أعلنت جامعة البحرين - بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبرنامج تطوير القانون التجاري (CLDP) بتمويل من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية (MEPI) - عن إطلاق مشروع "نقل التكنولوجيا" الذي يهدف إلى زيادة معدلات براءة الاختراع في مملكة البحرين، واحتضان الاختراعات وتحويلها إلى مشروعات تسهم في خلق وظائف للمواطنين.
ومن جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، أن مشروع "نقل التكنولوجيا" يُعدّ من أهم مبادرات مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في محور تعزيز الابتكار استكمالاً لحزمة المبادرات والمشاريع التي أطلقتها الوزارة لتعزيز منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال كأحد روافد الاقتصاد المعرفي المستدام الذي يأتي في إطار أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 بما يتماشى مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، وخطة الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.
وأشار رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة، إلى أن المشروع - الذي تعكف الجامعة على إنجازه بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - استكمل خطته التنفيذية، وسياسة الملكية الفكرية الخاصة به، واتفاق الترخيص لتدريب الكادر الذي سيباشر المشروع بالتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري (CLDP) التابع لوزارة التجارة الأمريكية.
ولفت رئيس جامعة البحرين إلى أن موظفين من الجامعة يتلقون حالياً التدريب اللازم للتعرف على طبيعة الأبحاث العلمية المناسبة لتسجيل براءة اختراع لها، وآليات التسجيل وإجراءاته.
وصرح أ.د. حمزة قائلاً: "تسعى جامعة البحرين إلى رصد الأبحاث الرصينة التي ينفذها الباحثون في الجامعة وخارجها واختيار الأبحاث الصالحة لنيل براءة الاختراع، لتسجيلها، ثم احتضانها وصولاً إلى تنفيذها وطرح منتجاتها في السوق".
وأضاف "لا شكَّ أنَّ هذه الخطوة سوف ترفع من تصنيف مملكة البحرين في مؤشر براءات الاختراع، وستساعد على تنشيط الاقتصاد، وخلق فرص عمل للشباب والشابات"، منوّها إلى أن الجامعة لن تستهدف الباحثين المنتسبين إليها فقط، بل جميع الباحثين الخريجين المؤهّلين لنيل براءة اختراع عن أبحاثهم العلمية، مشيراً إلى أن أولئك غالباً ما يكونون من تخصصات العلوم، والعلوم الصحية، والهندسة، وتقنية المعلومات.
ومن جانبها، أوضحت مديرة إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة شيخة عبدالله الفاضل، أن تدشين مشروع "نقل التكنولوجيا" يأتي بالتعاون مع جامعة البحرين وبرنامج تطوير القانون التجاري (CLDP) ركيزة أساسية لربط القطاع الأكاديمي بالخطوط الإنتاجية والخدمية في القطاعات الصناعية والتجارية في مملكة البحرين، حيث يساهم المشروع في بناء شراكات استراتيجية بين مؤسسات التعليم العالي من جهة، والمؤسسات الناشئة ورواد الأعمال المبتكرين من جهة أخرى.
وأعربت الفاضل عن تطلعها بأن يحقق المشروع أهدافه في خلق مناخ محفز لريادة الأعمال والابتكار من خلال توفير بيئة حاضنة للأبحاث والتطوير والإبداع.
وبدوره، أوضح عميد الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة البحرين الدكتور محمد رضا قادر، أن المشروع - الهادف لتنشيط البحث العلمي والابتكار والاختراع - تعنى به عدة أطراف، في مقدمتها الجامعات والمنتسبون إليها من الباحثين، بالإضافة إلى الجهات الداعمة لتأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل البنوك، والجهات الاستشارية.
وذكر د. قادر أن عملية تدريب الموظفين بدأت عبر تقنية الاتصال المرئي حيث يتلقى الموظفون دروساً تتصل بالقوانين، ومنظومة تسجيل براءات الاختراع، وماهية الاختراعات، معرباً عن أمله في البدء بعدة مشروعات خلال السنة الأولى لتدشين المشروع.
وقال: "بالنسبة إلينا في جامعة البحرين، فإن معدلات البحث العلمي جيدة، وهي تتخذ مساراً تصاعدياً سنة بعد سنة، علاوة على أنها تجود بأفكار ومبتكرات رصينة"، مؤكداً أن "الكليات سترشح البحوث العلمية التي تراها جديرة بالحصول على براءة الاختراع، ثم سيشرع الفريق الفني في تقييمها".
