أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد أن مملكة البحرين لا تنتظر أي توجيه أو قرار أو أي ملاحظة تتعلق بحقوق الإنسان وبخاصة إذا كانت مسيسة وداعمة للأرهاب باسم الحقوق التي بالأساس هي عقوق لحقوق الإنسان وتدمير لمبادئه ومفاهيمه لمصالح لا تخدم الإنسانية ولا تحافظ على حقه بالعيش بأمان.
وأشار في تعليقه على قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في البحرين إلى أن المملكة دولة المؤسسات والقانون ولا تنتظر من البرلمان الأوروبي أن تكون بموقع التوجيه والقرار لشؤون محلية وقضائية تسير وفق قوانين وتشريعات يتم تطويرها بشكل مستمر من خلال الحرية والديمقراطية التي ينعم بها كل مواطن ومقيم على أرض مملكة البحرين.
ولفت النائب علي زايد إلى أن البحرين وبقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى تمكنت من التفوق على كثير من الدول في مؤشرات العدالة والحرية والإصلاح في مختلف المجالات وآخرها نظام السجون المفتوحة وسبقها العقوبات البديلة والتي لم يتم تطبيقها في كثير من الدول ومنها دول أوروبية وإذا أرادوا التعلم من تجربة البحرين في حقوق الإنسان فالأبواب مفتوحة للجميع.
وقال زايد: "نحن ملتزمون بحقوق الإنسان وعلى البرلمان الأوروبي أن يراجع حساباته وأننا في البحرين نلتزم بحرية التعبير ويوجد لدينا حوالي 2000 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني كلها تصب في الحرية والتعبير وحقوق الإنسان و لن نلتفت إلى هذه القرارات المجحفة ولن تعيقنا عن المواصلة في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي اعطى حقوق الانسان أولوية قصوى".
{{ article.visit_count }}
وأشار في تعليقه على قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في البحرين إلى أن المملكة دولة المؤسسات والقانون ولا تنتظر من البرلمان الأوروبي أن تكون بموقع التوجيه والقرار لشؤون محلية وقضائية تسير وفق قوانين وتشريعات يتم تطويرها بشكل مستمر من خلال الحرية والديمقراطية التي ينعم بها كل مواطن ومقيم على أرض مملكة البحرين.
ولفت النائب علي زايد إلى أن البحرين وبقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى تمكنت من التفوق على كثير من الدول في مؤشرات العدالة والحرية والإصلاح في مختلف المجالات وآخرها نظام السجون المفتوحة وسبقها العقوبات البديلة والتي لم يتم تطبيقها في كثير من الدول ومنها دول أوروبية وإذا أرادوا التعلم من تجربة البحرين في حقوق الإنسان فالأبواب مفتوحة للجميع.
وقال زايد: "نحن ملتزمون بحقوق الإنسان وعلى البرلمان الأوروبي أن يراجع حساباته وأننا في البحرين نلتزم بحرية التعبير ويوجد لدينا حوالي 2000 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني كلها تصب في الحرية والتعبير وحقوق الإنسان و لن نلتفت إلى هذه القرارات المجحفة ولن تعيقنا عن المواصلة في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي اعطى حقوق الانسان أولوية قصوى".
