث بلغت 63.7% بانخفاض 36.3%، يليه قطاع الصيانة بنسبة تنفيذ 75.2% بانخفاض يقدر بـ24.8%، ومن ثم قطاع الخدمات بنسبة تنفيذ 85.2% وقطاع القوى العاملة بنسبة تنفيذ 87.6%.
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بتوافق أعضائها باعتماد البيانات المالية لمجلس النواب للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
وقالت اللجنة إنها لاحظت أن جميع البيانات المالية الواردة تظهر بصورة عادلة وسليمة من كل الجوانب الجوهرية المركز المالي لمجلس النواب.
وأظهر تحليل البيانات المالية تحقيق ميزانية المجلس فائضاً في 2019 يقدر بـ1.656 مليون دينار بزيادة تقدر بـ19.2% عن عام 2018، وترجع زيادة الفائض بشكل أساسي إلى تراجع مجموع المصروفات للسنة نفسها بمقدار 3.3%، وهو ما رتب زيادة إجمالي الاحتياطي المالي إلى 8.625 ملايين دينار وبزيادة بنسبة 25.3% بالمقارنة مع 2018.
وبلغت نسبة الفائض الفعلي إلى المعتمد 290.4% في سنة 2019، بانخفاض يقدر بـ9.6%، حيث احتل قطاع السلع الاستهلاكية المركز الأول في تراجع نسبة المصروفات الفعلي إلى المعتمد حيث بلغت 63.7% بانخفاض 36.3%، يليه قطاع الصيانة بنسبة تنفيذ 75.2% بانخفاض يقدر بـ24.8%، ومن ثم قطاع الخدمات بنسبة تنفيذ 85.2% وقطاع القوى العاملة بنسبة تنفيذ 87.6%.