ومن جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، أن مشروع "نقل التكنولوجيا" يُعدّ من أهم مبادرات مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في محور تعزيز الابتكار استكمالاً لحزمة المبادرات والمشاريع التي أطلقتها الوزارة لتعزيز منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال كأحد روافد الاقتصاد المعرفي المستدام الذي يأتي في إطار أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 بما يتماشى مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، وخطة الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.
وأشار رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة، إلى أن المشروع - الذي تعكف الجامعة على إنجازه بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - استكمل خطته التنفيذية، وسياسة الملكية الفكرية الخاصة به، واتفاق الترخيص لتدريب الكادر الذي سيباشر المشروع بالتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري (CLDP) التابع لوزارة التجارة الأمريكية.
ولفت رئيس جامعة البحرين إلى أن موظفين من الجامعة يتلقون حالياً التدريب اللازم للتعرف على طبيعة الأبحاث العلمية المناسبة لتسجيل براءة اختراع لها، وآليات التسجيل وإجراءاته.
وصرح أ.د. حمزة قائلاً: "تسعى جامعة البحرين إلى رصد الأبحاث الرصينة التي ينفذها الباحثون في الجامعة وخارجها واختيار الأبحاث الصالحة لنيل براءة الاختراع، لتسجيلها، ثم احتضانها وصولاً إلى تنفيذها وطرح منتجاتها في السوق".
وأضاف "لا شكَّ أنَّ هذه الخطوة سوف ترفع من تصنيف مملكة البحرين في مؤشر براءات الاختراع، وستساعد على تنشيط الاقتصاد، وخلق فرص عمل للشباب والشابات"، منوّها إلى أن الجامعة لن تستهدف الباحثين المنتسبين إليها فقط، بل جميع الباحثين الخريجين المؤهّلين لنيل براءة اختراع عن أبحاثهم العلمية، مشيراً إلى أن أولئك غالباً ما يكونون من تخصصات العلوم، والعلوم الصحية، والهندسة، وتقنية المعلومات.
ومن جانبها، أوضحت مديرة إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة شيخة عبدالله الفاضل، أن تدشين مشروع "نقل التكنولوجيا" يأتي بالتعاون مع جامعة البحرين وبرنامج تطوير القانون التجاري (CLDP) ركيزة أساسية لربط القطاع الأكاديمي بالخطوط الإنتاجية والخدمية في القطاعات الصناعية والتجارية في مملكة البحرين، حيث يساهم المشروع في بناء شراكات استراتيجية بين مؤسسات التعليم العالي من جهة، والمؤسسات الناشئة ورواد الأعمال المبتكرين من جهة أخرى.
وأعربت الفاضل عن تطلعها بأن يحقق المشروع أهدافه في خلق مناخ محفز لريادة الأعمال والابتكار من خلال توفير بيئة حاضنة للأبحاث والتطوير والإبداع.
وبدوره، أوضح عميد الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة البحرين الدكتور محمد رضا قادر، أن المشروع - الهادف لتنشيط البحث العلمي والابتكار والاختراع - تعنى به عدة أطراف، في مقدمتها الجامعات والمنتسبون إليها من الباحثين، بالإضافة إلى الجهات الداعمة لتأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل البنوك، والجهات الاستشارية.
وذكر د. قادر أن عملية تدريب الموظفين بدأت عبر تقنية الاتصال المرئي حيث يتلقى الموظفون دروساً تتصل بالقوانين، ومنظومة تسجيل براءات الاختراع، وماهية الاختراعات، معرباً عن أمله في البدء بعدة مشروعات خلال السنة الأولى لتدشين المشروع.
وقال: "بالنسبة إلينا في جامعة البحرين، فإن معدلات البحث العلمي جيدة، وهي تتخذ مساراً تصاعدياً سنة بعد سنة، علاوة على أنها تجود بأفكار ومبتكرات رصينة"، مؤكداً أن "الكليات سترشح البحوث العلمية التي تراها جديرة بالحصول على براءة الاختراع، ثم سيشرع الفريق الفني في تقييمها".
