أيمن شكل
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية بتوافق جميع أعضائها بعدم اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية.
وأوردت في ملاحظاتها أن المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد الوطني تشير أن÷ يعمل أقل من مستوى التشغيل الكامل على أسا أن معدل النمو الاقتصادي يقدر بـ 1.8% بينما مهدل النمو الطبيعي يتراوح ما بين 5 – 6%.
ولفتت اللجنة إلى استمرار العجز الكلي البالغ 683.7 مليون دينار في 2019، واستمرار العجز الأولى البالغ 39.5 مليون دينار في نفس السنة، وهو ما رتب ارتفاعا في الدين العام حيث بلغ 13.6 مليار دينار في 2019، مقارنة مع 12.4 مليار دينار في 2018.
وقالت إن بيانات الحساب الختامي للدولة تشير إلى ارتفاع نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 93.5% في عام 2019، وذلك على أساس الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والذي يقدر بـ 14.5 مليون دينار في 2019، مقارنة بـ 87.9% في سنة 2018، وأن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يقدر بـ 14.15 مليون دينار في سنة 2018، وأكدت أن تحقيق الاستدامة المالية يتطلب استقرار نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية على المدى المتوسط والبعيد وهو أمر غير متحقق حتى الآن.
كما لفتت إلى أن الحساب الختامي الموحد للدولة لا يشير إلى الأرقام الفعلية للديون المستحقة على الهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة، حيث تعتبر الحكومة هي الضمان النهائي لهذه الديون، كما أن مصروفات المشاريع لا تعكس ما يتم تنفيذه فعليا بسبب عدم إدماج المخصصات المالية لبرنامج التنمية الخليج بالميزانية العامة، مما يتطلب إيجاد آلية تسمح بتحقيق ذلك.
وقالت اللجنة إن بيانات الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2019، تشير إلى تدني نسبة الصرف على مصروفات المشاريع لبعض الوزارات أو الجهات الحكومية إلى أقل من 50%، واستمرار عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات والذي يبلغ 298.6 مليون دينار في السنة 2019، لافتة إلى أن ذلك يعود بالأساس إلى تراجع الصادرات مقابل الواردات من ناحية ووجود عجز في الميزانية العامة من ناحية أخرى، وقالت إن استمرار عجز الحساب الجاري واستمرار تمويله بالاقتراض الخارجي أو السحب من احتياطي العملات الأجنبية أو بكليهما سيشكل مزيدا من الضغوط على الاستقرار النقدي.
كما أشارت إلى تجاوز مجموع المصروفات المتكررة الفعلية إلى مجموع المصروفات المعتمدة في حدود 56.6 مليون دينار، وبما يعادل 1.7%، مما يعتبر مخالفة لأحكام المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.
ونوهت بانخفاض نسبة المصروفات الفعلية إلى المصروفات المعتمدة، أو ما يطلق عليه بانخفاض نسبة التنفيذ، فيما يتعلق ببعض برامج الحماية الاجتماعية، حيث تراجعت المصروفات الفعلية عن المعتمدة لبرنامج دعم الأسر محدودة الدخل بمقدار 16.1 مليون دينار، أي بنسبة 12.5%، ولصندوق الضمان الاجتماعي بمقدار 930 ألف دينار وبنسبة 4.3% ولبرامج دعم الإسكان "علاوة الإيجار وتخفيض الأقساط" بمقدار 2.455 مليون دينار وبنسبة 4%.
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية بتوافق جميع أعضائها بعدم اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية.
وأوردت في ملاحظاتها أن المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد الوطني تشير أن÷ يعمل أقل من مستوى التشغيل الكامل على أسا أن معدل النمو الاقتصادي يقدر بـ 1.8% بينما مهدل النمو الطبيعي يتراوح ما بين 5 – 6%.
ولفتت اللجنة إلى استمرار العجز الكلي البالغ 683.7 مليون دينار في 2019، واستمرار العجز الأولى البالغ 39.5 مليون دينار في نفس السنة، وهو ما رتب ارتفاعا في الدين العام حيث بلغ 13.6 مليار دينار في 2019، مقارنة مع 12.4 مليار دينار في 2018.
وقالت إن بيانات الحساب الختامي للدولة تشير إلى ارتفاع نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 93.5% في عام 2019، وذلك على أساس الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والذي يقدر بـ 14.5 مليون دينار في 2019، مقارنة بـ 87.9% في سنة 2018، وأن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يقدر بـ 14.15 مليون دينار في سنة 2018، وأكدت أن تحقيق الاستدامة المالية يتطلب استقرار نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية على المدى المتوسط والبعيد وهو أمر غير متحقق حتى الآن.
كما لفتت إلى أن الحساب الختامي الموحد للدولة لا يشير إلى الأرقام الفعلية للديون المستحقة على الهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة، حيث تعتبر الحكومة هي الضمان النهائي لهذه الديون، كما أن مصروفات المشاريع لا تعكس ما يتم تنفيذه فعليا بسبب عدم إدماج المخصصات المالية لبرنامج التنمية الخليج بالميزانية العامة، مما يتطلب إيجاد آلية تسمح بتحقيق ذلك.
وقالت اللجنة إن بيانات الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2019، تشير إلى تدني نسبة الصرف على مصروفات المشاريع لبعض الوزارات أو الجهات الحكومية إلى أقل من 50%، واستمرار عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات والذي يبلغ 298.6 مليون دينار في السنة 2019، لافتة إلى أن ذلك يعود بالأساس إلى تراجع الصادرات مقابل الواردات من ناحية ووجود عجز في الميزانية العامة من ناحية أخرى، وقالت إن استمرار عجز الحساب الجاري واستمرار تمويله بالاقتراض الخارجي أو السحب من احتياطي العملات الأجنبية أو بكليهما سيشكل مزيدا من الضغوط على الاستقرار النقدي.
كما أشارت إلى تجاوز مجموع المصروفات المتكررة الفعلية إلى مجموع المصروفات المعتمدة في حدود 56.6 مليون دينار، وبما يعادل 1.7%، مما يعتبر مخالفة لأحكام المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.
ونوهت بانخفاض نسبة المصروفات الفعلية إلى المصروفات المعتمدة، أو ما يطلق عليه بانخفاض نسبة التنفيذ، فيما يتعلق ببعض برامج الحماية الاجتماعية، حيث تراجعت المصروفات الفعلية عن المعتمدة لبرنامج دعم الأسر محدودة الدخل بمقدار 16.1 مليون دينار، أي بنسبة 12.5%، ولصندوق الضمان الاجتماعي بمقدار 930 ألف دينار وبنسبة 4.3% ولبرامج دعم الإسكان "علاوة الإيجار وتخفيض الأقساط" بمقدار 2.455 مليون دينار وبنسبة 4%.
