أكد النائب عمار أحمد البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الانسان عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس ، على ما ينعم به القضاء البحريني النزيه والذي يشهد له بتوسمه بروح القانون والأخذ بجميع المعطيات والأدلة عوضا عن الإكتفاءبالاعترافات مثمنا ما يتحلى به قضاة البحرين والأجهزة المكملة من حرص على ترجيح الصالح العام، وحفظ نسيج العائلة البحرينيةوالتماس الاعذار والنظر في التظلمات والتمحيص في الأدلة ومصداقية الشهود وغيرها من المعايير التي تبرهن على نزاهة المجال العدلي فيالمملكة .
هذا وقد بين البناي رداً على ما تناولته بعض الأبواق المأجورة والأصوات النشاز التي تتاجر بقضية الأطفال الذين أحرقوا الاطارات علىالشارع العام بان الادارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية قامت بتقديم الأدلة المادية التي تدين والتي كشفت تورط ٤ اشخاص بها فيواقعة اشعال حريق في اطارات بمنطقة كرانة بتاريخ ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠ م ولكن سماحة المحكمة المختصة والتي غلبت المصلحة العامةوحرصت على حماية الأطفال من الانحراف وأي ممارسات مخالفة للقانون ،رأت في القانون البحريني المرن ما يمكنها من استبدال الحبسبعقوبة بديلة وتم تسليم الأطفال لذويهم ، العمل بقانون العدالة الاصلاحية أتى ليبرهن على همجية الحملات الممنهجة التي تتعرض لها مملكةالبحرين وآخرها المتمثل في قرار البرلمان الأوربي المسيس و الذي يكييل بمكيالين وتغلبه الازدواجية وبناء تقاريره وتوصياته على معلوماتمغلوطة ومن مصادر ملوثة بأجندات خارجية تحاول دس طفيلياتها بين أطياف المجتمع البحرين ولكن محاسن الصدف خدمت شرعية ماتتخذه مملكة البحرين من اجراءات تحفظ سلمها وأمنها الأهلي ففي ذات اليوم الذي يخرج لنا قرار البرلمان الأوربي المجحف بشأن حالةحقوق الانسان في مملكة البحرين نرى أروقة المحاكم البحرينية تمتهن قانون العدالة الاصلاحي وتحتكم إليه ايمانا منها بقوله تعالى " ادفعبالتي هي أحسن.
وأضاف البناي بأن البرلمان الأوربي عمد إلى أخذ مواقف وقرارات ضد مملكة البحرين من خلال اعتماده على جهات واحدة ذات توجهاتوأهداف مناوئة لمملكة البحرين تسعى دائما لطمس الحقائق وتغيير بوصلة الواقع بكل ما هو مزعوم ومفترى ومفبرك لتتجاهل ما تتمتع بهالمملكة من اهتمام ورصيد زاخر بالمجال الحقوقي .
هذا وقد بين البناي رداً على ما تناولته بعض الأبواق المأجورة والأصوات النشاز التي تتاجر بقضية الأطفال الذين أحرقوا الاطارات علىالشارع العام بان الادارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية قامت بتقديم الأدلة المادية التي تدين والتي كشفت تورط ٤ اشخاص بها فيواقعة اشعال حريق في اطارات بمنطقة كرانة بتاريخ ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠ م ولكن سماحة المحكمة المختصة والتي غلبت المصلحة العامةوحرصت على حماية الأطفال من الانحراف وأي ممارسات مخالفة للقانون ،رأت في القانون البحريني المرن ما يمكنها من استبدال الحبسبعقوبة بديلة وتم تسليم الأطفال لذويهم ، العمل بقانون العدالة الاصلاحية أتى ليبرهن على همجية الحملات الممنهجة التي تتعرض لها مملكةالبحرين وآخرها المتمثل في قرار البرلمان الأوربي المسيس و الذي يكييل بمكيالين وتغلبه الازدواجية وبناء تقاريره وتوصياته على معلوماتمغلوطة ومن مصادر ملوثة بأجندات خارجية تحاول دس طفيلياتها بين أطياف المجتمع البحرين ولكن محاسن الصدف خدمت شرعية ماتتخذه مملكة البحرين من اجراءات تحفظ سلمها وأمنها الأهلي ففي ذات اليوم الذي يخرج لنا قرار البرلمان الأوربي المجحف بشأن حالةحقوق الانسان في مملكة البحرين نرى أروقة المحاكم البحرينية تمتهن قانون العدالة الاصلاحي وتحتكم إليه ايمانا منها بقوله تعالى " ادفعبالتي هي أحسن.
وأضاف البناي بأن البرلمان الأوربي عمد إلى أخذ مواقف وقرارات ضد مملكة البحرين من خلال اعتماده على جهات واحدة ذات توجهاتوأهداف مناوئة لمملكة البحرين تسعى دائما لطمس الحقائق وتغيير بوصلة الواقع بكل ما هو مزعوم ومفترى ومفبرك لتتجاهل ما تتمتع بهالمملكة من اهتمام ورصيد زاخر بالمجال الحقوقي .
