استنكر النائب محمد بوحمود القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، والذي تضمن تدخلاً غير مبرر وغير مسؤول في الشأن الداخلي لمملكة البحرين، وتشكيكاً لا يمكن لأحد القبول به فيما يخص الوضع الحقوقي بمملكة البحرين، ونزاهة القضاء البحريني العريق واستقلاليته، مؤكداً أن القرار افتقد إلى النزاهة والموضوعية والمصداقية، ولم يستند إلى الحقائق والمعلومات الصحيحة التي تعكس الواقع الديمقراطي والحقوقي الذي تعيشه البلاد.
وأشار بوحمود إلى ما تضمنه هذا القرار من أكاذيب وافتراءات هو تشويه متعمد للحقائق ولواقع حقوق الإنسان، في مملكة البحرين، كما يُمثل تجني على ما حققته المملكة من إنجازات مشهودة في هذا المجال، و تجاهلًا للجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها مملكة البحرين في مجال الإصلاح الدستوري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، انطلاقًا من النهج السامي للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والذي كان وما زال محل إشادة واسعة من قبل المواطنين والمجتمع الدولي، والدول الأوروبية.
وأكد بوحمود أن أمن مملكة البحرين واستقرارها من أولويات العمل الوطني، وهي الضمانة الأساسية لتطوير عملية البناء والتنمية، وتحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات لخدمة الوطن والمواطنين، وأن مملكة البحرين دولة المؤسسات والقانون وماضية قدمًا في تنفيذ القانون والعمل في إطاره وترسيخ نهج الإصلاح والعدالة وبيان هيبة الدولة واحترامها مع أي جهة تنال من الوطن وتهدد مصالحه.
وأشار بوحمود إلى ما تضمنه هذا القرار من أكاذيب وافتراءات هو تشويه متعمد للحقائق ولواقع حقوق الإنسان، في مملكة البحرين، كما يُمثل تجني على ما حققته المملكة من إنجازات مشهودة في هذا المجال، و تجاهلًا للجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها مملكة البحرين في مجال الإصلاح الدستوري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، انطلاقًا من النهج السامي للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والذي كان وما زال محل إشادة واسعة من قبل المواطنين والمجتمع الدولي، والدول الأوروبية.
وأكد بوحمود أن أمن مملكة البحرين واستقرارها من أولويات العمل الوطني، وهي الضمانة الأساسية لتطوير عملية البناء والتنمية، وتحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات لخدمة الوطن والمواطنين، وأن مملكة البحرين دولة المؤسسات والقانون وماضية قدمًا في تنفيذ القانون والعمل في إطاره وترسيخ نهج الإصلاح والعدالة وبيان هيبة الدولة واحترامها مع أي جهة تنال من الوطن وتهدد مصالحه.
